أكد الرئيس التنفيذي لـ«تيك توك» شو زي تشو اليوم (الثلاثاء) أنه «واثق» من أن الحظر غير المسبوق المفروض على التطبيق في ولاية مونتانا الأميركية سيُرفع، إثر تقديم شبكة التواصل الاجتماعي الصينية دعوى قضائية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد إقرار ولاية مونتانا قانون الحظر الذي يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024، يتناقش البيت الأبيض مع الكونغرس في سلسلة مشاريع قوانين ترمي إلى حظر الشبكة بالكامل في البلاد، رغم فشل الرئيس السابق دونالد ترمب في تحقيق ذلك سنة 2020.
وقال شو زي تشو خلال منتدى قطر الاقتصادي: «نعد أن مشروع قانون مونتانا الذي أُقرّ مؤخراً، ببساطة غير دستوري».
وأضاف «لقد قمنا مؤخراً برفع دعوى قضائية، والتحدي يكمن في المحاكم، ونحن واثقون من أننا سننتصر».
وجاءت تصريحات شو زي تشو بعد ساعات من تقديم منصة أشرطة الفيديو القصيرة، دعوى قضائية أمام محكمة أميركية فيدرالية لمنع تطبيق الحظر، عادةً أنّه يتعارض مع حرية التعبير التي يكفلها الدستور.
وتعود ملكية «تيك توك» لمجموعة «بايت دانس» الصينية. ويتّهم العديد من أعضاء الكونغرس الأميركي هذه المنصة المتخصصة في الفيديوهات القصيرة والمسلّية والتي يستخدمها 150 مليون شخص في الولايات المتحدة، بتمكين بكين من التلاعب بالمستخدمين والتجسّس عليهم، وهو ما ينفيه المسؤولون عنها.
وأصبحت مونتانا أول ولاية أميركية تحظر تطبيق مشاركة الفيديو، عندما وقع الحاكم الجمهوري غريغ غيانفورتي مشروع قانون ليصبح قانونا يوم الأربعاء.
ويحظر القانون الجديد على متاجر التطبيقات تقديم تطبيق مشاركة الفيديو اعتبارا من أول يناير 2024 ويمنع «تيك توك» من العمل كنشاط تجاري في الولاية.
لكل يوم تظل فيه منصة التواصل الاجتماعي متاحة، سيتعين على مزودي التطبيقات دفع غرامة قدرها 10 آلاف دولار. ولا يواجه المستخدمون غرامة، ولا يتأثر أولئك الذين لديهم التطبيق بالفعل على أجهزتهم الخاصة.