الإمارات تفتح الاستثمار الأجنبي في «اتصالات»

رئيس الشركة: خطوة تاريخية ستحمل آثارًا إيجابية للمساهمين والسوق المالية المحلية

مقر شركة اتصالات الرئيسي في الإمارات («الشرق الأوسط»)
مقر شركة اتصالات الرئيسي في الإمارات («الشرق الأوسط»)
TT

الإمارات تفتح الاستثمار الأجنبي في «اتصالات»

مقر شركة اتصالات الرئيسي في الإمارات («الشرق الأوسط»)
مقر شركة اتصالات الرئيسي في الإمارات («الشرق الأوسط»)

أعلن في الإمارات أمس عن إجراء تعديل على قانون اتحادي يسمح بالاستثمار الأجنبي في شركة اتصالات، حيث تم وفقًا للإعلان تعديل القانون الاتحادي 1 لسنة 1991 بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2015.
وبحسب إعلان أمس تم إصدار النظام الأساسي الجديد من قبل مجلس الوزراء في الإمارات، الذي يدخل تغييرات هامة، تتضمن إمكانية تملك المستثمرين الأجانب أسهما في «مجموعة اتصالات»، وتغيير الاسم القانوني ليصبح «شركة مجموعة الإمارات للاتصالات شركة مساهمة عامة»، واستمرار تعريفها باسم «مجموعة اتصالات».
وتسمح هذه التغييرات للأشخاص الاعتباريين بما في ذلك المؤسسات في الإمارات، أو الجهات الحكومية الإماراتية، أو غيرها من الأشخاص الاعتباريين، بتملك أسهم في «مجموعة اتصالات»، كما يحق لغير المواطنين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تملك نسبة تصل إلى 20 في المائة من أسهم «مجموعة اتصالات» بعد صدور الموافقة المقبلة لمجلس إدارة «مجموعة اتصالات»، على ألا تتمتع الأسهم التي يمتلكها أفراد أو مؤسسات أجنبية بحق التصويت في الجمعية العمومية لـ«مجموعة اتصالات»، إلا أنه يحق لهم حضور تلك الاجتماعات.
ويعمل في الإمارات شركتان هما مجموعة اتصالات وشركة دو، وتتقاسمان حصص السوق فيما بينهما. وقال عيسى السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة اتصالات: «نود أن نشيد بالمرسوم الاتحادي الجديد ونرحب به، شاكرين القيادة على دعمها اللامحدود لقطاع الاتصالات في الدولة».
وأضاف: «قرار الموافقة على السماح بتملك أسهم (مجموعة اتصالات) من قبل المؤسسات المحلية والأجنبية والأفراد من غير المواطنين يعد خطوة وحدثًا هامًا في تاريخ (اتصالات)، سيحمل معه آثارًا إيجابية تصب في مصلحة المساهمين والسوق المالية على حد سواء، كما نعتبره إشارة قوية على ترحيب الإمارات بالأعمال وخطوة محورية نحو تعزيز العلامة التجارية لـ(مجموعة اتصالات) في جميع أنحاء العالم».
وبحسب إعلان أمس فإنه سيتم إصدار «سهم ممتاز» للحكومة الاتحادية في الإمارات (المساهم الخاص) إضافة إلى الأسهم العادية بعد صدور الموافقة المقبلة لمجلس إدارة «مجموعة اتصالات»، كما يحق لـ«مجموعة اتصالات» إصدار فئات مختلفة من الأسهم باستثناء إصدار السهم الممتاز، ولا تنوي «مجموعة اتصالات» إصدار أي أسهم إضافية في الوقت الحالي.
من جهته قال أحمد جلفار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات»: «هذه لحظة تاريخية لـ(مجموعة اتصالات) ستمكننا من البناء على الكثير من الإنجازات والنجاحات التي تحققت خلال الأعوام السابقة وتدفعنا للمضي قدمًا في مسيرتنا نحو التميز في جميع أعمالنا والاستثمار في كل ما نقدمه من منتجات وخدمات مبتكرة انسجاما مع متطلبات عملائنا في ظل قطاع اتصالات عالمي يتمتع بالتنافسية الشديدة. وإننا على ثقة من مقدرة (مجموعة اتصالات) على مواصلة تقوية وتعزيز أدائها وتقديم قيمة مجزية لمساهمينا على الأمد الطويل».
ويمكن لـ«مجموعة اتصالات» بعد موافقة «المساهم الخاص» أن تنشئ شركة مشغلة جديدة بهدف مزاولة أعمال الشركة المتعلقة بشبكة الاتصالات وتوفير خدمات الاتصالات في الإمارات، وإنشاء برنامج إعادة شراء الأسهم في أي وقت وفقًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون ذي الصلة، وبالاعتماد على موافقة مسبقة من هيئة الأوراق المالية والسلع.
وستتخذ «مجموعة اتصالات» ما يلزم من إجراءات لتنفيذ أحكام «القانون الجديد» وتوفيق أوضاعها وفقًا لهذه الأحكام خلال سنة من تاريخ صدوره.
وكانت الأرباح الصافية لـ«اتصالات» بعد خصم حق الامتياز الاتحادي في الربع الثاني من العام الحالي بلغت 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار)، متأثرة بارتفاع رسوم الاستهلاك والإطفاء، وتأثير حسابات الذمم المدينة لشركة موبايلي السعودية التي تملك فيها حصة تبلغ 27.45 في المائة، وخسائر فروق أسعار تداول العملة خلال هذه الفترة مقارنة بمكاسبها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ عدد مشتركيها نحو 168 مليون مشترك، ينتشرون في 19 سوقا دولية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتصل القيمة السوقية لمجموعة اتصالات إلى 96.8 مليار درهم (26.4 مليار دولار) وفقًا لمعلومات الشركة الرسمية.



باكستان تتوقع نمواً بـ4.75 % رغم خفض التصنيف الائتماني من صندوق النقد الدولي

محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)
محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)
TT

باكستان تتوقع نمواً بـ4.75 % رغم خفض التصنيف الائتماني من صندوق النقد الدولي

محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)
محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)

أكد محافظ البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، أن الانتعاش الاقتصادي في باكستان واسع النطاق ومستدام، رغم ضعف الصادرات، مشدداً على أن الإصلاحات الهيكلية ستظل ضرورية لضمان استمرار هذا النمو.

وأوضح محافظ البنك، في ردود مكتوبة لوكالة «رويترز»، أن الاقتصاد من المتوقع أن يسجل نمواً يصل إلى 4.75 في المائة، خلال السنة المالية الحالية، وذلك رداً على خفض التصنيف الائتماني الأخير من قِبل صندوق النقد الدولي. وأضاف أن الانتعاش يغطي جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وأن النشاط الزراعي صامد، بل تجاوز أهدافه، رغم الفيضانات الأخيرة.

وأشار أحمد إلى أن الأوضاع المالية تحسنت بشكل ملحوظ، بعد خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 1150 نقطة أساس منذ يونيو (حزيران) 2024، مع استمرار تأثير هذا التخفيض في دعم النمو، مع الحفاظ على استقرار الأسعار والاقتصاد. وفي ضوء ذلك، أبقى البنك المركزي، الشهر الماضي، سعر الفائدة القياسي عند 10.5 في المائة، مخالِفاً التوقعات بخفضه، في خطوة تعكس الحذر تجاه استدامة النمو.

ورفع بنك الدولة الباكستاني توقعاته للنمو في السنة المالية 2026 إلى نطاق بين 3.75 في المائة و4.75 في المائة؛ أيْ بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، على الرغم من انكماش الصادرات، في النصف الأول من العام، واتساع العجز التجاري. وأوضح المحافظ أن الفروقات بين التوقعات الاقتصادية للبنك وصندوق النقد الدولي ليست غير معتادة، وتعكس عوامل التوقيت المختلفة، بما في ذلك إدراج تقييمات الفيضانات في أحدث تقديرات الصندوق.

وأشار أحمد إلى أن انخفاض الصادرات، خلال النصف الأول من السنة المالية، يعكس بالأساس تراجع الأسعار العالمية واضطرابات الحدود، وليس تباطؤ النشاط الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، عزّزت التحويلات المالية القوية استقرار الاحتياطات الأجنبية، وتجاوزت الأهداف المحددة ضمن برنامج صندوق النقد الدولي البالغ 7 مليارات دولار، مع توقعات بمزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة، ولا سيما مع التدفقات المرتبطة بعيد الفطر.

كما أشار محافظ البنك إلى أن المؤشرات عالية التردد، إلى جانب نمو الصناعات التحويلية بنسبة 6 في المائة، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى نوفمبر (تشرين الثاني)، تدعم الطلب المحلي، في حين ظل القطاع الزراعي صامداً، رغم الفيضانات الأخيرة. وأضاف أن أي إصدار محتمل لسندات دَين في الأسواق العالمية سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد، في الوقت الذي تخطط فيه باكستان لإصدار سندات باندا باليوان في السوق الصينية، ضِمن جهودها لتنويع مصادر التمويل الخارجي وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأكد أحمد أن البنك المركزي يواصل شراء الدولار من سوق ما بين البنوك لتعزيز الاحتياطات الأجنبية، مع نشر البيانات بانتظام. وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية تبقى أساسية لدعم نمو أقوى، وزيادة الإنتاجية، وضمان استدامة الانتعاش الاقتصادي.


ارتفاع صافي ربح «زين السعودية» 1.34 % في 2025 إلى 161 مليون دولار

شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع صافي ربح «زين السعودية» 1.34 % في 2025 إلى 161 مليون دولار

شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفع صافي ربح «شركة الاتصالات المتنقلة السعودية» (زين السعودية) بنسبة 1.34 في المائة خلال عام 2025، ليصل إلى 604 ملايين ريال (161 مليون دولار)، مقارنة مع 596 مليون ريال (158.9 مليون دولار) في عام 2024.

وحسب بيان الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، تضمن صافي الربح لعام 2024 منافع غير متكررة بقيمة إجمالية بلغت 233 مليون ريال، تتكون من 76 مليون ريال مرتبطة بتطبيق لائحة الزكاة الجديدة، و157 مليون ريال ناتجة لمرة واحدة عن ضريبة الاستقطاع على الحركة الدولية. وباستبعاد هذه البنود، ارتفع صافي الربح التشغيلي بمقدار 241 مليون ريال على أساس سنوي.

وسجل إجمالي الربح ارتفاعاً بمقدار 102 مليون ريال على أساس سنوي، بينما بلغ النمو التشغيلي لإجمالي الربح (باستبعاد مخصص ضريبة الاستقطاع لمرة واحدة) نحو 259 مليون ريال. ويعود هذا التحسن إلى نمو قوي في إيرادات الشركة عبر أنشطتها الأساسية.

وسجلت «زين السعودية» في 2025 أعلى إيرادات في تاريخها عند 10.98 مليار ريال، مقابل 10.36 مليار ريال في العام السابق، بنمو نسبته 6 في المائة. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع إيرادات قطاع الأفراد عبر خدمات الجيل الخامس، وإيرادات البيع بالجملة، إضافة إلى توسع نشاط أعمال شركة «تمام للتمويل»، ما أسهم في تحسن إجمالي الربح.

كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بمقدار 151 مليون ريال، في حين بلغ النمو التشغيلي لهذه الأرباح 308 ملايين ريال. وشملت العوامل الرئيسية تحسن إجمالي الربح، ومبادرات ترشيد التكاليف، إضافة إلى انخفاض الخسائر الائتمانية المتوقعة بمقدار 51 مليون ريال.

وضمن البنود المدرجة تحت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء، سجلت مصاريف الإهلاك والإطفاء ارتفاعاً بمقدار 37 مليون ريال نتيجة رسملة الطيف الترددي الجديد، في مقابل انخفاض تكاليف التمويل بمقدار 55 مليون ريال، نتيجة تراجع أسعار الفائدة وتنفيذ مبادرات تمويلية عدة خلال 2025.

كما انخفضت الإيرادات التمويلية بمقدار 18 مليون ريال، بسبب انخفاض الرصيد النقدي خلال العام وتراجع أسعار الفائدة، إلى جانب انخفاض الإيرادات الأخرى ومصاريف الزكاة بمقدار 68 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مكاسب بيع وإعادة تأجير الأبراج وإغلاق أحد المشاريع المسجلة في 2024.


أسهم التكنولوجيا تقود تراجع الأسواق الأوروبية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

أسهم التكنولوجيا تقود تراجع الأسواق الأوروبية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، مدفوعةً بأسهم قطاع التكنولوجيا، بعد أن خيبت نتائج شركة «داسو سيستمز» الفرنسية المتخصصة في صناعة البرمجيات آمال المستثمرين، وسط مخاوف مستمرة بشأن تأثير نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة على الشركات التقليدية.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 619.66 نقطة بحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش، فيما كان مؤشر «كاك 40» الفرنسي الأكثر انخفاضاً بين المؤشرات الإقليمية، متراجعاً بنسبة 0.3 في المائة، وفق «رويترز».

وبعد توقف التداول مؤقتاً، هبط سهم شركة «داسو» بنحو 20 في المائة عقب إعلان نتائجها الفصلية؛ حيث ارتفعت إيرادات الربع الأخير بنسبة 1 في المائة فقط بالعملة الثابتة لتصل إلى 1.68 مليار يورو (2.00 مليار دولار)، وهو الحد الأدنى للتوقعات.

وكانت «داسو» قد تعرضت بالفعل لضغوط الأسبوع الماضي، مع تزايد المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الأسواق العالمية. وسجل قطاع التكنولوجيا بشكل عام انخفاضاً بنسبة 2 في المائة، متصدراً بذلك الانخفاضات القطاعية.

وبالمثل، تكبدت أسهم شركات التأمين أكبر الخسائر هذا الأسبوع بعد إطلاق أداة «إنشوري فاي شات جي بي تي»، ما دفع شركة الوساطة «باركليز» إلى خفض تصنيف القطاع الأوروبي إلى «أقل من الوزن السوقي»، وخسر القطاع نحو 2 في المائة هذا الأسبوع.

في المقابل، حقق المستثمرون مكاسب ملحوظة بنسبة 5.2 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لمعدات الذكاء الاصطناعي عن تضاعف صافي أرباحها تقريباً 3 مرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنتها المالية. ومن بين الشركات الأخرى، ارتفعت أسهم مجموعة «بورصة لندن» بنسبة 2.7 في المائة، بعد تقرير أفاد بأن صندوق التحوط الناشط «إليوت مانجمنت» قد استحوذ على حصة كبيرة في مزود البيانات، كما صعدت أسهم «هاينكن» بنسبة 4.4 في المائة بعد إعلان الشركة عن نيتها تقليص ما يصل إلى 6000 وظيفة من قوتها العاملة عالمياً.