اعتبر وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد، أن بلاده تدفع «ثمن الانتقال الديمقراطي» منذ 2011، لكنه أكد «نجاح السيطرة على التضخم».
وقال سعيد لـ«الشرق الأوسط»: «بدأت ثورة الربيع العربي من تونس، لذلك تدفع تونس ثمن الانتقال الديمقراطي، وهو ما تسبب في ركود خلال الـ12 سنة الأخيرة، وهذا طبيعي في كل الثورات التي حصلت في العالم، ومع ذلك تونس محافظة على الاستقرار، بالإضافة إلى سلسلة الأزمات المتتالية التي أثّرت بشكل عميق على التوجهات المالية للدولة التونسية، ومنها صدمات خارجية وداخلية متمثلة في العمليات الإرهابية التي صارت في 2015 وأثرت بشكل مباشر على السياحة التي تعد قطاعاً جوهرياً، ثم جاءت أزمة (كوفيد-19)، وفي نفس الأسبوع الذي تغلبنا فيه على أزمة كوفيد اندلعت حرب أوكرانيا وروسيا، وإضافةً إلى هذا كله تغييرات المناخ التي تعصف بشمال أفريقيا، وهي أكثر المناطق المتضررة رغم عدم تسببها بذلك».
وحسب الوزير سعيد، فإن التضخم المالي كان له تأثير على النمو الاقتصادي، ولكن تونس نجحت في السيطرة على التضخم الذي وصلت ذروته 10.3 في المائة «وهو نفس التضخم الذي وصلت إليه أميركا وأوروبا، بينما تونس كان من 6 إلى 10 في المائة وبدأ في التراجع، في وقت ارتفع في كثير من الدول من 1 إلى 10 في المائة. كذلك المديونية العمومية ارتفعت في حدود 80 في المائة ولكن استطاعت الحكومة السيطرة عليها، والعجز في ميزانية الدولة التي تم التحكم فيها تدريجياً من خلال الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة».
إصلاحات لاستعادة التوازن المالي
وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن الحكومة التونسية تعمل على كل المسارات الاقتصادية بالتوازي، كي تتمكن من استعادة التوازنات المالية في المدى المتوسط لخلق أفضل مناخ للاقتصاد التشاركي. وأضاف أن المخطط التنموي 2023-2025 الذي تم تصميمه في إطار رؤية استراتيجية 2035، يتضمن 6 محاور أساسية وإصلاحات ضرورية لإعادة استرجاع التوازنات المالية على المدى المتوسط. وتركزت الخطة التنموية على النهوض بالعنصر البشري والاقتصاد المعرفي والاقتصاد التنافسي والبيئة والعدالة الاجتماعية إضافةً إلى العدالة بين المناطق.
وبيّن سعيد أن الإصلاحات التي اقترحتها وزارته على صندوق النقد الدولي جاءت لمعالجة وضع الشركات العمومية وإعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه في قطاع النفط والمواد الأساسية ومراجعة منظومة الضرائب كي تكون أكثر عدالة وإنصافاً، إضافة إلى وضع 185 إجراءً تحسينياً لمناخ الاستثمار بالتنسيق العميق مع القطاع الخاص.
وأوضح وزير الاقتصاد أنه رغم قلة الموارد المالية العمومية، أنجزت وزارته المخطط التنموي في 2025 الذي تمت فيه دراسة كل احتياجات البنية التحتية والاستثمار العمومي، كما أن جزءاً منه سيتم عبر شراكات القطاعين الخاص والعام لتخفيف العبء عن المالية العمومية، إضافةً إلى تعزيز تحسين مناخ الأعمال بالاستغناء عن عدد من التراخيص بلغ 69 ترخيصاً ما بين 2021 و2022 لتحريك المبادرة الاقتصادية للقطاع الخاص.
دور البنك الإسلامي
وحسب سعيد، فإن البنك الإسلامي للتنمية من الممولين الرئيسيين للبنية التحتية في تونس، مبيناً أنه تم اعتماد قرض بقيمة ملياري دولار، قُدِّم منه 1.1 مليار دولار لبناء السدود والمشاريع الخاصة بإنتاج الكهرباء والنقل الكهربائي ونقل الغاز الطبيعي والكثير من مشاريع التنمية الفلاحية المندمجة، لما لها من أهمية في الأمن الغذائي والتشغيل.
وأوضح سعيد أن الدول الواقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنضوية تحت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بسبب الصدمات الخارجية التي أثّرت على توازنات الدول المالية، طلبت من بنك التنمية الإسلامي بشكل خاص، تمويلاً استثنائياً بقروض ميسّرة كي تضع آليات جديدة للتخفيف من أعباء خدمات الدين وتمكّن المدانين من الإبقاء على التزاماتهم في السداد. وذهب إلى أن هذه الدول طالبت في الاجتماعات السنوية التي أقامها البنك الإسلامي للتنمية مؤخراً، الدول الإسلامية والعربية والأفريقية بتعزيز التعامل الاقتصادي البينيّ للاستفادة من الخبرات وتحويل المعرفة وتكثيف العلاقة الاقتصادية والبحوث في المجالات ذات الحاجة المشتركة مثل الشح المائي، والتغيير المناخي، وتحلية المياه وإعادة استخدامها لمجابهة الشح المائي، لمعالجة مشكلات المنطقة واستغلال الثروة البشرية وإيقاف نزيف الأدمغة العربية.
تحديات اقتصادية
وعن الوضع الاقتصادي في تونس، قال سعيد: «هناك أزمات متتالية تمر على الدول النامية المستوردة للنفط والمواد الأساسية، والتي وجدت نفسها في وضعية غير مسبوقة من خلل في التوازنات المالية جراء ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمواد النفطية، هذه المصاريف لم تكن في الحسبان وجاءت على حساب استثمارات تنموية واستثمارات لمجابهة المناخ وتبعياته من تأثيرات وعوامل طبيعية، والاستعداد لذلك باستثمارات ضخمة تحديداً في الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا». وأشار إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد التونسي والتي منها الاستثمارات في العنصر البشري في التعليم والصحة، والمصاريف الاجتماعية خصوصاً لذوي الدخل المحدود التي تأثرت بشكل كبير جداً بتبعيات «كوفيد-19» ثم الحرب الأوكرانية.
