علقت القوات المسلحة العراقية عملياتها العسكرية لمدة ثلاثة أيام في مدينة الفلوجة التي يسيطر عليها مسلحون، منذ بداية العام، وذلك «حقنا للدماء». وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أنه «تم إيقاف العمليات العسكرية التي تتخذ نحو أهداف منتخبة للمجاميع الإرهابية لمدينة الفلوجة، ولمدة 72 ساعة اعتبارا من مساء الجمعة، ولغاية يوم الاثنين».
وذكر البيان أن قرار تعليق العمليات العسكرية التي تشمل ضربات جوية وقصفا متواصلا لمواقع المسلحين جاء «استجابة للنوايا الطيبة والاتصالات المتكررة مع قوى الخير ودعاة السلم، ولحقن الدماء في الفلوجة، من رجال دين وشيوخ عشائر وضباط». وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، حذرت وزارة الدفاع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» والتنظيمات الجهادية الأخرى التي يوالي بعضها «القاعدة» من استغلال فترة توقف العمليات العسكرية ضمن المهلة المحددة «للاعتداء على القوات المسلحة والمواطنين ومنشآت الدولة والمستشفيات».
وتابعت: «نؤكد أننا سنتابع ونرصد تلك التحركات الشريرة، وسيكون الرد قاسيا وعنيفا».
كما جددت وزارة الدفاع مطالبة أهالي المدينة الواقعة في محافظة الأنبار على بعد 60 كلم فقط غرب بغداد بـ«العمل على عزل التنظيمات الإرهابية وطردها من مدينتهم».
ومنذ بداية العام الحالي، يسيطر مقاتلون مناهضون للحكومة، ينتمي معظمهم إلى «داعش»، على الفلوجة وعلى أجزاء من الرمادي (100 كلم غرب بغداد) المجاورة. وتتريث القوات العراقية في مهاجمة الفلوجة وتفرض عليها حصارا تتخلله ضربات جوية وقصف لمواقع المسلحين، إلا أنها تخوض معارك في بعض مناطق الرمادي بهدف استعادة السيطرة الكاملة على هذه المدينة أولا. وأدت الأحداث الأخيرة في الفلوجة والرمادي إلى نزوح مئات الآلاف من هاتين المدينتين نحو محافظات أخرى في البلاد.
وكان المئات من المواطنين في عدة أحياء من مدينة الفلوجة قد تظاهروا أمس للمطالبة بإيقاف «القصف العشوائي» على المدينة، داعين إلى رفع الحصار عن مدينتهم، والسماح بوصول السلع والمواد التموينية والمشتقات النفطية إليها. وقال الشيخ محمد فياض أحد منظمي المظاهرة في تصريح صحافي «إن الهدف من هذه المظاهرة هو دعوة مجلس محافظة الأنبار لأخذ دوره الفعال لإيقاف القصف العشوائي على مدينة الفلوجة، وأن تكون الاتفاقات التي أبرمت بين الحكومة المحلية ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي واقعية، وليست حبرا على ورق، خاصة أنها نصت على وقف القصف العشوائي على المدينة».
من جهته، أكد الشيخ محمود الشكر أحد وجهاء مدينة الفلوجة لـ«الشرق الأوسط» أن «القصف العشوائي يعد من المسائل التي تعرقل إمكانية التوصل إلى حل لأزمة الفلوجة بسبب إنه عشوائي، وبالتالي يسقط على المنازل الآمنة التي لا صلة لها بهذا الطرف أو ذاك، وبالتالي فإن وقفه يعد بادرة حسن نية مطلوبة من قبل الحكومة لكي تكسب الناس المحايدين»، مشيرا إلى أن «التعامل مع المسلحين الملثمين الذين يجوبون شوارع المدينة يكون أسهل من دون قصف، لأن المواطنين يريدون أن يروا الحياة المدنية الواضحة من شرطة وأجهزة إدارة مدنية، وليس جماعات غامضة». وبشأن ما يُشاع عن وجود محاكم شرعية إسلامية وغيرها، قال الشكر إن «هذه الأمور مبالغ فيها حيث إننا نسمع بالفعل ولكن لا نرى ذلك على أرض الواقع، وهو ما يؤشر على أن هذه الجهات لا تجد تفاعلا من قبل الناس لتوجهاتهم» مبينا أنها «تريد أن ترى مطالبها المشروعة وقد تحققت، كما تريد العودة إلى مساكنها، حيث إن الحياة تعطلت خلال هذه الفترة بسبب نزاع هم ليسوا طرفا فيه».
من ناحية ثانية، أعلن مسؤول عراقي لوكالة الصحافة الفرنسية أن القوات العراقية استعادت السيطرة على ناحية استراتيجية شمال بغداد سيطر عليها مسلحون لأسبوع، لكنها ترفض السماح للسكان بالعودة إليها. وقال سليمان البياتي، مدير ناحية سليمان بيك (150 كلم شمال بغداد) الواقعة على الطريق الذي يربط بغداد بشمال البلاد، إن «الناحية محررة بالكامل (منذ أمس الجمعة) ولا يوجد أي مسلح، فقط قوات الشرطة والجيش». وأضاف أن «الجيش داخل المدينة يعزز وجوده فيها عبر بناء أبراج مراقبة ووضع سواتر ترابية».
وعلى الرغم من تحرير الناحية من المسلحين، قال البياتي إن «القوات الأمنية تمنع العائلات من العودة إليها لأسباب غير معروفة». وسيطر مسلحون ينتمي بعضهم إلى تنظيم «داعش» على بعض أجزاء هذه الناحية لنحو أسبوع شهد اشتباكات يومية بين المسلحين وقوات الشرطة والجيش.
وكانت ناحية سليمان بيك قد سقطت في أيدي مجموعات من المسلحين المناهضين للحكومة في أبريل (نيسان) الماضي لعدة أيام، قبل أن تستعيد القوات الحكومية السيطرة عليها.
وعلى صعيد اخر، نفت حكومة إقليم كردستان العراق تقريرا أفاد بأنها اقترضت أموالا من تركيا لدفع مرتبات موظفيها التي لم تدفعها الحكومة الاتحادية بسبب الخلاف النفطي بين أربيل وبغداد. من ناحية ثانية، لوّح مسؤولون أكراد بالانسحاب من بغداد إذا لم تكف الحكومة الاتحادية عن ضغوطها على حكومة الإقليم.
وقال سفين دزيي، الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان العراق، في بيان نشره الموقع الرسمي لحكومة الإقليم، إن ما نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة «هاولاتي» الكردية بهذا الشأن، ونسبه إلى عضو في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، لم يُذكر اسمه، أن الاجتماع الذي عقده أخيرا رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان، في إسطنبول: «لم يتطرق إلى هذا الموضوع، وكل ما ذكرته هذه الصحيفة بعيد عن الصحة، ولا أصل له»، مشيرا إلى أنه «كان الأجدر بالصحيفة أن تكشف اسم عضو المكتب السياسي للاتحاد الذي أطلق هذه التصريحات».
وحسب «هاولاتي»، فإن نيجيرفان بارزاني طلب من تركيا «إما منح الإقليم جزءا من المستحقات المالية العراقية الموجودة لديها، أو منحها نسبة 17 في المائة من العائدات النفطية العراقية كنصيب الإقليم، بعد تصدير النفط إليها أو إقراضها مبالغ مالية لسد العجز الحاصل في الإقليم». ونسب الموقع إلى عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني أن أردوغان «رفض الطلبات المقدمة من بارزاني».
من جهة أخرى، لوح الكثير من المسؤولين الكرد في بغداد، من وزراء ونواب في البرلمان، باحتمال «انسحاب الكرد من العملية السياسية العراقية، وترك بغداد ما لم تكف عن الضغط على حكومة الإقليم بورقة الموازنة وقطع حصتها من الموازنة العامة أو التهديد بقطعها عندما يحصل أي خلاف حول الموازنة».
وقال مؤيد طيب، الناطق الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن تصريحات مسؤولي الإقليم حول إمكانية الانسحاب من العملية السياسية في بغداد «ليست تهديدا أو ضغطا أو مجرد تصريحات إعلامية لنيل الاستعطاف من هذا وذاك»، مؤكدا أن الإقليم «جاد فيما يصرح به».
وبيّن طيب أن إقليم كردستان «يعني ما يقول»، مضيفا أن «قطع رواتب موظفي الإقليم يدخل في خانة التمييز العنصري، وهو تصرف غير مقبول، وليست هناك دولة في العالم تستخدم هذه الطريقة لمحاربة مواطنيها».
وشدد طيب على أن الإقليم جزء من العراق، وأن موظفي إقليم كردستان «يقومون بواجباتهم على أتم وجه، وهم يستحقون الرواتب، وإن استمر هذا الحال فإن الإقليم سيتخذ مواقف حاسمة»، مضيفا أن الإقليم «يريد تنفيذ الدستور الذي صوتت عليه الغالبية العظمى من الشعب العراقي».
ووصف طيب الوضع العراقي بشكل عام بأنه «غير مقبول»، موضحا أن «الاقتصاد معطل بسبب تعطل الموازنة». وأضاف أن قانون موازنة هذا العام «لن يُمرّر ما لم تصوت عليها القوائم الكردية، ومن دون (النواب الكرد) لن يكتمل النصاب القانوني». ورأى طيب أنه من الضروري حل هذه المسألة «ولو بشكل مؤقت، والتوصل إلى اتفاق، إذ لم يبق الكثير من عمر هذه الحكومة».
