يواجه أكبر أثرياء الجزائر، رجل الأعمال الشهير يسعد ربراب، تهمة ترتبط بشبهات حول تمويل مشروعات بالخارج، وجهها له قاضي التحقيق بمحكمة مختصة في قضايا الفساد، أمس (الخميس)، وأمر بوضعه في الرقابة القضائية، علماً أن ربراب قضى في 2019 عدة شهور في السجن بسبب اتهامه في قضية «تجاوزات ضريبية وجمركية»، دفع إثرها غرامة فاقت 11 مليون دولار.
وأكدت الصحيفة المتخصصة في الشؤون المالية «إي بورس»، خبر اتهامه من طرف قاضي التحقيق بـ«محكمة سيدي امحمد للجرائم المالية والاقتصادية» بالعاصمة، مبرزة أن الشرطة القضائية استمعت إليه قبل أن تعرضه على النيابة في المحكمة، وأنه متابع بوقائع ذات صلة بصفقات لمجموعة «سيفتال» مع شركات في الخارج. ويملك ربراب (79) سنة مجموعة اقتصادية ضخمة، تحت اسم «سيفتال»، تعد أكبر منتج للزيوت الغذائية والسكر في البلاد، وتصدر كميات منهما إلى أفريقيا وأوروبا.
ويوجد ربراب أصلاً تحت طائلة إجراءات المنع من السفر، منذ بداية 2020 حينما أفرج عنه على أثر إدانته بالسجن ثمانية أشهر مع التنفيذ، وهي المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي. وتم توقيف ربراب في 22 أبريل (نيسان) 2019، بشبهة «التصريح الكاذب بخصوص حركة رؤوس الأموال الداخلة والخارجة من البلاد، وتضخيم فواتير استيراد عتاد مستعمل»، وفق ما نشرته وكالة «الأنباء الجزائرية» الرسمية، يومها.
وأرفقت المحكمة حكم السجن بغرامة ضده قدرها 1.383 مليار دينار جزائري (11.6 مليون دولار أميركي)، وغرامة أخرى ضد شركة «إيفكون» المتفرعة عن «سيفتال» بمبلغ 2.766 مليار دينار (21 مليون دولار). وكان ممثل النيابة التمس سجنه عاماً مع التنفيذ.
وجاء سجن ربراب في سياق حملة اعتقالات، طالت عدداً كبيراً من رجال الأعمال المقربين من الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، لكن ربراب لم يكن ضمن هذا التصنيف، بل على العكس من ذلك اشتكى دائماً من «تعطيل أعماله».
وتوظف مجموعة ربراب الاقتصادية 18 ألف عامل، وهي الأكبر في هذا الجانب من بين مؤسسات القطاع الخاص. وتتفرع عنها 26 شركة تشتغل في الصناعات الغذائية وتجارة الإلكترونيات، والأجهزة الكهربائية وصناعة الحديد والزجاج والبناء، والسيارات والخدمات. وزيادة على حجم الأموال الكبيرة التي يستثمرها ربراب في الجزائر، يملك استثمارات في بلدان أوروبية، خاصة في فرنسا. وقد قدرت مجلة «فوربس» ثروته بـ4.2 مليار دولار، وصنفته كثاني صاحب أكبر ثروة في العالم العربي، والسادس في أفريقيا.
وقبل عام، تخلى ربراب عن مؤسسته الإعلامية الناشرة لصحيفة «ليبرتيه» الفرنكفونية، بحجة أن توزيعها «كان يتم بخسارة»، لكن هذه الحجة لم تقنع صحافيي الجريدة، الذين عرضوا على مالكها شراء أسهمها، غير أنه رفض العرض وصمم على إغلاقها. وقالت هيئة التحرير إنها لا تفهم «الأسباب الحقيقية» وراء إغلاق الصحيفة، مؤكدة أن «شركة النشر ما زالت تملك الموارد المالية الكافية للسماح لها بالاستمرار». كما أعلن ربراب بنفس المناسبة انسحابه من عالم الأعمال، ومن الحياة العامة نهائياً، مكلفاً أبناءه بتسيير المجموعة الاقتصادية.
وفي 2015، ألغت الحكومة عن طريق دعوى في القضاء صفقة شراء عقدها ربراب مع ملاك «مجموعة الخبر» الإعلامية الخاصة، التي كانت تضم صحيفة وقناة تلفزيونية. واستند قرار الإلغاء إلى كون العملية التجارية «مخالفة لقانون الإعلام». ورشح من القضية يومها أن جماعة الرئيس بوتفليقة كانت تتوجس من إطلاق رجل الأعمال حملة إعلامية كبيرة لصالحه، تحسباً لترشحه المفترض للرئاسة، رغم نفيه رغبته بالوصول إلى سدة الحكم.
ويربط مراقبون المشاكل التي يواجهها ربراب على الصعيد الشخصي وفي أعماله، بـ«احتكاكه المفرط بالسياسة»، وهو ما أثار مخاوف لدى رجال السلطة، حسب أصحاب هذا التفسير. وعشية «رئاسية» 18 أبريل 2019 (ألغيت تحت احتجاج مظاهرات ضخمة)، قدم ربراب دعماً للمرشح العسكري المتقاعد علي غديري، الذي يقضي عقوبة السجن لست سنوات مع التنفيذ، بتهمة «إضعاف معنويات الجيش».
