فتح أول ممر للسيارات الكهربائية بين أميركا وكندا

وزير النقل الأميركي بيت بوتيجيج خلال كلمته بالاحتفال (وسائل إعلام محلية)
وزير النقل الأميركي بيت بوتيجيج خلال كلمته بالاحتفال (وسائل إعلام محلية)
TT
20

فتح أول ممر للسيارات الكهربائية بين أميركا وكندا

وزير النقل الأميركي بيت بوتيجيج خلال كلمته بالاحتفال (وسائل إعلام محلية)
وزير النقل الأميركي بيت بوتيجيج خلال كلمته بالاحتفال (وسائل إعلام محلية)

احتفل وزير النقل الأميركية بيت بوتيغيج ونظيره الكندي عمر الغبرا وحاكم ولاية ميتشيغان الأمريكية غريتشن ويتمير وعمدة مدينة ديترويت مايك دوجان والعديد من المسؤولين الأمريكيين والكنديين بالتعاون المستمر بين الجانبين لقيادة العالم في مجالات التصنيع وسلاسل الإمداد والعمالة للسيارات الكهربائية، عبر ما يسمى «ممر السيارات الكهربائية الأمريكي الكندي».

وسيتم توسيع نطاق الممر ليبدأ من مدينة كالامازو بولاية ميتشيغان الأمريكية إلى مدينة كيبك سيتي بمقاطعة كيبيك الكندية للاستفادة من ممرات الوقود البديل في الولايات المتحدة التي يزيد طولها على 75 ألف ميل. وسيتضمن الممر الجديد محطة للشحن السريع للسيارات الكهربائية من طراز دي.سي كل 50 ميلاً.

وخلال زيارته لكندا في مارس (آذار) الماضي تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالعمل معاً لتوحيد معايير شحن السيارات الكهربائية في البلدين وتطوير ممرات عبور للوقود البديل عبر الحدود بينهما.

وقال وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج: «تتمتع الولايات المتحدة بشراكة مثمرة طويلة في مجالات النقل، وبهذه الروح نفخر بإعلان إطلاق أول ممر أمريكي كندي للسيارات الكهربائية... مع الاستثمارات التاريخية في البنية التحتية للسيارات الكهربائية من إدارة الرئيس جو بادين ونائبته كامالا هاريس وحكومة كندا، نخلق جيلاً جديداً من الوظائف ذات الأجر الجيد، ونتيح للسائقين من أي مكان الحصول على الفوائد ومزايا التوفير، التي تحققها السيارات الكهربائية، في حين يساعدوننا في مكافحة التغير المناخي».

وقال وزير النقل الكندي عمر الغبرا: «كندا والولايات المتحدة أقامتا أكبر شراكة تجارية للطاقة وفقاً لقواعد السوق، التي توفر أساساً قوياً، في حين نكافح للوصول إلى صفر انبعاثات من الغازات المسببة للاحتباس الحراري».

وأضاف أن هذا أول ممر وقود بديل عابر للحدود، وسيساعد السائقين في السفر عبر الحدود دون أي قلق بشأن إعادة شحن بطاريات سياراتهم الكهربائية أو التزود بالوقود البديل. ويساهم الممر الجديد في الاقتراب خطوة من جعل الهواء أنظف مع مساعدة الناس في توفير الأموال التي ينفقونها على الوقود التقليدي للسيارات.

يذكر أن إدارة بايدن تستهدف وصول حصة السيارات الكهربائية إلى 50 في المائة من إجمالي السيارات الجديدة التي تباع في الولايات المتحدة سنوياً بحلول 2030

وفي كندا هناك سيارة من دون أي انبعاثات بين كل 10 سيارات جديدة تباع. وسيساعد هذا الممر الثنائي ليس فقط في تسهيل حركة الركاب والسلع عبر الحدود وإنما أيضاً تحقيق هدف كندا بالوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050



بنك اليابان قد يوقف رفع أسعار الفائدة دفاعاً عن الين

مشاة يسيرون في أحد شوارع مدينة أوساكا اليابانية (أ.ف.ب)
مشاة يسيرون في أحد شوارع مدينة أوساكا اليابانية (أ.ف.ب)
TT
20

بنك اليابان قد يوقف رفع أسعار الفائدة دفاعاً عن الين

مشاة يسيرون في أحد شوارع مدينة أوساكا اليابانية (أ.ف.ب)
مشاة يسيرون في أحد شوارع مدينة أوساكا اليابانية (أ.ف.ب)

صرّح أكيرا أوتاني، كبير اقتصاديي بنك اليابان المركزي السابق والمدير الإداري الحالي لبنك غولدمان ساكس اليابان، الاثنين، بأن بنك اليابان قد يوقف رفع أسعار الفائدة إذا اقترب الين من 130 مقابل الدولار.

وفي حين أن مخاطر الرسوم الجمركية الأميركية وما يترتب عليها من تقلبات في السوق لا تزال مرتفعة، فمن المرجح أن يواصل بنك اليابان المركزي رفع أسعار الفائدة تدريجياً، حيث يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الياباني نمواً يتجاوز إمكاناته، وفقاً لما كتبه أوتاني في مذكرة بحثية.

مع ذلك، قال إن البنك المركزي قد يُقدم أو يُسرّع رفع أسعار الفائدة إذا تجاوز الدولار 160، وفي المقابل «قد ينظر في وقف رفع أسعار الفائدة إذا اقترب من 130».

وانخفض الدولار بنسبة 0.62 في المائة إلى 142.62 ين الاثنين. في حين أظهرت البيانات حتى فترة ما قبل الجائحة فوائد ضعف الين على الاقتصاد الياباني، إلا أن البيانات الأخيرة لم تعد تُقدم دليلاً واضحاً على هذا التأثير الإيجابي، على حد قوله.

وأضاف أوتاني أن التأثير السلبي لضعف الين على الاقتصاد أصبح أكثر وضوحاً مع قيام مزيد من الشركات بتحميل الأسر، خصوصاً كبار السن، تكاليف الاستيراد المرتفعة. وأوضح: «في ضوء هذه التغييرات، يبدو أن بنك اليابان المركزي أصبح أكثر وعياً بالتأثير السلبي لضعف الين مما كان عليه في الماضي عند وضع السياسة النقدية»، مشيراً إلى أن البنك المركزي بدا أكثر تسامحاً مع ارتفاع قيمة الين مما كان عليه في الماضي.

وفي الأسواق، انخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات، الاثنين، مع استمرار المستثمرين في تصفية مراكزهم التي كونوها تحسباً لزيادات أسعار الفائدة المبكرة التي أجراها بنك اليابان المركزي. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.33 في المائة.

وصرح كيسوكي تسوروتا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، قائلاً: «تسير السوق عكس ما كانت عليه سابقاً». ويعيد المستثمرون الآن شراء السندات ذات آجال الاستحقاق المتوسطة إلى الطويلة، والتي كانوا قد باعوها على المكشوف استعداداً لرفع بنك اليابان المركزي لأسعار الفائدة.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل خمس سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.81 في المائة، وعائد السندات لأجل عامين بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 0.585 في المائة.

وأدت الرهانات على إمكانية رفع بنك اليابان لسعر الفائدة الرئيس إلى ما يزيد على واحد في المائة في وقت ما من العام المقبل، في ظل ارتفاع الأسعار والأجور المحلية، إلى ارتفاع عوائد السندات في بعض الآجال إلى أعلى مستوياتها في 17 عاماً بنهاية الشهر الماضي. وتراجعت هذه التوقعات بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رسوم جمركية متبادلة باهظة على عشرات الدول في 2 أبريل (نيسان).

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.360 في المائة. ولم يتم تسعير سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً و40 عاماً.

وفي سوق الأسهم، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني على ارتفاع، الاثنين، مع قفزة أسهم «آيفون» بعد أن استثنت الولايات المتحدة الجوالات الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية من الرسوم الجمركية الباهظة.

وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 1.18 في المائة ليغلق عند 33,982.36 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة 2.22 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.88 في المائة ليغلق عند 2,488.51 نقطة.

وقال يوغو تسوبوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية: «لا تزال السوق متأثرة بعناوين رئيسة مختلفة. ولا يوجد واحد منها بشكل جيد بما يكفي لتشجيع المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية بثقة».

ومنحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب استثناءات من الرسوم الجمركية الباهظة على الجوالات الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى المستوردة بشكل كبير من الصين، مما منح شركات التكنولوجيا، مثل «أبل» التي تعتمد على المنتجات المستوردة دفعة قوية.

ومع ذلك، صرّح كل من ترمب ووزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بأن هذه السلع ستخضع لرسوم جمركية منفصلة، ​​إلى جانب أشباه الموصلات، التي قد تُفرض خلال شهر تقريباً.

وكان ترمب قد أعلن عن رسوم جمركية متبادلة باهظة على عشرات الدول في 2 أبريل، مما أثار موجة من التراجع في السوق، لكنه تراجع عنها بتجميدها لمدة 90 يوماً بعد وقت قصير من دخولها حيز التنفيذ. ولا تزال رسوم جمركية شاملة بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية تقريباً سارية.