لندن وباريس توقعان على اتفاقية تعاون أمني لضبط الحدود

من أجل وقف تدفق المهاجرين إلى بريطانيا

لندن وباريس توقعان على اتفاقية تعاون أمني لضبط الحدود
TT

لندن وباريس توقعان على اتفاقية تعاون أمني لضبط الحدود

لندن وباريس توقعان على اتفاقية تعاون أمني لضبط الحدود

تعتزم فرنسا وبريطانيا اليوم (الخميس)، توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين عند معبر حدودي شائع بين المهاجرين وطالبي اللجوء، كما تسعيان، ضمن إجراءات أخرى، لتعزيز القوى الشرطية العاملة وتحسين تقنية الكشف.
ومن المقرر أن يوقع وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف ونظيرته البريطانية تيريزا ماي، على الاتفاقية بحلول ظهر اليوم في مدينة كاليه الساحلية، حيث حاول مئات الأشخاص العبور من أوروبا إلى بريطانيا خلال عام شهد ضغطا متزايدا للهجرة.
وتعد زيادة السياج وكاميرات المراقبة واستخدام تقنية الأشعة تحت الحمراء وكلاب البحث والأضواء الكاشفة، من بين الإجراءات التي تلجأ إليها بريطانيا من أجل وقف تدفق المهاجرين الذين يأملون في الوصول إلى الأراضي البريطانية عن طريق الاختباء في شاحنات وتهريب أنفسهم عبر القنال بين فرنسا وبريطانيا.
وقد تعهدت بريطانيا أخيرًا بالفعل، بدفع نحو 22 مليون جنيه إسترليني (34 مليون دولار)، من أجل المشروع، حسبما قالت الحكومة.
من جانبها، قالت فرنسا إن الاتفاقية تركز على فرض إجراءات صارمة ضد عصابات تهريب البشر والاتجار بهم، كما حددت إجراءات لتعزيز الحماية الإنسانية «للناس الأكثر عرضة للخطر».
يذكر أن التعاون الحالي بين فرنسا وبريطانيا في المدينة الواقعة عند الحدود الشمالية الشرقية، كان قد بدأ ضمن اتفاقية وقعت عام 2003. وتضع الكثير من مسؤولية حماية الحدود البريطانية على الأراضي الفرنسية.
وقد حذر مسؤولون في المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أن فرض المزيد من الإجراءات الأمنية في كاليه من الممكن أن يجبر المهاجرين المحتملين على القيام بمخاطر أكبر.
يذكر أن هناك نحو 3000 مهاجر يعيشون في مخيمات في المدينة الفرنسية الساحلية.



الاتحاد الأوروبي: رفع العقوبات عن سوريا الآن سابق لأوانه

الاتحاد الأوروبي قال إنه لن يرفع العقوبات عن سوريا إلا بضمان عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة (رويترز)
الاتحاد الأوروبي قال إنه لن يرفع العقوبات عن سوريا إلا بضمان عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي: رفع العقوبات عن سوريا الآن سابق لأوانه

الاتحاد الأوروبي قال إنه لن يرفع العقوبات عن سوريا إلا بضمان عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة (رويترز)
الاتحاد الأوروبي قال إنه لن يرفع العقوبات عن سوريا إلا بضمان عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة (رويترز)

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا إلا إذا ضمن حكّامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات، وحماية حقوق المرأة تحت مظلة حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني.

وأضافت كالاس أن اجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر عقده في بروكسل الاثنين، والذي يتضمن سوريا على جدول أعماله، لن يتناول مسألة زيادة الدعم المالي المقدم لدمشق بخلاف ما قدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل عبر وكالات الأمم المتحدة.

وقالت كالاس في مقابلة مع «رويترز»: «إحدى القضايا المطروحة، هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الراهن، وإنما قد يصبح محط نقاش في وقت لاحق عندما نرى خطوات إيجابية».

وبينما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة على سوريا، فإن «هيئة تحرير الشام»، الجماعة التي قادت الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، تواجه أيضاً عقوبات منذ سنوات، مما يعقّد الأمور بالنسبة للمجتمع الدولي.