قال فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات التونسية، إن الحديث عن الانتخابات الرئاسية المقبلة لا يزال مبكراً، لأن ضبط تاريخها ومواعيدها بدقة لا يتم إلا قبل 6 أو 8 أشهر من إجرائها، موضحاً أن انتهاء الولاية الرئاسية الأولى للرئيس قيس سعيد سيكون في خريف 2024، وهو التاريخ الذي يصادف انتهاء الخمس سنوات التي يحددها الدستور لكل عهدة رئاسية.
وكانت عدة أحزاب ومنظمات حقوقية قد ضغطت لمعرفة موقف الرئيس من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة خلال السنة المقبلة، بينما دعت أطراف سياسية تدعم مسار 25 يوليو (تموز) 2021 الرئيس سعيد إلى إعلان ترشحه لولاية رئاسية ثانية، وهو ما لم يتم حتى الآن.
من ناحية أخرى، اندلع جدل حاد حول «المحاصصة الحزبية»، ونصيب كل كتلة برلمانية من التمثيل داخل اللجان البرلمانية، واتهم هشام حسني (نائب مستقل) رئيس المجلس النيابي بـ«الاستهداف الممنهج» للنواب المستقلين، على خلفية اختيارهم الاستقلالية والقطع مع المحاصصة الحزبية، على حد تعبيره.
وكان النواب غير المنتمين إلى كتل قد انسحبوا من الجلسة العامّة، احتجاجاً على ما اعتبروه «خرقاً للنظام الداخلي، من خلال تمرير مقترح يهدف إلى تقليص عدد ممثليهم في هياكل البرلمان؛ من لجان ومكتب البرلمان، مقابل تعزيز وجود ممثلي الكتل البرلمانية.
وقال حسني في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس (الأربعاء) إن التمثيل النسبي على قاعدة عضو ممثل لكل 17 نائباً مخالف للدستور التونسي وللنظام الداخلي للبرلمان، الذي ينص على وجود عضو ممثل لكل 16 نائباً. وخصص البرلمان التونسي مقعدين للنواب غير المنتمين، وتم تحديد الجمعة آخر أَجَل لتقديم ترشحاتهم.
وحث رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، النواب على استكمال تركيز هياكل المجلس النيابي خلال الأسبوع الحالي، حتى يتسنى له «ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية»، ودعاهم لمواصلة العمل بالروح التضامنية «خدمةً لمسار 25 يوليو (تموز) 2021»، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، اتهم حسني ما سماها «تكتلات حزبية وجماعات» تسعى لضرب استقلالية النواب، محملاً رئيس المجلس مسؤولية تعطيل أشغال البرلمان، وخرق القانون. وقال إن «منح الحصص تمّ في غرف مغلقة بين رئيس البرلمان ورؤساء الكتل، ولم يتم إعلام غير المنتمين لكتل بحصصهم القانونية والدستورية».
كما لفت حسني إلى أن بعض النواب غير المنتمين قاموا بإرسال ممثلين للتفاوض مع رئيس البرلمان لحثه على تطبيق النظام الداخلي في فصله الرابع عشر، لكنه لم يتجاوب معهم، وقال إن النظام الداخلي المصادق عليه غير دستوري ولن يطبقه.
يُذكر أن البرلمان المنبثق عن انتخابات 2022، بات يتشكل من: كتلة «الخط الوطني السيادي»، التي رأسها بدر الدين القمودي، وكتلة «لينتصر الشعب»، برئاسة أيمن البوغديري، وكتلة «صوت الجمهورية»، التي يرأسها عز الدين التايب، وكتلة «الأحرار» بزعامة سيرين المرابط، وكتلة «الأمانة والعمل» التي يتزعمها حسام محجوب. إضافة إلى «الكتلة الوطنية المستقلة» برئاسة سامي بن عبد العالي. أما النواب غير المنتمين، البالغ عددهم 39 نائباً، فلم يقدّموا أي مرشح بسبب خلافات حول طريقة احتساب التمثيل النسبي.
