بورصات الخليج تنهي تداولات الأسبوع على تراجعات ملموسة

فيما سُجل ارتفاع جماعي لقطاعات السوق الأردنية

بورصات الخليج تنهي تداولات الأسبوع على تراجعات ملموسة
TT

بورصات الخليج تنهي تداولات الأسبوع على تراجعات ملموسة

بورصات الخليج تنهي تداولات الأسبوع على تراجعات ملموسة

سجلت غالبية أسواق المنطقة خسائر واضحة خلال تعاملات يوم أمس في جلسة سيطر عليها التشاؤم والمعنويات الهابطة نتيجة لعوامل متعددة منها أسعار النفط والمخاوف من تراجع النمو العالمي، خصوصًا بعدما خفف الفيدرالي الأميركي من توقعات رفع أسعار الفائدة.
حيث تراجعت سوق دبي بضغط من غالبية قطاعاتها وغالبية أسهمها بنسبة 3.22 في المائة ليقفل عند مستوى 3709.84 نقطة. وبحسب تقرير «صحاري» تراجعت السوق الكويتية بنسبة 1.86 في المائة ليقفل عند مستوى 6052.63 نقطة بضغط من قطاعاتها كافة. وتراجعت السوق القطرية بضغط من كافة قطاعاتها، حيث تراجعت بنسبة 2.49 في المائة لتقفل عند مستوى 11345.53نقطة. وتراجعت السوق البحرينية بضغط قاده قطاع البنوك بنسبة 0.42 في المائة لتقفل عند مستوى 1319.99 نقطة. وتراجعت السوق العمانية بضغط من قطاعاتها كافة لتقفل عند مستوى 6089.87 نقطة بخسائر نسبتها 1.01 في المائة.

خسائر كبيرة لسوق دبي
تكبدت سوق دبي خسائر كبيرة في تداولات جلسة يوم أمس بضغط من كل القطاعات، باستثناء الصناعة، وغالبية شركات السوق وعلى رأسهم أسهم الشركات العقارية بقيادة سهم «إعمار» الذي خسر ما يزيد على 5 في المائة من قيمته في جلسة شهدت تداولات ضعيفة، حيث خسر مؤشر السوق العام بواقع 123.46 نقطة أو ما نسبته 3.22 في المائة ليقفل عند مستوى 3709.84 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 306.7 مليون سهم بقيمة 601.2 مليون درهم نفذت من خلال 6826 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركتين في مقابل تراجع لأسعار أسهم 31 شركة واستقرار لسعر سهم شركة واحدة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 2.95 في المائة. في المقابل، سجل قطاع الاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 4.61 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 4.04 في المائة.
وسجل سعر سهم «بركة» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.63 في المائة وصولا إلى سعر 0.74 دولار تلاه سهم «ديبا» بنسبة 4.65 في المائة وصولا إلى سعر 0.45 دولار. في المقابل سجل سعر سهم «اكتتاب» أعلى نسبة تراجع بواقع 6.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.470 درهم تلاه سهم «الخليجية للاستثمارات القابضة» بنسبة 5.86 في المائة وصولا إلى سعر 0.755 درهم. واحتل سهم «بيت التمويل» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 54.3 مليون سهم تلاه سهم «الاتحاد العقارية» بواقع 36.4 مليون سهم. واحتل سهم «إعمار» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 187.5 مليون درهم تلاه سهم «داماك» بواقع 69 مليون درهم.

خسائر قوية للسوق الكويتية
تكبدت السوق الكويتية خسائر قوية خلال تعاملات جلسة يوم أمس بضغط من كل القطاعات، باستثناء قطاع الخدمات الاستهلاكية، وغالبية الأسهم القيادية، حيث هبط مؤشر السوق العام بواقع 115.28 نقطة أو ما نسبته 1.86 في المائة ليقفل عند مستوى 6052.63 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 191.7 مليون سهم بقيمة 21.1 مليون دينار نفذت من خلال 4648 صفقة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.08 في المائة، في المقابل تراجعت بقية القطاعات بقيادة قطاع الخدمات المالية الذي هبط بنسبة 3.04 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 2.13 في المائة.
وسجل سعر سهم «إعمار» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.64 دينار تلاه سهم «إياس» بنسبة 8.20 في المائة وصولا إلى سعر 0.330 دينار. في المقابل، سجل سعر سهم «قرين القابضة» أعلى نسبة تراجع بواقع 10 في المائة وصولا إلى سعر 9 فلس تلاه سهم «مراكز» بنسبة 9.43 في المائة وصولا إلى سعر 24 فلس. واحتل سهم «وطني» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.46 مليون دينار تلاه سهم «بيتك» بواقع 1.78 مليون دينار.

الأحمر يسيطر بقوة على السوق القطرية
سيطر اللون الأحمر على السوق القطرية خلال تعاملات يوم أمس، حيث تراجعت كل القطاعات والأسهم، باستثناء سهم العامة للتأمين، حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 2.49 في المائة وبواقع 289.51 نقطة ليقفل عند مستوى 11345.53 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 7.7 مليون سهم بقيمة 375.3 مليون ريال نفذت من خلال 6638 صفقة، وارتفع سعر سهم شركة واحدة مقابل تراجع لأسعار أسهم 37 شركة واستقرار لأسعار أسهم 4 شركات.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل القطاعات بقيادة قطاع الاتصالات الذي خسر بنسبة 5.27 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 3.19 في المائة.

البنوك تجبر السوق البحرينية على التراجع
تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قادته الأسهم المصرفية وعلى رأسهم مصرف السلام، حيث هبط المؤشر العام بواقع 5.57 نقطة أو ما نسبته 0.42 في المائة ليقفل عند مستوى 1319.99 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.4 مليون سهم بقيمة 272.6 ألف دينار.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 97.35 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 6.63 نقطة. في المقابل، تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة 26.89 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 6.28 نقطة.
وسجل سعر سهم «ترافكو» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.252 دينار تلاه سهم «فنادق البحرين» بنسبة 3.75 في المائة وصولا إلى سعر 0.830 دينار. في المقابل، سجل سعر سهم «مصرف السلام» أعلى نسبة تراجع بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.128 دينار تلاه سهم «ناس» بنسبة 1.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.160 دينار. واحتل سهم «الأهلي المتحد» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 442.3 ألف سهم تلاه سهم «السلام» بواقع 359.4 ألف سهم.

تراجع جماعي لقطاعات السوق العمانية
سجلت السوق العمانية خسائر واضحة في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط من جميع قطاعاتها تصدرهم الصناعة، حيث استقر المؤشر العام للسوق عند مستوى 6089.87 نقطة بخسائر بلغت بواقع 62.42 نقطة أو ما نسبته 1.01 في المائة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 20.9 مليون سهم بقيمة 5.2 مليون ريال نفذت من خلال 1009 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 30 شركة واستقرار لأسعار أسهم 9 شركات.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.42 في المائة تلاه قطاع المال بنسبة 1.30 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.64 في المائة. وسجل سعر سهم «المتحدة للطاقة» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.93 في المائة وصولا إلى سعر 3.155 ريال تلاه سهم «الحسن الهندسة» بنسبة 1.98 في المائة وصولا إلى سعر 0.090 ريال. في المقابل، سجل سعر سهم «النهضة للخدمات» أعلى نسبة تراجع بواقع 6.97 في المائة وصولا إلى سعر 0.187 ريال تلاه سهم «الخليجية لخدمات الاستثمار» بنسبة 6.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 ريال. واحتل سهم «الأنوار القابضة» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.4 مليون سهم تلاه سهم «العنقاء للطاقة» بواقع 3.2 مليون سهم.

ارتفاع جماعي لقطاعات السوق الأردنية
سجلت السوق الأردنية مكاسب جيدة خلال تعاملات جلة يوم أمس بدعم من كافة قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشرها العام بنسبة 0.38 في المائة ليقفل عند مستوى 2148.89 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 8.2 مليون سهم بقيمة 13 مليون دينار نفذت من خلال 3600 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 43 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 35 شركة واستقرار لأسعار أسهم 41 شركة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.41 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.40 في المائة تلاه قطاع المال بنسبة 0.33 في المائة. وسجل سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.67 في المائة وصولا إلى سعر 1.49 دينار تلاه سهم التأمين العربية بنسبة 5.40 في المائة وصولا إلى سعر 0.78 دينار. في المقابل، سجل سعر سهم «المعاصرون للمشاريع الاستثمارية» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 1.02 دينار تلاه سهم «سنيورة» بنسبة 4.78 في المائة وصولا إلى سعر 3.58 دينار. واحتل سهم «مجمع الضليل» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 5.4 مليون دينار تلاه سهم «الأمل للاستثمارات المالية» بواقع 2.25 مليون دينار.



بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
TT

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير إلى المملكة.

وفي 2024؛ بلغت صادرات المملكة إلى العراق ما يعادل 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بينما سجَّلت وارداتها من بغداد 180.4 مليون ريال (48.1 مليون دولار)، ونتج عن ذلك فائض في الميزان التجاري بمقدار 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

ووفق المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، القطاع الخاص السعودي، بشأن طلب الجهات المختصة في العراق، لتزويدها بقائمة الشركات الراغبة في استيراد السلع من بغداد.

رفع الصادرات

وحسب المعلومات، طالبت الحكومة العراقية أيضاً بتوضيح متطلبات ومعايير السوق السعودية، ليتسنى لها تحديد المعايير في المنتجات والسلع والخدمات، في خطوة تساهم في رفع صادراتها إلى المملكة.

وفي هذا الإطار، تصدَّرت منتجات الوقود والزيوت والشموع المعدنية قائمة المنتجات الواردة إلى المملكة من العراق، بما نسبته 49.1 في المائة من الإجمالي، جاء عقبها الألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 32.7 في المائة، ثم عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخرى بنسبة 7.3 في المائة، لتتوزع بقية النسب على المنتجات والسلع والخدمات الأخرى.

وتشهد التجارة السعودية- العراقية توسعاً واضحاً في الحجم والتنوع، مع تفوق واضح لصادرات المملكة إلى العراق، وتركيز متزايد من الجانبين على تسهيل التعاون التجاري والبنى التحتية لدعم النمو التجاري المستدام.

عائق تقني

وضمن جهودها المستمرة لتيسير وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية، تدخلت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، مؤخراً، لمعالجة تحدٍّ تقني ولوجيستي كان يواجه الشركات السعودية المصدِّرة، عبر منفذ «جديدة عرعر» الحدودي مع العراق.

وتأتي هذه الخطوة لضمان سلاسة حركة التصدير عبر الشريان البري الوحيد بين البلدين، والذي أثبت أهميته المتزايدة بتحقيق نمو بلغ 81.3 في المائة في حركة الشاحنات، خلال النصف الأول من عام 2024. وقد نجحت الهيئة في حل الإشكالية المتعلقة برفض الجانب العراقي التصديق الإلكتروني على الوثائق، مؤكدة التزامها بتعزيز التجارة مع بغداد.

وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية قد رصدت مؤخراً تحديات ميدانية تواجه الشركات السعودية في عملية تصدير المنتجات إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر»، وهو ما دفعها إلى التدخل الفوري ومعالجة الإشكالية بنجاح، لتسهيل حركة القطاع الخاص إلى بغداد.

أهمية منفذ «جديدة»

يذكر أن منفذ «جديدة عرعر» الذي افتُتح عام 2020، يعد البوابة الاقتصادية واللوجيستية الوحيدة بين البلدين، وله أهمية كبرى في خفض تكاليف التصدير بنسبة 15 في المائة، وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى أقل من 48 ساعة.

وكشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي أخير، عن بلوغ أعداد الشاحنات (قدوم ومغادرة) بالمنفذ نحو 33.3 ألف شاحنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبيَّنت أن عدد الشاحنات بالنصف الأول لعام 2021 كان نحو 4084 شاحنة، بينما بلغ بالنصف الأول لعام 2022 نحو 12954 شاحنة، ثم ارتفع في 2023 ليصل إلى 18729 شاحنة.


«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.


العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لبيانات مبيعات التجزئة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لبيانات مبيعات التجزئة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الثلاثاء، بعد مكاسب حادة في الجلسة السابقة، حيث تعافت أسهم قطاع التكنولوجيا من تراجع كبير، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة التي تفتتح سلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع.

وسجل مؤشر «داو جونز» ثاني أعلى مستوى إغلاق قياسي له على التوالي يوم الاثنين، في حين اقترب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» من ذروته المسجلة في يناير (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

ورغم تراجع مؤشر «ناسداك» الأسبوع الماضي نتيجة عمليات بيع أسهم التكنولوجيا، لا يزال المؤشر يبعد نحو 3 في المائة فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق، مع إسهام تنويع الاستثمارات بعيداً عن أسهم التكنولوجيا مرتفعة التكلفة في دعم القطاعات الأقل قيمة سوقية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي تمام الساعة 5:24 صباحاً، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بمقدار 45 نقطة (0.09 في المائة)، والعقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 4.75 نقطة (0.07 في المائة)، في حين سجلت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» ارتفاعاً بمقدار 5 نقاط (0.02 في المائة).

وسينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات الوظائف غير الزراعية المؤجلة، تليها بيانات التضخم الحاسمة التي ستحدد مسار السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي». وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، يوم الاثنين، إن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة قد تتراجع خلال الأشهر المقبلة نتيجة تباطؤ نمو القوى العاملة وارتفاع الإنتاجية.

وتتوقع الأسواق حالياً أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير حتى يونيو (حزيران)، حيث قد يتولى كيفن وورش، المرشح المحتمل لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»، زمام الأمور إذا صادق مجلس الشيوخ على تعيينه.

وفي غضون ذلك، استمرت أرباح الشركات في جذب اهتمام المستثمرين، مع إعلان شركات مثل «كوكاكولا» و«هاسبرو» و«سبوتيفاي» و«هارلي ديفيدسون» نتائجها قبل افتتاح السوق.

في المقابل، انخفضت أسهم شركة «أونسيمي» بنسبة 4.5 في المائة في التداولات قبل السوق، بعد أن جاءت إيرادات الربع الرابع للشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية أقل من توقعات «وول ستريت».

ويشهد قطاع الذكاء الاصطناعي تدقيقاً متجدداً مع ارتفاع توقعات الإنفاق الرأسمالي والمخاوف بشأن العوائد القابلة للقياس، ما أثر سلباً في معنويات المستثمرين، وسيكون الاختبار القادم نتائج شركة «إنفيديا» العملاقة للرقائق في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كريس ويستون، من شركة «بيبرستون»، في مذكرة: «يبقى أن نرى ما إذا كانت السوق ستعيد تقييم موقعها في قطاعات القيمة، وتنظر إلى البرمجيات على أنها استثمار طويل الأجل، وما إذا كان المستثمرون سيعودون إلى أسهم الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي».

وقد تأثرت أسهم البرمجيات بشدة نتيجة تغير توقعات المستثمرين بعد موجة بيع حادة الأسبوع الماضي مدفوعة بمخاوف المنافسة من أدوات الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من استعادة بعض الخسائر في الجلستَين الماضيتَين، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للبرمجيات انخفاضاً بنسبة 16 في المائة منذ بداية العام.

كما شهدت أسهم شركة «أب وورك» انخفاضاً يقارب 23 في المائة بعد أن جاءت توقعات منصة العمل الحر للربع الأول أقل من التوقعات.