يواصل «الحوار الوطني» في مصر، أعماله للأسبوع الثاني على التوالي، بفتح ملفات سياسية واقتصادية من بينها «الأحزاب السياسية، وقانون المحليات، والاستثمار الخاص». وشهدت فعاليات الأسبوع الأول من جلسات «الحوار الوطني» التي جرت في العاصمة القاهرة، مناقشة ملفات عدة، كان في مقدمتها النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب)، حيث أبرزت الجلسات «أهمية تمثيل طوائف الشعب المصري كافة في السلطة التشريعية».
ووفق المنسق العام للحوار، ضياء رشوان، تشمل القضايا المُدرجة على طاولة النقاش خلال الأسبوع الثاني، من 21 حتى 25 مايو (أيار) الجاري، «ملف الأحزاب السياسية، وقانون (المجالس المحلية)، وأسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وتحديات وفرص مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في البلاد، بالإضافة إلى التعليم قبل الجامعي، والحالة السكانية في مصر».
وأشار المنسق العام للحوار إلى أن «لجنة الأحزاب السياسية سوف تناقش قضاياها كافة، وهي قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة إلى الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب».
ويمثل قانون «المجالس المحلية»، المُدرج على طاولة نقاش يوم (الأحد)، في جلستين، أهمية كبيرة؛ حيث أوكل الدستور المصري لهذا القانون صلاحية «تنظيم شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى في المحافظات المصرية، وتحديد اختصاصاتهم».
وإلى جانب النص على «دعم الدولة اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للمحليات». ينص الدستور المصري، في مادته 178 على أن «تكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة، ويدخل في مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية».
وقد سعت «لجنة الإدارة المحلية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، لإقرار قانون «المجالس المحلية»، بعد سلسلة جولات من «الحوار المجتمعي» بمقر مجلس النواب؛ إلا أن «تلك الجهود أخفقت حين تم عرض مشروع القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب»، وهو ما عزته «لجنة الإدارة المحلية» بالبرلمان إلى «غياب التوافق السياسي حول القانون».
وقال رئيس «لجنة الإدارة المحلية» بمجلس النواب، أحمد السجيني، لـ«الشرق الأوسط» إن «أي ملف قد يكون بحاجة إلى إصلاحات أو أفكار جديدة»، في رده على سؤال حول ما إذا كانت جلسات «الحوار الوطني» المزمعة، والتي سيشارك فيها، ستبحث ملف المحليات في ضوء ما انتهت إليه اللجنة، أو عبر عملية جديدة كلياً.
وأشار السجيني إلى أن «(لجنة الإدارة المحلية) عقدت 71 اجتماعاً، بإجمالي عدد ساعات عمل بلغت 185 ساعة، لأغراض دراسة وإعداد مشروع (المجالس المحلية)»، مضيفاً أن «اللجنة على قناعة بأن (الحوار الوطني) من شأنه إثراء النقاش العام حول القانون، بما يُمهد لعملية إصدار البرلمان للقانون عند مناقشته تحت قبة السلطة التشريعية من جديد».
وفي حين قال السجيني إن مشاركته في «الحوار الوطني» ستكون بصفته رئيساً لـ«لجنة الإدارة المحلية»، ونائباً عن حزب «مستقبل وطن»، أجاب عن سؤال بشأن احتمالات أن يُسفر «الحوار الوطني» عن التعجيل بصدور قانون «المجالس المحلية»، قائلاً: «أتمنى ذلك».
وحول مدى شمول أدوات منصة «الحوار الوطني» التوصية بإصدار قانون «المجالس المحلية» بعد «توافق وطني» بشأنه من خلال المناقشات المزمع عقدها هذا الأسبوع. قال رئيس الأمانة الفنية لـ«الحوار الوطني»، محمود فوزي، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الأمر «وارد جداً حسب المناقشات» التي ستدار بمشاركة الأطراف المعنية كافة.
