هواء البحر... هوى يراود الكثير من أبناء الضفة الغربية، ورؤية مياهه حلم لا يجدون إليه سبيلاً. وتقول أماني عرفات، وهي من سكان مدينة نابلس: «حلمنا بسيط. نريد أن نتنفس بلا خوف، نضحك بلا قيد، ونسير بلا حاجز. نحلم ببحر يعانق سماء فلسطين».
تجاوزت أماني الثلاثين عاماً، ولم ترَ يوماً بحراً على الطبيعة. تقول: «نحن لا نستطيع رؤية لون البحر، أو سماع صوته، أو لمس رماله. فقط يمكنني أن أتخيل كيف يكون شعور الغوص في مياهه، أو الجلوس على شاطئه، أو مشاهدة غروب شمسه». أماني التي تحلم بقضاء إجازة هادئة مع عائلتها، لجأت مثل فلسطينيين آخرين إلى البدائل المتاحة... «شاليهات» في مناطق الأغوار، حتى إن كانت شاليهات بلا بحار.
ولا تطل الضفة الغربية على أي شواطئ؛ لذا يلجأ بعض من يتوقون لمتنفس صيفي إلى منطقة الأغوار التي تقع فوق حوض مائي، وتمتد من بيسان حتى صفد شمالاً، ومن عين جدي حتى النقب جنوباً، ومن منتصف نهر الأردن حتى السفوح الشرقية للضفة الغربية غرباً.
وقد لجأ مستثمرون ومواطنون من ذوي الدخل المرتفع لإقامة «شاليهات» في الأغوار الفلسطينية لأهداف تجارية، بحيث يؤجرونها مقابل مبالغ قد تصل إلى 1000 دولار في اليوم الواحد. وتشهد هذه الشاليهات تزايداً في العدد مع تزايد الإقبال عليها. ولا تتوافر إحصائيات رسمية حول عدد هذه الشاليهات، لكن تشير تقديرات مستثمرين إلى أن عددها أصبح بالمئات، وتتوزع بشكل رئيسي في منطقة النصّارية في الأغوار ومدينة أريحا.
تقول أماني: «هناك ارتفاع في الأسعار، لكننا مضطرون ولو مرة واحدة في العام لاستئجار شاليه بسعر ألف دولار مقابل يوم وليلة، فالأولاد بحاجة إلى ترفيه، والخيارات محدودة جداً، والسباحة في مياه البرك هي حلم للأطفال».
ومن جانبه، يعد سالم السويطي هذه «الشاليهات» متنفساً جيداً، رغم أنها لا تقع على البحر، ويقول: «في كل بلاد العالم تقع الشاليهات على شاطئ البحر. نحن محرومون من هذا، فلا بحر لدينا. لكن في ظل انعدام الخيارات، الكثير من العائلات تذهب إلى شاليهات الأغوار رغم أن معظمها غير مرخص كأماكن سياحية إنما كممتلكات خاصة، ويجري تأجيرها لنا»، ويضيف: «نأتي هنا كل عدة شهور، خصوصاً في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة. نأتي لنستجم ونستمتع بالطبيعة والماء. هذا المكان يشعرنا بالسعادة والحرية. لا نستطيع الذهاب إلى البحر؛ لأنه محتل، لكن ربما يكفينا هذا المكان مؤقتاً».
تهم سامية بدخول أحد شاليهات منطقة النصارية مع عائلتها، وتقول: «إذا لم نستطع أن نعيش كما نريد، فلنستمتع بما نستطيع. هذه شاليهات صغيرة، لكنها تشعرنا بأننا في جنة»، وتضيف: «هذه رسالة للاحتلال: أنت لا تستطيع أخذ كل شيء منا». لكن سامية لديها تحفظات على طريقة إدارة هذه الشاليهات، فتقول: «الأمور هنا تدار بشكل شخصي وارتجالي وليس من خلال الجهات المختصة».
وتمضي قائلة: «معظم هذه الأماكن لا تخضع لرقابة وزارة السياحة، وبالتالي هناك إشكالية في تحمل المسؤولية في حال وجود إشكال ما». ومع هذا هي تضطر للذهاب إليها لانعدام البدائل.
«بيزنس» لأصحاب الشاليهات
ويقول أحمد، صاحب أحد الشاليهات: «نقدم خدمات جيدة بأسعار رخيصة. نحن نساعد على تشغيل الشباب وتنشيط السياحة المحلية. نقاوم بطريقتنا».
محمد شحرور، أحد أصحاب الشاليهات في منطقة النصّارية يقول إن نسبة الحجز لديه خلال موسم الصيف تصل من 95 إلى 100 في المائة. يشير إلى بقية الشاليهات ويؤكد أن الحجز فيها يصل إلى نسب متقاربة. ويضيف: «هناك قلة في الأماكن السياحية في فلسطين، والمعظم هنا يبحث عن الخصوصية. هذه الشاليهات توفر هذه الخصوصية». ويقول إن «الشاليهات» بدأت كفكرة شخصية حين أراد أصحابها إيجاد مكان لهم يلجؤون إليه في الصيف، لكن لاحقاً تحولت إلى فكرة تجارية توفر دخلاً مناسباً لكثيرين، وهو ما يفسر الازدياد المستمر في عددها.
وفي محاولة منها لضبط العمل في هذه الأماكن، أقرت الحكومة الفلسطينية رسمياً في سبتمبر (أيلول) الماضي نظام ترخيص الفيلات السياحية، وبررت ذلك بضرورة تعزيز الرقابة عليها وعلى الأنشطة التي تمارسها، إضافة إلى دعم وتطوير الصناعات السياحية، وضمان حماية المستهلك.
ويحظر القانون تشغيل الفيلات السياحية دون الحصول على الرخص وفقاً لأحكام النظام. ودعت وزارة السياحة والآثار في بيان نهاية العام الماضي أصحاب الفيلات السياحية والشاليهات إلى مراجعة الوزارة للحصول على متطلبات وشروط الترخيص.
