«ميتافيرس الإنترنت المظلم»... نسخة غير قابلة للاختراق

«ميتافيرس الإنترنت المظلم»... نسخة غير قابلة للاختراق
TT
20

«ميتافيرس الإنترنت المظلم»... نسخة غير قابلة للاختراق

«ميتافيرس الإنترنت المظلم»... نسخة غير قابلة للاختراق

ربما سوف تجد أجهزة الشرطة والأمن صعوبة في وضع حدٍّ للنشاطات الجرمية في عالم «ديب فيرس» (الميتافيرس العميق)؛ إذ ومع اكتمال تكوّن «الميتافيرس» في السنوات المقبلة، سيبدأ الكثير من المشاكل التي تطال العالم السيبراني حالياً في الانتشار على الفضاء الافتراضي أيضاً.

خلال مؤتمر «آر أس إي 2023» الذي أقيم في 26 أبريل (نيسان) الماضي في سان فرانسيسكو، اعتبر باحثان من شركة «ترند ميكرو»، أنّ نشوء «دارك فيرس» جديد واحد من أكبر هذه التهديدات، حيث يستطيع المجرمون التحرّك بحصانة وخطورة أكبر مما هم عليه حالياً في شبكة الإنترنت المظلمة. وتنعقد خلال هذا المؤتمر سلسلة من الندوات حول أمن تكنولوجيا المعلومات، يحضرها نحو 45 ألف شخص سنوياً.

«ميتافيرس» إجرامي

«الميتافيرس» هو مصطلح مستخدم بشكلٍ فضفاض لوصف فضاء افتراضي يتفاعل الناس فيه مع الآخرين، أفراداً ومنظّمات، في نسخة صنعها الكومبيوتر من العالم الحقيقي. فمثلما تتيح الألعاب الإلكترونية المتعدّدة اللاعبين للأفراد ابتكار شخصياتهم الافتراضية الخاصة والتفاعل مع لاعبين آخرين في عوالم خيالية، سيتيح «الميتافيرس» المكتمل لمستخدميه التبضّع، والعمل، والتخالط الاجتماعي، بالإضافة إلى نشاطات أخرى كثيرة في نسخة افتراضية من العالم الحقيقي.

وحذّر الباحثون من أنّ هذه الظاهرة نفسها ستحصل في أقبية عالم الجريمة السيبرانية، وشرحوا أنّه كما تتواجد الشبكة المظلمة على عمقٍ غير مرصود في شبكة الإنترنت العميقة، سيعمل «دارك فيرس darkverse» (عالم مظلم) في «ديب فيرس deepverse» (عالم عميق) غير قابلٍ للرصد إلى درجة ستعجز أجهزة إنفاذ القانون عن اختراقه، لافتين إلى أنّ «هذا الفضاء سيوفّر جنّة آمنة للفضاءات الجرمية، والمساحات المتطرّفة، وصانعي المحتوى الإباحي عن الأطفال، والمتحرّشين».

شارك نعمان هوك وفيليب لين، باحثان متخصصان في التهديدات السيبرانية من «ترند ميكرو»، في أعداد تقرير العام الماضي عن نشوء وتطوّر مخاطر الأمن والخصوصية في «الميتافيرس» مع ازدياد مستخدميه. وتحدث الباحثان عن تهديدات كثيرة في التقرير، وأبرزها تعاظم بعض المشاكل القائمة كالهندسة الاجتماعية، والاحتيال المالي، ومخاطر الخصوصية، بالإضافة إلى أخرى جديدة كالمخاطر المرتبطة بالرموز غير القابلة للاستبدال، والتهديدات التي تطال العالمين الحقيقي والسيبراني في وقتٍ واحد، وغيرها الكثير.

«دارك فيرس» متين

وفي مقابلة مع موقع «دارك ريدينغ»، قال الباحثان إنّ التهديدات قريبة جدّاً من التحقّق. من جهته، حذّر لين من أنّ «المعنيين بالمجال المظلم بدأوا بمناقشة كيفية الاستفادة من (الميتافيرس)، وأنّ الكيانات الإلكترونية قد تخسر الكثير في المستقبل إذا قرّرت تجاهل التهديدات وعدم الاستثمار في محاولة القضاء عليها قريباً».

تصف شركة «ترند ميكرو» «الميتافيرس» بأنّه «بيئة غامرة وتفاعلية متعدّدة السحب، والباعة، يستطيع المستخدمون الوصول إليها عبر أنواعٍ مختلفة من الأجهزة المتصلة». سيستخدم «الميتافيرس» تقنيتي «ويب 2.0» و«ويب 3.0» لتأمين طبقة تفاعلية إضافية إلى الإنترنت الحالي. وتضيف الشركة أنّ «(الميتافيرس) هو منصّة مفتوحة للعمل واللعب داخل بيئة واقع ممتدّ، فضلاً عن أنّه سيمثّل طبقة اتصالات لأجهزة المدن الذكية».

أمّا «دارك فيرس»، فهو فضاء مظلم سيتواجد داخل هذا العالم، كالشبكة المظلمة القائمة اليوم، لتأمين مساحة آمنة لحرية التعبير، ولكنّه سيكون أيضاً مكاناً للأنشطة غير القانونية والجرمية مع أسواقٍ تقدّم خدماتها لجمهور واسع.

يرى لين أنّ ما سيجعل «دارك فيرس» مكاناً شديد الخطورة هو الصعوبة التي ستواجهها أجهزة إنفاذ القانون في محاولتها اختراق النشاطات الجرمية التي ستحصل فيه. وتوقّع الأخير أن يستخدم المجرمون رموزاً للمصادقة لضبط الوصول إلى مساحاتهم على «الميتافيرس»، وسيتمكّنون من منع الآخرين من الوصول إلى هذه الرموز وذلك من خلال الطلب إلى المستخدمين الدخول إلى مواقع محدّدة في العالم الحقيقي في إطار زمني معيّن للحصول على الرمز.

قد يسعى المجرمون أيضاً إلى تطبيق ضوابط تعتمد على الموقع والمسافة الفاصلة بينهم وبين المستخدم للسماح بالوصول إلى مساحات «الميتافيرس». ويشرح هوك، أنّ هذا النوع من الوسائل قد يصعّب على أجهزة إنفاذ القانون القضاء على هذه النشاطات؛ لأنّه لا يشبه إقفال الخوادم وحجب محدد موقع الموارد المُوحّد.

تهديدات جديدة

لا شكّ أن «دارك فيرس» سيشكّل تهديداً بارزاً، ولكنّه لن يكون المشكلة الوحيدة التي ستضطرّ المنظّمات للتعامل معها في «الميتافيرس». يتوقّع هوك ولين أنّ الشركات ستبدأ في السنوات القليلة المقبلة في استخدام «الميتافيرس» في حالات كثيرة. ويشير هوك إلى أنّ مشغّلي البنى التحتية مثلاً قد يبتكرون توائم رقمية للتقنيات التشغيلية أو لبيئات أنظمة التحكّم الصناعية؛ ما سيتيح لمهندس يعمل لصالح شركة في نيويورك حلّ مشاكل الدعم في منشأة في أريزونا كما لو أنّه موجود شخصياً. بدوره، يستطيع تاجر التجزئة ابتكار متاجر رقمية يستطيع فيها الزبائن التبضع بطريقة غامرة كما لو أنّهم في متجر حقيقي.

مع انتشار وتوسّع هذه الحالات، سنشهد توسعاً للمخاطر أيضاً. يتوقع الباحثان أن يبتكر المعتدون وسائل جديدة لاختراق هذه البيئات وتسميمها لخدمة أهداف كالتجسّس، والسرقة، ونشر الفوضى، وأن تستهدف بعض هذه الاعتداءات الخوادم والبنى التحتية التي سيعتمد عليها «الميتافيرس»، بينما قد تستهدف أخرى عناصر خاصة بـ«الميتافيرس» كإكسسوارات الرأس التي يرتديها المستخدمون للوصول إلى العالم الافتراضي والأشياء الموجودة فيه.

 



كيف تهدد الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة مستقبل المستهلك التكنولوجي؟

تهدد الرسوم الجمركية الجديدة على التكنولوجيا برفع أسعار الأجهزة للمستهلكين بشكل مباشر (رويترز)
تهدد الرسوم الجمركية الجديدة على التكنولوجيا برفع أسعار الأجهزة للمستهلكين بشكل مباشر (رويترز)
TT
20

كيف تهدد الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة مستقبل المستهلك التكنولوجي؟

تهدد الرسوم الجمركية الجديدة على التكنولوجيا برفع أسعار الأجهزة للمستهلكين بشكل مباشر (رويترز)
تهدد الرسوم الجمركية الجديدة على التكنولوجيا برفع أسعار الأجهزة للمستهلكين بشكل مباشر (رويترز)

بينما تدرس الحكومة الأميركية جولة جديدة من الرسوم الجمركية على الواردات، خصوصاً تلك التي تستهدف قطاع التكنولوجيا، تتزايد المخاوف بين خبراء الصناعة والاقتصاد والمستهلكين. فرغم أن هذه الرسوم تُقدَّم سياسياً كأدوات للقوة الاقتصادية أو أوراق تفاوضية في الحروب التجارية، فإن نتائجها الفعلية غالباً ما تكون أكثر واقعية وأقرب إلى حياة الأفراد بأسعار أعلى وتراجع في توفر الأجهزة وبطء في وتيرة الابتكار.

في قلب هذه الأزمة المحتملة، تقف حقيقة أن معظم الأجهزة الإلكترونية اليوم تُنتج من خلال سلاسل توريد عالمية معقدة. الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية والساعات الذكية حتى الإكسسوارات مثل السماعات والشواحن، لم تعد تُصنّع بالكامل في بلد واحد. بل تعتمد على شبكة من الموردين عبر آسيا وأوروبا والأميركتين. وعندما تُفرض رسوم على مكونات أساسية، مثل الرقائق الإلكترونية من تايوان، أو شاشات العرض من كوريا الجنوبية، أو البطاريات من الصين، فإن هذه التكاليف لا تؤثر على جزء معين فقط، بل تتضاعف عبر سلسلة الإنتاج لتصل إلى المستهلك النهائي.

ارتفاع الأسعار: الضربة الأولى

أول تأثير ملموس للرسوم الجمركية هو ارتفاع أسعار المنتجات للمستهلك. فعلى عكس الضرائب المحلية، تُفرض الرسوم مباشرة على السلع عند نقطة دخولها، وعادةً ما يتم تحميل هذه التكاليف على المستهلك. وهذا يعني أن أسعار الهواتف الذكية أو الحواسيب المحمولة حتى السماعات اللاسلكية قد ترتفع بشكل ملموس في الفترة المقبلة.

على سبيل المثال، إذا كان هناك حاسوب محمول يُباع بسعر 1000 دولار، وتبلغ قيمة المكونات المستوردة فيه 300 دولار، فإن فرض رسوم بنسبة 25 في المائة يضيف 75 دولاراً إلى تكلفة التصنيع. وبعد إضافة هوامش الربح على طول سلسلة التوزيع، قد ترتفع تكلفة البيع النهائية بـ150 دولاراً أو أكثر. وهكذا، تصبح الأجهزة التكنولوجية أقل قدرة على الوصول لشريحة كبيرة من المستهلكين، ما يزيد من الفجوة الرقمية، في وقت أصبحت فيه التكنولوجيا ضرورة يومية.

ارتفاع التكاليف وعدم استقرار السوق قد يدفع الشركات إلى تقليص الاستثمار في الابتكار (غيتي)
ارتفاع التكاليف وعدم استقرار السوق قد يدفع الشركات إلى تقليص الاستثمار في الابتكار (غيتي)

سلاسل التوريد تحت الضغط

بعيداً عن الأسعار، تهدد الرسوم الجمركية بزعزعة استقرار سلاسل التوريد العالمية التي استغرق بناؤها عقوداً من الزمن. إذ اعتمد المصنعون على هذه الشبكات لتحقيق الكفاءة وخفض التكاليف. لكن الحواجز التجارية تجبرهم على إعادة النظر في علاقاتهم مع الموردين وإعادة توجيه الإنتاج نحو بلدان لا تشملها الرسوم. هذه التحولات مكلفة ومعقدة وتتطلب وقتاً وجهداً كبيرين. من إنشاء خطوط إنتاج جديدة، إلى تقييم الموردين الجدد، والتأقلم مع أنظمة تنظيمية مختلفة، كل ذلك يؤدي إلى تأخير في الإمدادات أو نقص في بعض المنتجات أو مشكلات في الجودة. وقد يجد المستهلك نفسه في انتظار طويل لإصدار جهاز جديد أو يواجه نقصاً في المخزون خلال مواسم الشراء المهمة مثل العودة إلى المدارس أو أعياد نهاية السنة.

الابتكار في مهبّ الريح

رغم أن التأثير المباشر يُقاس بالأسعار والتوافر، فإن الخطر الأكبر يكمن في تأثر الابتكار نفسه. إذ قد تتراجع الشركات عن ضخّ الاستثمارات في البحث والتطوير بسبب ارتفاع التكاليف وعدم استقرار البيئة التجارية، وقد تختار التركيز على ترقيات بسيطة للمنتجات الحالية بدلاً من المخاطرة بمشاريع جديدة طموحة. هذا التوجه الحذر قد يُبطئ من وتيرة التقدم التكنولوجي في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والواقع المعزز والتكنولوجيا الخضراء. وهو ما ينعكس سلباً على كامل المنظومة التكنولوجية، ويؤخر وصول الابتكارات إلى السوق.

سوق أقل تنوعاً

يعد تقلص خيارات المستهلك من النتائج الأخرى المتوقعة. ففي حال أصبحت التكاليف غير مجدية للمصنعين الأجانب، فقد ينسحب البعض من السوق الأميركية كلياً، خاصة العلامات التجارية الصغيرة ذات الهوامش الضيقة. وبهذا، يفقد المستهلك التنوع في الأسعار والميزات حتى التصميمات، وتصبح السوق مهيمنة من قبل قلة من العلامات الكبرى. هذا النقص في المنافسة قد يقلل من الحافز لدى الشركات الكبرى لتقديم الابتكارات أو تخفيض الأسعار، ويضع المستهلك أمام خيارات محدودة لا تعبّر بالضرورة عن احتياجاته أو رغباته.

مخاوف من تقلص خيارات المستهلك في السوق الأميركية مع انسحاب بعض العلامات التجارية الدولية (شاترستوك)
مخاوف من تقلص خيارات المستهلك في السوق الأميركية مع انسحاب بعض العلامات التجارية الدولية (شاترستوك)

تصعيد عالمي محتمل

الرسوم الجمركية لا تتوقف آثارها عند حدود دولة واحدة، بل قد تُشعل سلسلة من الإجراءات الارتدادية من قبل دول أخرى. وقد أعربت الصين وبعض دول الاتحاد الأوروبي عن استعدادها للردّ بالمثل على أي رسوم أميركية جديدة، ما يهدد باندلاع حروب تجارية شاملة. وأيضاً الضرر لن يقتصر على الإلكترونيات، بل قد يشمل قطاعات أخرى مثل السيارات والأغذية والملابس حتى الأدوية. ما يضع المستهلك الأميركي في مواجهة ارتفاع واسع النطاق في تكاليف المعيشة.

التضخم والضغوط الاقتصادية

يحذر الاقتصاديون من أن الرسوم قد تسهم في ارتفاع التضخم، ما يُضعف القوة الشرائية للمواطن ويهدد استقرار الاقتصاد. وقد تُجبر هذه الضغوط مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على رفع أسعار الفائدة، ما يجعل القروض والسكن والتمويل أكثر تكلفة، ويؤثر سلباً على النمو الاقتصادي. وبذلك قد تؤدي سياسات يُفترض أنها تحمي الاقتصاد المحلي إلى نتائج عكسية تمس الحياة اليومية للمواطن. هناك من يرى هذه الرسوم الجمركية مجرد ورقة ضغط لإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية وتقليل الاعتماد على دول بعينها. لكن هناك من يخشى أنها قد تؤدي إلى اضطراب واسع في الأسواق، وتتجاهل واقع الترابط الاقتصادي العالمي.

ما هو مؤكد أن نتائج هذه السياسات ستطول كل مستخدم للتكنولوجيا، من الهاتف الذي نحمله، إلى الحاسوب الذي نعمل عليه. ومع كل قرار يُتخذ على طاولة السياسة، هناك «مستخدم نهائي» يتأثر، سواء شعر بذلك فوراً أم لاحقاً.