انتقدت مجموعة من المنظمات الحقوقية وعدد من القضاة والمحامين التونسيين، واقع السلطة القضائية في تونس، معتبرين أنه لم يعد بإمكان نظام العدالة في تونس أن يؤدي دوره كاملاً بوصفه ضامناً للحريات والحقوق الأساسية، نتيجة استعمال السلطة التنفيذية طريقة الإعفاءات العقابية ضد القضاة، على غرار إعفاء 57 قاضياً من مناصبهم، وعدم الانصياع لقرار المحكمة الإدارية التونسية، التي نظرت في ملف إعفائهم من قبل الرئيس قيس سعيد، ودعت إلى إعادتهم إلى سالف نشاطهم.
وعلى هامش ندوة دولية احتضنتها العاصمة التونسية السبت، وتناولت موضوع «الدفاع عن استقلالية القضاء»، بمشاركة «اللجنة الأورو- متوسطية للحقوق»، ومنظمة «هيومن رايتس ووتش»، و«محامون بلا حدود»، علاوة على مجموعة من القضاة المعزولين، قال يوسف بوزاخر رئيس «المجلس الأعلى للقضاء» المنحل في مؤتمر صحافي، إن الإعفاءات في سلك القضاء التي أقرها الرئيس التونسي، «تسببت في تأخر صدور الحركة القضائية لأكثر من 6 أشهر، وتسجيل شغورات كبيرة متواصلة إلى اليوم، على غرار منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، ووكلاء الجمهورية، ووكلاء عامين في عدد من المحاكم». وكشف عن تعرض القضاة «لحملات تشويه وسعي السلطة السياسية القائمة للحفاظ على المنظومة السابقة»، على حد تعبيره.
وفي السياق ذاته، دعا العياشي الهمامي عضو «لجنة الدفاع عن القضاة المعزولين» إلى «التوعية بمخاطر استيلاء السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وتوظيفها لخدمة مصالحها، وتحييد خصومها الأساسيين من المشهد السياسي». ونبه «إلى خطورة ارتفاع أعداد النشطاء السياسيين المحالين على القضاء» على خلفية تعبيرهم عن آرائهم ومواقفهم من السلطة القائمة.
على صعيد آخر، قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، بسجن مدوّن اشتكته عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعارض لمدة شهرين.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، أصدرت الأسبوع الماضي مذكرة توقيف بالسجن في حق مدوّن، مع إحالته على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمته على خلفية شكوى تقدمت بها ضده موسي، إثر تدوينات نشرها على صفحته الرسمية على مواقع التواصل، ووجّه فيها انتقادات إلى الشاكية عبر تلك التدوينات، وقد وجّهت إلى المدوّن تهمة «الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي».
