قضت محكمة الاستئناف في باريس، أمس، بتثبيت حكم بسجن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي لمدة ثلاث سنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ والثالثة نافذة، وذلك بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ. إلا أن المحكمة لم تطلب إرساله إلى السجن؛ نظراً لكونه رئيس جمهورية سابقاً. ولذا، يتحتم عليه أن يوضع تحت الرقابة الدائمة عن طريق حمله سواراً إلكترونياً.
وسارعت جاكلين لافون، محامية ساركوزي مباشرة بعد إعلان الحكم غير المسبوق في تاريخ البلاد، إلى تأكيد نقل القضية إلى محكمة التمييز. وبالنظر إلى بطء عمل القضاء في فرنسا، فإن المحاكمة الجديدة يستبعد أن تحصل قبل العام المقبل. وخرج ساركوزي الذي حضر الجلسة لسماع الحكم، متجهم الوجه، لكنه طليق.
وعلى عكس ما هو معروف عنه من اتباع سياسة الهجوم على القضاء والقضاة، بقي هذه المرة صامتاً. وقضت المحكمة أيضاً بحرمانه من حقوقه المدنية لثلاث سنوات، ما يعني أساساً أنه لن يكون له الحق في الاقتراع أو الترشح لأي انتخابات، ويمنع عليه الخروج من الأراضي الفرنسية.
وصدر حكمان مماثلان بحق تييري هرتسوغ (67 عاماً) وهو محامي ساركوزي الأقرب، وعلى كبير القضاة السابق جيلبرت أزيبير بعد إدانتهما بعقد «صفقة فساد» مع الرئيس السابق في عام 2014. وحُكم عليهما بالعقوبة نفسها، إضافة إلى أن هرتسوغ، وهو أحد أشهر المحامين في فرنسا، منع من ممارسة مهنته ثلاث سنوات.
