نقل البيانات يكبّد «ميتا» غرامة بـ1.3 مليار دولار

هيئة أوروبية تمهلها 5 أشهر لوقف العملية

مشاة يسيرون أمام مقر «ميتا» في دبلن بآيرلندا حيث تعرضت الشركة لغرامة قياسية يوم الاثنين من هيئة ناظمة أوروبية (أ.ف.ب)
مشاة يسيرون أمام مقر «ميتا» في دبلن بآيرلندا حيث تعرضت الشركة لغرامة قياسية يوم الاثنين من هيئة ناظمة أوروبية (أ.ف.ب)
TT

نقل البيانات يكبّد «ميتا» غرامة بـ1.3 مليار دولار

مشاة يسيرون أمام مقر «ميتا» في دبلن بآيرلندا حيث تعرضت الشركة لغرامة قياسية يوم الاثنين من هيئة ناظمة أوروبية (أ.ف.ب)
مشاة يسيرون أمام مقر «ميتا» في دبلن بآيرلندا حيث تعرضت الشركة لغرامة قياسية يوم الاثنين من هيئة ناظمة أوروبية (أ.ف.ب)

فرضت الهيئة المعنية بتنظيم خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي على شركة «ميتا» غرامة قياسية بلغت 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) بسبب طريقة تعاملها مع بيانات المستخدمين، ومنحتها خمسة أشهر لوقف نقل تلك البيانات إلى الولايات المتحدة.

وفرضت اللجنة الآيرلندية لحماية البيانات الغرامة؛ وذلك بعد أن واصلت «ميتا» نقل البيانات بعد حكم لمحكمة في الاتحاد الأوروبي في عام 2020 أبطل اتفاقية لنقل البيانات بين التكتل والولايات المتحدة. والغرامة أكبر من تلك التي فرضتها لوكسمبورغ على شركة «أمازون» عام 2021 لانتهاك الخصوصية، والتي بلغت 746 مليون يورو.

وتحقق اللجنة الآيرلندية لحماية البيانات DPC في نقل «ميتا الآيرلندية» Meta Ireland للبيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة منذ عام 2020. ووجدت أن «ميتا»، التي يقع مقرّها الأوروبي في دبلن، فشلت في «معالجة المخاطر التي تتعرض لها الحقوق والحريات الأساسية لموضوعات البيانات» التي تم تحديدها في حكم سابق صادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU).

واللجنة الآيرلندية لحماية البيانات هي الجهة التنظيمية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي للعديد من شركات التكنولوجيا الكبرى في العالم بسبب وجود مقرّاتها الأوروبية في آيرلندا.

وقالت «ميتا» في بيان إنها ستستأنف الحكم، بما في ذلك «الغرامة غير المبررة وغير الضرورية التي تشكل سابقة خطيرة لعدد لا يحصى من الشركات الأخرى». وأضافت «ميتا»: «من دون القدرة على نقل البيانات عبر الحدود، فإن الإنترنت يتهدده خطر تقسيمه إلى صوامع قومية وإقليمية».

كومبيوتر لوحي يظهر شعار شركة ميتا التي تعرضت لغرامة قياسية في اوروبا يوم الاثنين (ا ف ب)

وكتب نيك كليغ، رئيس «ميتا» للشؤون العالمية، والمسؤولة القانونية الرئيسية جينيفر نيوستيد، في مدونة «نعتزم استئناف كلٍ من مضمون القرار وحكمه بما في ذلك الغرامة، وسنسعى للحصول على أمر من المحاكم لإيقاف مهل التنفيذ النهائية». وأضافا «لا يوجد تعطيل فوري لـ(فيسبوك) في أوروبا».

وفي البداية، أرادت اللجنة الآيرلندية لحماية البيانات إلزام «ميتا» بتعليق عمليات نقل البيانات المخالفة، قائلةً إن الغرامة «ستتجاوز نطاق الصلاحيات التي يمكن وصفها بأنها مناسبة ومتناسبة وضرورية». لكن المنظمين النظراء في الاتحاد الأوروبي المعروفين باسم السلطات الإشرافية المعنية (CSAs) لم يوافقوا على ذلك. وقالت اللجنة الآيرلندية إن «جميع السلطات الإشرافية المعنية الأربع ترى أن (ميتا آيرلندا) يجب أن تخضع لغرامة إدارية».

ومع عدم وجود أمل في التوصل إلى توافق في الآراء، أحالت اللجنة الآيرلندية الاعتراضات إلى مجلس حماية البيانات الأوروبي EDPB الذي قضى بأن تقوم «ميتا آيرلندا» بتعليق نقل البيانات الشخصية مستقبلاً إلى الولايات المتحدة ودفع غرامة.

وفي المدونة، قال كليغ ونيوستيد إن قرار مجلس حماية البيانات المتعارض مع اللجنة الآيرلندية «يثير أسئلة جدية». وأضافا «لم تفعل أي دولة أكثر من الولايات المتحدة للتوافق مع الأنظمة الأوروبية من خلال إصلاحاتها الأخيرة، في حين أن نقل (البيانات) مستمر بلا عوائق إلى حد كبير إلى دول مثل الصين».

وفرض المنظمون في الاتحاد الأوروبي غرامات على «ميتا» بمئات الملايين من اليوروات بسبب انتهاكات البيانات من قبل خدمات «إنستغرام» و«واتساب» و«فيسبوك». وهذه الغرامة هي الثالثة التي تُفرض على «ميتا» حتى الآن هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والرابعة في ستة أشهر.

وتتعلق القضية بتورط «فيسبوك» في عمليات مراقبة جماعية تمت عن طريق أجهزة استخبارات أنجلو أمريكية وكشف عنها مسرب المعلومات الأميركي إدوارد سنودن. وكان ناشط حماية البيانات النمساوي ماكس شريمس قدم شكوى آنذاك ضد شركة «فيسبوك».

ويتوقع خبراء أن تتخذ «ميتا» إجراءات قانونية لاستئناف القرار، لكنهم توقعوا أن تستغرق إجراءات المحكمة أعواماً، ويمكن بحلول ذلك الوقت أن تكون اتفاقية بيانات جديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دخلت حيز التنفيذ، وتتعلق هذه الاتفاقية بإعادة تنظيم نقل البيانات عبر ضفتي الأطلسي.

وكانت «ميتا» هددت مراراً بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي بالكامل في حال عدم إتاحة نقل البيانات عبر ضفتي الأطلسي بشكل دائم. وكانت هيئة «دي بي سي» امتنعت على مدار سنوات عن اتخاذ إجراءات ضد «ميتا» في هذه القضية، غير أن لجنة حماية البيانات الأوروبية (إي دي إس ايه) ألزمت هيئة «دي بي سي» مؤخراً بفرض غرامة على شبكة التواصل الاجتماعي.



«ثورة الذكاء الاصطناعي» تطغى على «قمة الويب» في لشبونة

خلال جلسة في «قمة الويب» 2024 في لشبونة عاصمة البرتغال 12 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)
خلال جلسة في «قمة الويب» 2024 في لشبونة عاصمة البرتغال 12 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)
TT

«ثورة الذكاء الاصطناعي» تطغى على «قمة الويب» في لشبونة

خلال جلسة في «قمة الويب» 2024 في لشبونة عاصمة البرتغال 12 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)
خلال جلسة في «قمة الويب» 2024 في لشبونة عاصمة البرتغال 12 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)

يطغى الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحوّلات الكبيرة الناتجة عنه على المناقشات خلال «قمة الويب» التي تُعقَد في لشبونة هذا الأسبوع على خلفية إعادة انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، وتُعَدّ الملتقى الأبرز للاقتصاد الرقمي.

ورأى رئيس «مايكروسوفت» براد سميث أمام جمهور من رجال الأعمال، اليوم (الثلاثاء)، خلال القمة أن «الذكاء الاصطناعي هو التكنولوجيا التخريبية الجديدة الكبرى»، بمعنى أنها قادرة على إحداث تغيير جذري في كل قطاعات المجتمع، على غرار ما فعلت الكهرباء قبله.

وقال: «لدينا الفرصة لإنشاء اقتصاد جديد للذكاء الاصطناعي معاً، ولكن أكثر من ذلك، يمكننا بناء الثورة الصناعية العالمية الجديدة».

وذكّر براد سميث باستثمارات الشركة الأميركية العملاقة في مراكز البيانات، والبنى التحتية الأساسية لعمل الذكاء الاصطناعي الذي يتطلب قدراً ضخماً من القوة الحاسوبية والطاقة.

وقال: «لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا ببناء مراكز بيانات واستهلاك الكهرباء من دون القلق بشأن ما يعنيه ذلك بالنسبة إلى منطقة أو بلد أو كوكب الأرض»، في وقت ترتفع فيه أصوات كثيرة للتنديد بالتكلفة البيئية الكبيرة لهذه التكنولوجيا.

خلال جلسة في «قمة الويب» 2024 في لشبونة عاصمة البرتغال 12 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)

وتضم «قمة الويب» في البرتغال أكثر من 71 ألف مشارك من 153 دولة، من بينهم أكثر من 3 آلاف شركة ناشئة وألف مستثمر، لمناقشة التطورات الجديدة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

واغتنم رئيس شركة «علي بابا» الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية كو تشانغ الفرصة، الثلاثاء، للإعلان عن إطلاق محرك بحث جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، يسمى «Accio»، لمساعدة بائعي المحال الصغيرة في العثور على الموردين على المنصة.

وأوضح أن محرّك البحث هذا «نظام محادثة يسمح للأشخاص بالدردشة باللغة اليومية ويربطهم بالموردين حول العالم». ورأى أن ذلك «يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من اتخاذ قرارات أفضل».

وتُعقد القمة بعد إعادة انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، إثر حملة حظيت بدعم قوي من قطب التكنولوجيا إيلون ماسك.

يُخشى أن يعيد الرئيس الأميركي الـ47، دونالد ترمب، النظر في مرسوم مثير للجدل أصدره سلفه جو بايدن، يُحدد معايير الأمان في مجال الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على حماية الخصوصية ومكافحة التحيّز.