أنهت لجنة التحقيق في فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن الجلبوع (عملية نفق الحرية)، الأربعاء، عملها بتسليم تقريرها إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمسؤولين الآخرين في مصلحة السجون، وفيه توصيات بإقالة عدد من المسؤولين بسبب الإهمال والقصور، وانتقاد لاذع لإدارة مصلحة السجون وتوصيات بتشديد القبضة الحديدية على الأسرى الفلسطينيين.
وانتقدت اللجنة المفوضة العامة للسجون، كيتي بيري، ونائبها موني بيتان، الذي شغل أيضاً منصب رئيس شعبة الأمن، لكنها لم توصِ بإقالتهما. واكتفت بتقديم ملاحظات في ملف كل منهما تمنع تقدمهما في المستقبل، وأوصت بطرد قائد سجن الجلبوع لدى فرار الأسرى، فريدي بن شيطريت، الذي كان قد استقال في السنة الماضية، وإقالة قائد لواء الشمال في مصلحة السجون، أريك يعقوب، وحددت له ترك الخدمة بعد 4 أشهر.
وبعد أن وجهت اللجنة انتقادات شديدة حول عمل سجن الجلبوع وبقية السجون، وحول عمل قيادة سلطة السجون، خاصة ما يتعلق في مخابرات السجون، وصفت حالة الأسرى الفلسطينيين بالمثالية. وقالت إن «هناك إخفاقات وعيوباً في كل ما يتعلق بالمجالات الأساسية لمصلحة السجون، وتعاملها مع الأسرى الأمنيين من بينها العمليات والاستخبارات ونقل الأسرى ومعاملة الأسرى الأمنيين ومنحهم أشبه ما يمكن بحكم ذاتي».
وقالت اللجنة إن هذه المعاملة مع ما رافقها من إخفاقات «جعلت هروب الأسرى ممكناً»، وقالت إن «هذه الإخفاقات لا تقتصر على سجن (الجلبوع) فقط، بل بمعظمها سائدة في جميع السجون». ولذلك أوصى تقرير اللجنة باتخاذ «توصيات منهجية وصارمة وواسعة في هذه المجالات، إذ إن تطبيقها مطلوب لمنع حالات الهروب في المستقبل».
وكان 6 أسرى فلسطينيين قد تمكنوا من الفرار من سجن الجلبوع، الواقع في الشمال على مقربة من غور الأردن، مع بزوغ فجر الثلاثاء 6 سبتمبر (أيلول) 2021، وانتزعوا حريتهم بعد أن حفروا نفقاً من زنزانتهم إلى خارج السجن بملاعق طعام.
والستة هم: محمود عبد الله علي عارضة (عمره اليوم 48 عاماً)، وهو من بلدة عرابة في جنين ومحكوم عليه بالسجن 99 عاماً، وزكريا محمد عبد الرحمن الزبيدي (48 عاماً)، من مخيم جنين وهو أسير موقوف منذ عام 2019 ولم يحكم عليه بعد، ويعتبر من عائلة أسرى وشهداء، وهو نفسه أسير سابق ومصاب برصاص الجنود الإسرائيليين، وأيهم فؤاد نايف كممجي (37 عاماً)، من كفردان غربي جنين ومحكوم عليه بالسجن مؤبدين ومدى الحياة، ومحمد قاسم أحمد العارضة (41 عاماً)، من بلدة عرابة جنين، ومحكوم عليه بالسجن 3 مؤبدات و20 عاماً، والأسير يعقوب محمود أحمد قادري (51 عاماً)، من بير الباشا في محافظة جنين وهو محكوم عليه بالسجن مؤبدين و35 عاماً، والأسير مناضل يعقوب عبد الجبار انفيعات (28 عاماً) من بلدة يعبد من محافظة جنين، وقد أمضى ما مجموعه نحو 6 سنوات داخل السجون الإسرائيلية وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري 6 أشهر.
ويعد جميعهم مرضى أو مصابين، وبعد إعادة اعتقالهم بعمليات عسكرية ضخمة، استغرقت 4 أسابيع، تم نقلهم إلى زنازين ضيقة في ظروف اعتقال قاسية للغاية. وعلى أثر اعتقالهم، تأسست لجنة تحقيق برئاسة القاضي المتقاعد مناحم فنكلشتاين وعضوية البروفسور افرات شوهم والضابط الأسبق في مصلحة السجون، أريك بربينغ. وقد عملت طيلة سنة ونصف السنة، استمعت خلالها إلى 50 شاهداً واطلعت على 60 ألف وثيقة وأعدت تقريراً من 400 صفحة.
