عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:1 دقيقه
شؤون إقليمية

الشورى الإيراني يشكل لجنة خاصة لبحث «النووي» ويشترط المصادقة عليه قبل إقراره

جدل بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة.. وروحاني يحذر: «صيانة الدستور» يشرف عليها ولا ینفذها

الشورى الإيراني يشكل لجنة خاصة لبحث «النووي» ويشترط المصادقة عليه قبل إقراره
TT
TT

الشورى الإيراني يشكل لجنة خاصة لبحث «النووي» ويشترط المصادقة عليه قبل إقراره

الشورى الإيراني يشكل لجنة خاصة لبحث «النووي» ويشترط المصادقة عليه قبل إقراره

شكّل البرلمان الإيراني، أمس الأربعاء، لجنة «مناقشة الاتفاق النووي وآثاره وتبعاته» لتشديد الخناق على سياسة روحاني في ظل استمرار رفض الحكومة الإيرانية حق البرلمان في التصويت على الاتفاق المبرم بين طهران والقوى الست الكبرى.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (إيرنا) نقلا عن محمد حسن أبو ترابي، مساعد رئيس البرلمان، مشاركة 225 نائبا في التصويت لاختيار 15 نائبا الذين يشكلون لجنة مناقشة الاتفاق النووي، في ظل رفض 65 آخرين. وشملت القائمة أعضاء لجنة السياسة الخارجية ومجلس الأمن القومي، کما شملت أعضاء لجنة الطاقة في البرلمان التي تضم بعض أبرز المعارضين للاتفاق.
وتقر المادة 44 من لوائح مجلس النواب حق البرلمان في انتخاب لجنة خاصة لمناقشة قضايا شائكة أو استثنائية تواجهها البلاد. وبيد أن محمد جواد ظريف، وزير الخارجية، وعلي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، توجها إلى البرلمان بعد إبرام الاتفاق في 14 يوليو (تموز) في فيينا وردّا على أسئلة النواب، إلا أنه يبدو أن الحکومة الإيرانية لا تملك الرغبة في التعاون مع البرلمان حول الملف النووي وأن دائرة الخلافات تتسع في ظل غياب موقف صريح من المرشد الأعلى، علي خامنئي.
وفي أول موقف لوسائل الإعلام المقربة من الحكومة بعد إعلان تشكيل اللجنة المهتمة بدراسة الاتفاق النووي، قالت وكالة أنباء «إيلنا» الإصلاحية بأنه «رغم انتخاب اللجنة الخاصة، لكنه يبدو أن اللجان الأخرى تريد مناقشة الاتفاق النووي، كل يوم نسمع (عن تشكيل) لجان جديدة تستعد للدخول في مناقشة التوافق». كما أوضحت الوكالة الإصلاحية أن الحكومة «مستاءة» من تشكيل اللجنة ومن مماطلة البرلمان حول قضية النووي واستمرار الجدل حول ضرورة مناقشة الاتفاق النووي في البرلمان من عدمه. فالحكومة لم تجد سبيلا لقطع الطريق أمام التيار الأصولي في البرلمان، وذلك منذ أول رسالة وجهها خامنئي إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد إعلان فيينا، والتي قال فيها إن: «حصیلة المفاوضات خطوة هامة. ومع ذلك، فإنه من الضروري دراسة نص المفاوضات ومتابعة مساره القانوني، وإذا تمت الموافقة عليه يجب الانتباه من خرق العهود من الطرف المقابل وقطع الطريق عليه».
ورغم تعدد الجلسات المشتركة بين لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان من جهة، وفريق مفاوضي الاتفاق النووي من جهة أخرى، فإن لجان برلمانية أخرى مثل التعليم والأبحاث ولجنة القانون والقضاء ولجنة أصل 90 ولجنة الثقافة أعربت عن رغبتها في الدخول على خط مناقشة الاتفاق ومضامينه.
ومن جانبها، هاجمت صحيفة «إيران» المقربة من الحكومة البرلمان في افتتاحية الأربعاء وقالت: إنه: «من حق البرلمان أن يبدي رأيه حول الاتفاق الأخير، لكن خيار البرلمان في مساءلة الحكومة لا يعني إلزام الحكومة بتقديم لائحة حول تفاهم دبلوماسي»، مؤكدة أن الجهات المعنية بالاتفاق أعلنت أكثر من مرة أن المجلس الأعلى للأمن القومي يناقش الاتفاق النووي في الوقت الحاضر وسيقدم قراراته للمرشد الأعلى للحصول على موافقته.
وكان مجلس وزراء الحكومة قد ناقش، برئاسة روحاني بعد إبرام الاتفاق النووي، في اجتماع مشترك مع المحافظين «التحديات والمستلزمات» الجوانب المتعلقة بالسياسة الداخلية والأمن الداخلي كما أكد روحاني على ضرورة «حفظ الوحدة الوطنية ومشاركة الأكثرية في الانتخابات.. ودعم الإنتاج وتقوية استراتيجية الاقتصاد المقاوم وتحسين فرص العمل».
على صعيد آخر، وجّه روحاني تحذيرا لمجلس صيانة دستور حول الانتخابات القادمة، المقرر إجراؤها في فبراير (شباط) المقبل، وقال بأن «الحكومة هي المسؤولة عن إجراء الانتخابات ومجلس صيانة الدستور هو الجهة التي تشرف على الانتخابات حتى تمنع أي تجاوزات». وتابع: «مجلس صيانة الدستور هو العين التي تراقب الانتخابات، والعين لا تعمل عمل اليد، يجب عدم خلط الإشراف بالتنفيذ كما يجب العمل بالقانون».
وفي إشارة إلى دور مجلس صيانة الدستور وتوقعات برفض أهلية عدد كبير من المرشحين المعتدلين والإصلاحيين، قال روحاني: «لا يوجد لدينا جهة في البلد تريد رفض أهلية الأفراد الأكفاء ممن يريدون استخدام خبراتهم لخدمة الوطن، من أي تيار كانوا.. كل المجموعات والأحزاب القانونية تحظى بالاحترام، والجميع متساوون لدى الحكومة. والهيئات التنفيذية هي من تقرر من لديه صلاحية المشاركة في الانتخابات ولا توجد لدينا هيئة تنفيذية تؤيد أهلية تيار وترفض أهلية آخر».
من جهته هاجم موقع «صراط نيوز» التابع للحرس الثوري، تصريحات روحاني بشدة واعتبر ما قاله روحاني تهكما و«هجوما محترما» على مجلس صیانة الدستور ومحاولة للنيل من دوره في «الإشراف الاستصوابي» على الانتخابات. كما أوضح موقع «صراط نيوز» بأن تصريحات روحاني «أثارت شكوكا كثيرة» وأن رئيس الجمهورية «عمدا أو سهوا لم يوضح قصده بصورة شفافة». واعتبر الموقع بأن روحاني، بحذفه دور «الإشراف الاستصوابي» لمجلس صيانة الدستور، يسير على خطى محمد خاتمي، الرئيس الأسبق، قبل انتخابات المجلس السادس وتوقع أن يدلي روحاني بتصريحات مشابهة في الأيام المقبلة.
ويعتبر قانون «الإشراف الاستصوابي» من قوانين مجلس صيانة الدستور المثيرة للجدل، حيث يرى معارضو القانون بأنه وسيلة لإقصاء بعض الأفراد والتيارات السياسية، فيما يستند مجلس صيانة الدستور على المادة 99 من القانون الأساسي في العمل بهذا القانون الذي يجيز للمجلس الإشراف على انتخابات مجلس خبراء القيادة والرئاسة والبرلمان والاستفتاء العام. كما يتيح لمجلس صيانة الدستور البت في أهلية الأفراد قبل تعيينهم لمناصب هامة، مثل رئاسة الجمهورية والبرلمان والعضوية في مجلس خبراء القيادة. ويتكون مجلس صيانة الدستور من 12 شخصا، يختار ستة منهم المرشد الأعلى، فيما يختار رئيس السلطة القضائية ستة آخرين.
ومن جانبه، قال أحمدي جنتي (89 عاما)، أمين مجلس صيانة الدستور رئيس الهيئة المركزية المشرفة على انتخابات مجلس خبراء القيادة وانتخابات البرلمان المقبلة، في خطبة جمعة طهران يوم الجمعة الماضي إن مجلس صيانة الدستور سيمنع «غير الصالحين» من الترشح للانتخابات، محذرا من محاولات تضعيف دور مجلس صيانة الدستور في البت بأهلية المرشحين وتسييس انتخابات مجلس خبراء القيادة.
وفي السياق ذاته، أعربت صحیفة «قانون» الإصلاحية عن قلقها تجاه تكهنات حول رفض أهلية مرشحي المعسكر الإصلاحي في الانتخابات البرلمانية المقبلة من قبل لجنة صيانة الدستور بسبب عدم الاتساق السياسي. وأفادت الصحيفة بأن تصريحات أحمد جنتي عززت تلك المخاوف، وأن تشكيلة هيئة الإشراف على الانتخابات أصبحت مصدر قلق رئيسيا للإصلاحيين.
من جهته، كشف محمد رضا تابش، النائب الإصلاحي السابق، في تصريح لصحيفة «قانون» بأن مجلس صيانة الدستور اختار هيئات الإشراف على الانتخابات من بين «أفراد يملكون نزعة سياسية خاصة ومتشددة»، وأشار إلى تيار أحمدي نجاد قائلا إن «ثلاثة من بين خمسة أعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات في محافظة أصفهان يدعمون تيارا خاصا».
كما طالب تابش مجلس صيانة الدستور باختيار أعضاء لجان الإشراف على الانتخابات من بين الأشخاص الحياديين لضمان عدم تأثيرهم على الانتخابات، وأضاف: «اختيار أعضاء هيئات الإشراف على الانتخابات سيعرض مجلس صيانة الدستور للمساءلة، يجب رعاية جانب الإنصاف واختيار ممثلين من مختلف التيارات والمجموعات السياسية لحفظ العدالة».

الأكثر قراءة

 
 
شؤون إقليمية

«الحرس الثوري» يستحوذ على سلطة الحرب ويضعف دور المرشد

إيرانيون يمرون أمام ملصق للمرشد مجتبى خامنئي في طهران الثلاثاء (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرون أمام ملصق للمرشد مجتبى خامنئي في طهران الثلاثاء (إ.ب.أ)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«الحرس الثوري» يستحوذ على سلطة الحرب ويضعف دور المرشد

إيرانيون يمرون أمام ملصق للمرشد مجتبى خامنئي في طهران الثلاثاء (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرون أمام ملصق للمرشد مجتبى خامنئي في طهران الثلاثاء (إ.ب.أ)

بعد شهرين من الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، لم تعد إيران تملك حاكماً واحداً غير منازع في قمة السلطة، في قطيعة مفاجئة عن إرث الماضي قد تدفع طهران إلى مزيد من التصلب، بينما تدرس استئناف المحادثات مع واشنطن.

منذ تأسيسها عام 1979، دارت المؤسسة الحاكمة في فلك مرشد يملك السلطة النهائية في كل القضايا الرئيسية للدولة، لكن مقتل المرشد علي خامنئي في اليوم الأول من الحرب، وصعود نجله الجريح مجتبى، أدخلا البلاد في نظام مختلف يهيمن عليه قادة «الحرس الثوري»، ويتسم بغياب مرجعية حاسمة وذات سلطة نافذة لاتخاذ القرار، حسب تحليل لوكالة «رويترز».

ولا يزال مجتبى خامنئي في قمة النظام، لكن 3 مصادر مطلعة على المداولات الداخلية قالت إن دوره يقتصر إلى حد كبير على إضفاء الشرعية على القرارات التي يتخذها جنرالاته، لا إصدار التوجيهات بنفسه.

ويقول مسؤولون ومحللون إيرانيون إن ضغوط الحرب أدت إلى تركيز السلطة في دائرة داخلية أضيق من المحافظين المتشددين، متجذرة في المجلس الأعلى للأمن القومي، ومكتب المرشد، و«الحرس الثوري»، الذي بات يهيمن على الاستراتيجية العسكرية والقرارات السياسية الرئيسية.

وقال مسؤول حكومي باكستاني كبير أُطلع على محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة التي تتوسط فيها إسلام آباد: «الإيرانيون بطيئون بشكل مؤلم في ردودهم». وأضاف: «يبدو أنه لا توجد هيكل قيادي واحدة لاتخاذ القرار. أحياناً يستغرق الأمر يومين أو 3 أيام كي يردوا».

عراقجي يستقبل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران الأسبوع الماضي

وقال محللون إن العقبة أمام التوصل إلى اتفاق ليست الصراعات الداخلية في طهران، بل الفجوة بين ما تستعد واشنطن لتقديمه، وما كان «الحرس الثوري» المتشدد مستعداً لقبوله.

وكان وزير الخارجية عباس عراقجي الوجه الدبلوماسي لإيران في المحادثات مع الولايات المتحدة، وانضم إليه أخيراً رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وهو قيادي في «الحرس الثوري» ورئيس بلدية طهران سابقاً ومرشح رئاسي، وقد برز خلال الحرب بوصفه قناة رئيسية بين النخب السياسية والأمنية والدينية في إيران.

لكن على الأرض، كان المحاور المركزي هو قائد «الحرس الثوري» أحمد وحيدي، وفق مصدر باكستاني ومصدرين إيرانيين، الشخصية المحورية في إيران، بما في ذلك في الليلة التي أُعلن فيها وقف إطلاق النار.

ولم يظهر مجتبى علناً حتى الآن. وقال مصدران مقربان منه إنه يتواصل من خلال مساعديه بـ«الحرس الثوري» أو عبر اتصالات صوتية محدودة بسبب قيود أمنية، وأصيب مجتبى بجروح بالغة في ساقه خلال الموجة الأولى من الغارات الإسرائيلية والأميركية على إيران، والتي قُتل فيها والده وعدد من أقاربه.

ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية بعد على طلب للتعليق على ما أثاره هذا المقال. ونفى مسؤولون إيرانيون في السابق وجود أي انقسامات بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة.

في قبضة قادة عسكريين

قدّمت إيران، الاثنين، مقترحاً جديداً إلى واشنطن، ويقول مسؤولون إيرانيون كبار إنه يتصور محادثات مرحلية، مع تنحية الملف النووي جانباً في البداية إلى أن تنتهي الحرب، وتُحل الخلافات بشأن الملاحة في الخليج العربي. وتصر واشنطن على ضرورة معالجة الملف النووي منذ البداية.

وقال آلان آير، الخبير في الشؤون الإيرانية والدبلوماسي الأميركي السابق، إن «أياً من الطرفين لا يريد التفاوض»، مضيفاً أن كلاً منهما يعتقد أن الوقت كفيل بإضعاف الطرف الآخر؛ إيران عبر ورقة الضغط في هرمز، وواشنطن عبر الضغط الاقتصادي والحصار.

وقال آير إن أياً من الطرفين لا يستطيع، في الوقت الراهن، أن يبدي مرونة؛ فـ«الحرس الثوري» حذر من الظهور بمظهر الضعف أمام واشنطن، بينما يواجه الرئيس دونالد ترمب ضغوط انتخابات التجديد النصفي، ولا يملك هامشاً كبيراً للمرونة من دون تكلفة سياسية.

وأضاف آير الذي شارك بالمفاوضات النووية خلال إدارة باراك أوباما من كثب: «بالنسبة إلى الطرفين، ستُفسر المرونة على أنها ضعف».

جندي إيراني يقف أمام لوحة دعائية تظهِر المرشد الجديد مجتبى خامنئي وقادة عسكريين في طهران (إ.ب.أ)

ولا يعكس هذا الحذر ضغوط اللحظة الراهنة فقط، بل الطريقة التي تمارس بها السلطة الآن داخل إيران. ورغم أن مجتبى هو رسمياً صاحب السلطة النهائية في إيران، فإنه، بحسب مطلعين، شخصية تصادق أكثر مما تقود؛ فهو يقر نتائج صيغت عبر توافق مؤسسي، ولا يفرض سلطته. ويقول هؤلاء إن السلطة الفعلية انتقلت إلى قيادة حرب موحدة تتمحور حول المجلس الأعلى للأمن القومي.

ورفعت شخصيات متشددة، مثل المفاوض النووي السابق سعيد جليلي ومجموعة من النواب الراديكاليين، حضورها عبر خطاب حاد خلال الحرب، لكنها تفتقر إلى النفوذ المؤسسي اللازم لتعطيل القرارات أو تشكيل النتائج.

ويدين مجتبى بصعوده إلى «الحرس الثوري»، الذي همّش البراغماتيين ودعمه بوصفه حارساً موثوقاً به لأجندته المتشددة. وتقول مصادر مطلعة على دوائر صنع القرار الداخلية في البلاد لـ«رويترز» إن ازدياد هيمنة «الحرس الثوري»، الذي تعزز أصلاً بفعل الحرب، يشير إلى سياسة خارجية أكثر عدوانية وقمع داخلي أشد.

ويرى «الحرس الثوري» مدفوعاً بالتوجه الآيديولوجي الثوري ورؤية أمنية في المقام الأول، أن مهمته تتمثل في الحفاظ على الجمهورية الإسلامية في الداخل مع إظهار الردع في الخارج.

وهذه الرؤية، التي غالباً ما يتقاسمها متشددون في القضاء والمؤسسة الحاكمة، تعطي الأولوية لسيطرة مركزية صارمة ومقاومة الضغوط الغربية، خصوصاً في السياسة النووية ونفوذ إيران الإقليمي.

السلطة بيد القطاع الأمني

وقالت المصادر المقربة من دائرة الحكم أن آيديولوجيا «الحرس الثوري» تشكل في الواقع الاستراتيجية الرئيسية؛ إذ تبقى عملية صنع القرار راسخة في يده. وأضافت المصادر أنه مع دخول البلاد في حالة حرب ورحيل خامنئي، لا يملك أي طرف داخل النظام القوة أو النطاق لمقاومة ما يراه «الحرس الثوري»، حتى لو أراد ذلك.

ولم يعد الخيار أمام القيادة الإيرانية بين سياسة معتدلة وأخرى متشددة، بل بين التشدد وما هو أشد تشدداً. وقال مصدران إيرانيان قريبان من دوائر السلطة إن فصيلاً صغيراً قد يدفع باتجاه الذهاب أبعد، لكن «الحرس الثوري» أبقى هذا الاندفاع حتى الآن تحت السيطرة.

ويمثل هذا التحول إعادة ترتيب حاسمة للسلطة، من أولوية رجال الدين إلى هيمنة القطاع الأمني. وقال آرون ديفيد ميلر، المفاوض الأميركي السابق: «انتقلنا من سلطة رجال الدين إلى السلطة العسكرية... إلى نفوذ (الحرس الثوري). هكذا تحكم إيران».

إيرانية تسير بجانب نموذج رمزي لصاروخ «خيبر شكن» الباليستي في طهران الاثنين (رويترز)

وقال أليكس فاتانكا، الزميل البارز في معهد الشرق الأوسط، إن اختلافات في الرأي موجودة، لكن صنع القرار تركز حول المؤسسات الأمنية، مع قيام مجتبى بدور شخصية جامعة مركزية، لا صاحب قرار منفرد.

ورغم الضغط العسكري والاقتصادي المستمر من الولايات المتحدة وإسرائيل، لم تُظهر إيران أي مؤشرات إلى التصدع أو الاستسلام بعد نحو 9 أسابيع من الحرب

وأشار ميلر أيضاً إلى أنه لا توجد أدلة على وجود انقسامات جوهرية داخل النظام أو معارضة ذات مغزى في الشوارع.

ويشير هذا التماسك إلى أن القيادة باتت في يد «الحرس الثوري» والأجهزة الأمنية، التي تبدو كأنها تقود الحرب بدلاً من مجرد تنفيذ عمليات قتالية. وقال ميلر إن توافقاً استراتيجياً برز داخل النظام: تجنب العودة إلى حرب شاملة، والحفاظ على أوراق الضغط، خصوصاً في مضيق هرمز، والخروج من الصراع أقوى سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.

اقرأ أيضاً

بزشكيان يجتمع مع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي مساء السبت (الرئاسة الإيرانية)

إيران ترد على تشكيك ترمب بوحدة القيادة

قاليباف يشارك في اجتماع مجلس «تشخيص مصلحة النظام» ويبدو أمين مجلس الأمن القومي الجنرال محمد باقر ذو القدر (موقع قاليباف)

التفاوض يختبر توازنات طهران... ومجلس الأمن القومي في الواجهة

مواضيع
حرب إيران خامنئي الحرس الثوري الإيراني النووي الايراني أخبار إيران احتجاجات إيران إيران أميركا
شؤون إقليمية

جولة موسعة لوزير الخارجية الفرنسي إلى منطقة الخليج

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يلقي كلمة بلاده في الأمم المتحدة بمناسبة الجلسة المخصصة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يلقي كلمة بلاده في الأمم المتحدة بمناسبة الجلسة المخصصة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (أ.ف.ب)
TT
TT

جولة موسعة لوزير الخارجية الفرنسي إلى منطقة الخليج

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يلقي كلمة بلاده في الأمم المتحدة بمناسبة الجلسة المخصصة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يلقي كلمة بلاده في الأمم المتحدة بمناسبة الجلسة المخصصة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (أ.ف.ب)

يقوم جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، بدءاً من بعد ظهر الأربعاء، بجولة خليجية تقوده تباعاً إلى المملكة السعودية وقطر والإمارات وعمان. وتأتي هذه الجولة في إطار التواصل الأوروبي مع القادة الخليجيين وعقب تلك التي قام بها، تباعاً، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجينا ميلوني. وستوفر الجولة الفرصة لبارو للقاء نظرائه في العواصم الأربع.

وتعكس هذه الزيارات المتلاحقة اهتماماً أوروبياً واضحاً بتتمات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران وبانعكاساتها محلياً وإقليمياً ودولياً، ورغبة في التواصل مع الدول الخليجية المعنية بشكل رئيسي بما هو حاصل في محيطها.

ووصفت مصادر دبلوماسية فرنسية السياق الذي تحصل فيه جولة بارو بأنه «خاص»، إذ تأتي بعد ستة أسابيع من الحرب، وفي سياق وقف لإطلاق النار لا تعرف مدته، وفي إطار مفاوضات متأرجحة بين معاودة الانطلاق والوصول إلى طريق مسدود وعودة الحرب، بالإضافة إلى إغلاق مضيق هرمز ونتائجه الكارثية على سلاسل إمداد الطاقة والأزمات الاقتصادية.

وذكرت باريس أن الجولة تشمل دولاً ترتبط معها فرنسا باتفاقيات دفاعية وكان لها دور في الدفاع عنها ضد الصواريخ والمسيرات الإيرانية، منوهة بأن ما قامت به فرنسا يفوق بأضعاف ما قامت به دول أوروبية أخرى. وبخصوص المفاوضات، ترى باريس أن أحد أسباب التعثر يكمن في أن كل طرف (إيران والولايات المتحدة) يعتبر أن ميزان القوى يميل لصالحه، وبالتالي لا يرى أن عليه تقديم تنازلات كبيرة؛ الأمر الذي يُصعّب عملية الخروج من الأزمة.

أهداف جولة بارو

تسعى باريس من خلال الجولة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أولها تعزيز المقاربة الفرنسية - الخليجية، والأوروبية - الخليجية، إزاء مجموعة من الملفات أبرزها كيفية التعامل مع التحدي الذي تمثله برامج إيران النووية والباليستية والمسيرات، والدور الإقليمي الذي تلعبه طهران، وكيفية بلوغ الحلول المستدامة والمبادرات التي يمكن أن يقوم بها الطرفان (الفرنسي والخليجي) معاً.

وفي هذا السياق، فإن باريس ترى أن التركيز سيكون على كيفية إعادة حرية الملاحة إلى مضيق هرمز. ولا شك أن الوزير بارو سيعرض على نظرائه المراحل التي قطعتها المبادرة الفرنسية - البريطانية لضمان أمن الملاحة، من خلال إطلاق «مهمة» أو «بعثة» لمواكبة السفن والناقلات التي تعبر المضيق.

لكن أمراً كهذا لن ينطلق قبل أن تنتهي الحرب، علماً بأن باريس ولندن حرصتا على تجنب الخلط بين ما تقوم به القوات البحرية الأميركية وبين مهمات البعثة الموعودة. وترى باريس أنه يجب للطرف الخليجي أن يلعب دوراً، وأن لا شيء يمكن أن يتم من غير ضم الخليجيين إليه.

الملف اللبناني و«حزب الله»

لا ترى باريس أن جولة كهذه يمكن أن تتم من غير أن تتناول الملف اللبناني، خصوصاً مع المملكة السعودية، حيث للبلدين مقاربة متماثلة لجهة الأهداف التي يرغب الطرفان بأن تتحقق عملهما من أجل المحافظة على السيادة اللبنانية، وتفهم توازنات البلد الداخلية والتمسك باستقراره.

وإذا كانت باريس التي استقبلت مؤخراً رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ورحبت بوقف إطلاق النار الذي تم تمديده لثلاثة أسابيع، إلا أنها، بالمقابل، شعرت بالقلق إزاء انتهاكاته وإزاء استفحال الأزمة الإنسانية وإزاء الانقسامات العميقة التي يعيشها لبنان بصدد «حزب الله»، والدور الذي لعبه بجر لبنان إلى حرب لا يريدها وربطه بأزمات إقليمية.

وأشارت المصادر الدبلوماسية الفرنسية إلى «عدوانية» «حزب الله» في الداخل، والتي برزت أيضاً مع مقتل عنصرين من قوات «اليونيفيل» الدولية، حيث تحمّل باريس المسؤولية لعناصر من الحزب المذكور. وثمة مصدر قلق ثان لفرنسا عنوانه احتلال إسرائيل لمناطق في جنوب لبنان، التي من شأنها دعم «سردية» «حزب الله» ووضع العراقيل بوجه السلطات اللبنانية في سعيها لوضع حد لهذه الحرب عن طريق المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.

ما قبل الحرب وما بعدها

ثمة محور ثان ستدور حوله جولة بارو، عنوانه الأول تعزيز المقاربة الفرنسية - الخليجية بصدد الحلول المستدامة للأزمة ولما بعدها. وترى باريس أن الدول الخليجية لن تكون بعد الحرب كما كانت قبلها، ولذا فإن أحد الأهداف يكمن في تعزيز الشراكات بين الجانبين.

وتقول المصادر الدبلوماسية إن فرنسا كانت في المقام الأول تسعى لمساعدة شريكاتها في عملية الدفاع، وهي جاهزة لأن تكون مجدداً إلى جانبهم في حال استؤنفت الحرب. لكنها ترى أنه يتعين في المقدمة الحاجة إلى تعميق الشراكة في المجال الأمني والدفاعي والذهاب إلى شراكات متجددة؛ لأن الحرب وأساليبها تتطور وتتغير ويجب مواكبة التطورات. وفي المقام الثاني، وبالنظر لما يجري في مضيق هرمز، فإن باريس ترى الحاجة لتطوير طرق بديلة للمحافظة على إمدادات الطاقة حتى لا يقع العالم بأزمات مشابهة للأزمة الراهنة، والطريق إلى ذلك يمر عبر الربط الإقليمي بين الوسائل المتوافرة، أو تلك التي يتعين إيجادها، خصوصاً أنها تتجه كلها من الشرق إلى الغرب؛ أي باتجاه المتوسط، حيث يمكن لسوريا وللبنان أن يكونا جزءاً منها.

وباختصار، تعتبر باريس أن الهدف من الزيارة التقريب بين فرنسا وشريكاتها في الخليج في مقاربة الأزمات، وفي توفير السبل لمواجهة التحديات التي تتسبب بها.

مواضيع
فرنسا
شؤون إقليمية

مصدر: إيران وأميركا تسمحان ليخت روسي فاخر بعبور مضيق هرمز

باخرة في مضيق هرمز (رويترز)
باخرة في مضيق هرمز (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

مصدر: إيران وأميركا تسمحان ليخت روسي فاخر بعبور مضيق هرمز

باخرة في مضيق هرمز (رويترز)
باخرة في مضيق هرمز (رويترز)

قال مصدر ‌مقرب من الملياردير الروسي أليكسي مورداشوف، اليوم الثلاثاء، إن يختاً فاخراً يملكه مورداشوف تمكن من عبور مضيق هرمز المحاصر بعد خضوعه لأعمال صيانة في دبي، وذلك لعدم اعتراض إيران أو الولايات المتحدة على ذلك.

ولم تتضح بعد ظروف حصول اليخت الذي تتجاوز قيمته 500 مليون دولار، على إذن للإبحار يوم السبت عبر الممر البحري الذي ‌يمثل بؤرة ‌الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، ويشهد ‌تقييداً ⁠لحركة الملاحة منذ ⁠فبراير (شباط).

وأضاف المصدر، وفق «رويترز»، أن اليخت، الذي يبحر رافعاً العلم الروسي ويحمل اسم «نورد»، عبر المضيق في مسار معتمد بما يتوافق مع القانون البحري الدولي. وقال: «لم تتدخل إيران في حركة اليخت؛ لأنه سفينة مدنية تابعة لدولة صديقة تعبر ⁠سلمياً. ولم يثر الجانب الأميركي ‌أي تساؤلات بشأن حركة ‌اليخت، لأنه لم يرس في الموانئ الإيرانية وليست ‌له أي صلة بإيران».

ولا يمر سوى عدد ‌قليل من السفن، معظمها تجارية، يومياً عبر الممر البحري الحيوي عند مدخل الخليج في ظل استمرار وقف إطلاق النار الهش بين واشنطن وطهران. ويمثل ‌هذا عدداً ضئيلاً مقارنة بـ125 إلى 140 سفينة يومياً في المتوسط ⁠قبل ⁠اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير. ورداً على ذلك، فرضت الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية.

مواضيع
مضيق هرمز حرب إيران إيران روسيا أميركا