رينزي يؤدي اليمين رئيسا لحكومة إيطالية يطغى عليها العنصران الشبابي والنسائي

الزعيم الجديد يعد بـ«إعادة الأمل» للشعب * الخارجية لفيديريكا موجيريني والاقتصاد لكارلو بادوان

رئيس الوزراء الجديد رينزي (يمين) والرئيس نابوليتانو (وسط) أثناء حفل أداء القسم في روما أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الجديد رينزي (يمين) والرئيس نابوليتانو (وسط) أثناء حفل أداء القسم في روما أمس (إ.ب.أ)
TT

رينزي يؤدي اليمين رئيسا لحكومة إيطالية يطغى عليها العنصران الشبابي والنسائي

رئيس الوزراء الجديد رينزي (يمين) والرئيس نابوليتانو (وسط) أثناء حفل أداء القسم في روما أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الجديد رينزي (يمين) والرئيس نابوليتانو (وسط) أثناء حفل أداء القسم في روما أمس (إ.ب.أ)

أدى ماتيو رينزي، أصغر رئيس حكومة في الاتحاد الأوروبي، وحكومته التي يتألف نصفها من النساء والشخصيات الجديدة، أمس، اليمين في «قصر كيرينالي» الرئاسي في إيطاليا. وبدأ رينزي (39 سنة) الذي كان مرفوقا بزوجته أنييس، بأداء القسم ثم تبعه الوزراء تباعا، وكان الغائب الوحيد عن المناسبة بيير كارلو بادوان، الذي جرى تعيينه وزيرا للاقتصاد والمال الذي توجه الجمعة إلى سيدني للمشاركة في قمة مجموعة العشرين. وكان رينزي تلقى طلب تكليف من الرئيس جورجيو نابوليتانو بتشكيل حكومة جديدة يوم الاثنين الماضي إثر استقالة سلفه إنريكو ليتا. وكتب رينزي، وهو رئيس بلدية فلورنسا سابقا، على صفحته على «تويتر» قبل أداء اليمين «المهمة شاقة لكن نحن إيطاليا، وسنحقق مرادنا. التزامنا البقاء كما نحن أحرارا وبسطاء». وأسند رينزي حقيبة الاقتصاد إلى بيير كارلو بادوان، الذي عمل سابقا مستشارا اقتصاديا لرئيسي الوزراء السابقين اليساريين ماسيمو داليما وجوليانو أماتو وترأس المؤسسة البحثية التي أنشأها داليما «إيطاليان يروبي». كما شغل منصب مسؤول تنفيذي في صندوق النقد الدولي. وبصفته وزيرا للاقتصاد، يتوقع أن يساعد بادوان رينزي في إقناع الشركاء في الاتحاد الأوروبي للتخفيف من أهداف التقشف الموضوعة لإيطاليا في مقابل تقديم ضريبة شاملة وإدخال إصلاحات عمالية وسياسية. كما أسند رينزي حقيبة الخارجية إلى فيديريكا موجيريني، البرلمانية عن الحزب الديمقراطي والخبيرة في شؤون الاتحاد الأوروبي. وجرى اختيار جوليانو بوليتي، رئيس جمعية التعاونيات اليسارية، وزيرة للعمل، في حين عينت فيدريكا جيدي، وهي سيدة أعمال غير مرتبطة بحزب، وزيرة للصناعة. ومن المتوقع أن ينجح الاثنان في القيام بإصلاحات رئيسية.
وبدافع من حزبه الديمقراطي (يسار)، عين رينزي روبرتا بينوتي وزيرة للدفاع، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في البلاد، كما عين العمدة السابقة المناهضة للمافيا ماريا كارميلا لانزيتا، في منصب وزيرة الشؤون الإقليمية، وماريا إيلينا بوشي (33 سنة) وزيرة للإصلاحات السياسية لتصبح أصغر وزيرة معينة. وتأكد اختيار أنجلينو ألفانو لتولي حقيبة وزارة الداخلية كما كان متوقعا.
ومع وزرائها الـ16 وثلثاهم من الأسماء الجديدة ومع أصغر معدل للأعمار خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية (47.8 سنة)، فإن هذه الحكومة تملك نظريا كل ما يلزم «لإعادة الأمل» للإيطاليين، كما وعد رئيسها ماتيو رينزي. لكن في الواقع، بحسب تحذيرات الصحف الإيطالية، لا شيء مؤكد. وكتب ايزيو ماورو مدير صحيفة «لاريبوبليكا»: «إنها حكومة رينزي ولا شيء سوى ذلك. نساء كثيرات، شبان كثر، حكومة مصنوعة من أجل رئيسها». لكنه أضاف أن «رينزي يبدو أنه يجتذب كل الغطاء لنفسه، لطاقته السياسية». وهذا الوضع اختصره الزعيم الشاب الجديد بنفسه قائلا: «نحن لا نجازف بمسيرتنا فحسب بل بوجودنا أيضا». وهذا الشعور نفسه ظهر على صفحات «كورييري ديلا سيرا». وكتب أنطونيو بوليتو أن «هذه الحكومة الجديدة صورة من البحث الدؤوب عما هو جديد من جانب رئيس الوزراء»، لكنه تدارك أن هذه الحكومة لها أيضا «حدودها»، مع «برلمان من دون أكثرية انتخابية (حقيقية)»، سيتعين على رينزي، كما الحال مع سلفه إنريكو ليتا، الاعتماد على ائتلاف من اليمين واليسار للحكم في مواجهة «أوروبا لا تزال تنظر إلينا شزرا».
من ناحيتها، أبدت صحيفة «لاستامبا» شكوكا حيال قدرة رئيس الوزراء الجديد على «التأثير في أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها إيطاليا منذ نهاية الحرب»، مع مديونية ضخمة (أكثر من 130 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) ونمو شبه معدوم (0.1 في المائة الربع الرابع من 2013) بعد عامين من الانكماش. وأشارت الصحيفة إلى وجود «ثلاثة من التكنوقراط فقط» في الحكومة التي تضم في غالبيتها «سياسيين» قسم كبير منهم يفتقر للخبرة، منتقدة أيضا غياب «شخصيات لا نمطية كان الجميع بانتظارها».



هولندا توقيف 15 شخصاً بشبهة الدعاية لتنظيم «داعش»

أفراد من الشرطة الهولندية في أمستردام (أرشيفية - إ.ب.أ)
أفراد من الشرطة الهولندية في أمستردام (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

هولندا توقيف 15 شخصاً بشبهة الدعاية لتنظيم «داعش»

أفراد من الشرطة الهولندية في أمستردام (أرشيفية - إ.ب.أ)
أفراد من الشرطة الهولندية في أمستردام (أرشيفية - إ.ب.أ)

أعلنت الشرطة الهولندية، الثلاثاء، توقيف 15 شخصاً بشبهة الدعاية لتنظيم «داعش» على تطبيق «تيك توك»، واتهمتهم بمحاولة «تحريض الآخرين على ارتكاب جرائم إرهابية».

وشنّت الشرطة حملة مداهمات واسعة النطاق استهدفت المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و53 عاماً، بناءً على تحقيق بدأته في أغسطس (آب) 2025.

وذكر مكتب المدعي العام في بيان أن الدعاية لتنظيم «داعش»، المصحوبة بترجمة هولندية، «تضمنت دعوات للانضمام إلى القتال وتمجيد الاستشهاد».

وأضافت السلطات أن بعض المنشورات على «تيك توك» حظيت بأكثر من 100 ألف مشاهدة.

ويُشتبه في أن المعتقلين «يُحرّضون على ارتكاب جريمة إرهابية، وينشرون دعاية تنظيم (داعش)، و/أو يشاركون في تنظيم إرهابي»، حسبما ذكره مكتب المدعي العام.

وكانت السلطات قد أوقفت في يناير (كانون الثاني) شخصاً وُصف بأنه «المشتبه به الرئيسي في التحقيق» ليصبح عدد المتهمين 16 في المجموع.

ويحمل 13 من المشتبه بهم الجنسية السورية والثلاثة الآخرون هولنديون. وأربعة من المشتبه بهم قاصرون.

وقال مكتب الادعاء إن «تمجيد الدعاية ونشرها يُقوّضان الأمن إلى حد كبير»، مُذكّراً بأن نشر الدعاية لتنظيم «داعش» جريمة يُعاقب عليها القانون.

ولم تستبعد السلطات تنفيذ مزيد من التوقيفات في إطار التحقيق.


البرلمان الأوروبي يقرّ نصين لتشديد سياسات الهجرة

أعضاء البرلمان الأوروبي يصوّتون برفع الأيدي خلال جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ... فرنسا 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يصوّتون برفع الأيدي خلال جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ... فرنسا 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يقرّ نصين لتشديد سياسات الهجرة

أعضاء البرلمان الأوروبي يصوّتون برفع الأيدي خلال جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ... فرنسا 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يصوّتون برفع الأيدي خلال جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ... فرنسا 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

أقرّ البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، بشكل نهائي نصّين يشددان سياسات الهجرة في دول الاتحاد، بدعم من نواب اليمين واليمين المتطرف، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسهيل إرسال طالبي اللجوء إلى دول لم يأتوا منها، لكنه يعتبرها «آمنة».

وسعت إيطاليا إلى تجربة هذا المفهوم من خلال إقامة مراكز استقبال في ألبانيا. إلا أن هذه المراكز ظلت شبه خالية منذ افتتاحها عام 2024 بسبب الطعون القانونية، إذ اعتبر العديد من القضاة الإيطاليين هذا البرنامج غير دستوري.

ومن المتوقع أن يُسهّل أحد النصين اللذين أقرهما الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، هذه السياسة، الأمر الذي أثار استياء مدافعين عن حقوق الإنسان وأحزاب يسارية، ممن يحذّرون من المعاملة التي قد يواجهها طالبو اللجوء في هذه الدول.

ووصفت النائبة عن حزب الخضر في البرلمان الأوروبي ميليسا كامارا هذا الإجراء بأنه «خطوة أخرى نحو تجريد سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي من طابعها الإنساني»، والاستهانة بكرامة طالبي اللجوء.

وترفض المفوضية الأوروبية الانتقادات، مؤكدة على ضرورة أن تحترم أي دولة تستقبل مهاجرين بموجب هذا البرنامج، الحقوق الأساسية.

ومن الإجراءات التي أقرّها البرلمان إنشاء قائمة بالدول التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي «آمنة»، مما يحدّ فعلياً من فرص حصول مواطني تلك الدول على اللجوء.

وتهدف القائمة التي تشمل كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس، إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء وعمليات الإعادة.

وقالت النائبة المحافظة لينا دوبون أمام البرلمان: «يتوقع المواطنون منا الوفاء بوعودنا بشأن سياسة الهجرة، وهذا ما نفعله اليوم تحديداً».

تحوّل مركز الثقل السياسي في الاتحاد الأوروبي نحو اليمين بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. ولم يُخفف انخفاض حالات الدخول غير النظامي بنحو 25 في المائة في عام 2025 مقارنة بعام 2024، من الضغط السياسي للتحرك بشأن هذه القضية الشائكة.

تقدّم قرابة مليون شخص بطلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وحصل نحو 440 ألفاً منهم على الحماية.


الاتحاد الأوروبي: سنقترح قائمة بالتنازلات الروسية في إطار اتفاق سلام

مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل (رويترز)
مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي: سنقترح قائمة بالتنازلات الروسية في إطار اتفاق سلام

مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل (رويترز)
مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل (رويترز)

قالت كايا كالاس، ​مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إنها ستقترح قائمة بالتنازلات التي ‌يتعين ‌على أوروبا ‌مطالبة ⁠روسيا ​بتقديمها ‌من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ووفقاً لـ«رويترز»، أضافت كالاس لمجموعة من مراسلي وكالات الأنباء ⁠في بروكسل: «‌يتعين على جميع المفاوضين، بمن فيهم ‍الروس والأميركيون، أن يتفهموا ضرورة موافقة الأوروبيين (للتوصل إلى ​اتفاق سلام)».

ومضت تقول: «ولهذا، لدينا ⁠شروط أيضاً. لا بد أن نضع هذه الشروط ليس على الأوكرانيين، الذين يتعرضون لضغوط كبيرة بالفعل، بل على الروس».