روسيا وإيران تبدآن المرحلة الأخيرة من ممر الشمال والجنوب

بوتين: خط النقل سيساعد على تنويع تدفقات النقل الدولي

TT

روسيا وإيران تبدآن المرحلة الأخيرة من ممر الشمال والجنوب

الوفدان الروسي والإيراني خلال توقيع اتفاق لمد ممر بين ميناء سان بطرسبورغ الروسي والخليج (الرئاسة الإيرانية)
الوفدان الروسي والإيراني خلال توقيع اتفاق لمد ممر بين ميناء سان بطرسبورغ الروسي والخليج (الرئاسة الإيرانية)

أشرف الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين و الإيراني إبراهيم رئيسي الأربعاء على توقيع اتفاقية لتسريع بناء طريق تجاري بين الشمال والجنوب لزيادة المبادلات التجارية من خلال الالتفاف على قناة السويس والعقوبات الدولية.

كانت هذه الاتفاقية الثنائية قيد النقاش منذ عدة سنوات وتتعلق بإنشاء خط سكة حديد بطول 164 كلم في شمال شرقي إيران بين ميناء أستارا على الحدود مع أذربيجان على بحر قزوين ومدينة رشت مركز محافظة جيلان الشمالية.

ويُنظر إلى خط السكك الحديدية بين مدينتي رشت وأستارا على أنه رابط مهم في الممر الدولي الذي يهدف للربط بين الهند وإيران وروسيا وأذربيجان ودول أخرى عن طريق السكك الحديدية والبحر. وتقول روسيا إن هذا الممر يمكنه منافسة قناة السويس بوصفه طريقا رئيسيا للتجارة العالمية وفقا لرويترز.

وبحسب تقديرات شركة السكك الحديدية الروسية، تبلغ تكلفة بناء خط أستارا-رشت مليارا و600 مليون دولار. وستكون روسيا ممولة لهذا المشروع في إطار قرض، فيما يقع تنفيذه على عاتق إيران.

ويهدف البلدان - الخاضعان لعقوبات كبيرة تفرضها الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة - للانتهاء من مشروع الممر بين الشمال والجنوب، وهو شبكة من الطرق البحرية والسكك الحديدية والطرق البرية للسماح للبضائع الروسية بالوصول إلى المحيط الهندي دون المرور عبر الممرات البحرية الغربية وقناة السويس.

وقال فلاديمير بوتين الذي شارك عن طريق مؤتمر عبر الفيديو في توقيع الاتفاقية بين وزيري نقل البلدين في طهران «سيساعد ممر النقل الفريد بين الشمال والجنوب الذي سيكون خط سكة الحديد رشت - أستارا جزءا منه على تنويع تدفقات النقل الدولي بشكل كبير» حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

بوتين يشارك عبر الفيديو في مراسم توقيع ممر الشمال-الجنوب (الرئاسة الإيرانية)

وأضاف بوتين «سيكون لنقل البضائع عبر الممر الجديد ميزة تنافسية كبيرة. وبالتالي فإن تسليم البضائع من سانت بطرسبورغ (روسيا) إلى بومباي (الهند) سيستغرق حوالي 10 أيام. للمقارنة تستغرق الرحلة عبر الطرق التجارية التقليدية 30 إلى 45 يوما».

بدوره، قال الرئيس الإيراني الذي حضر الحفل إن الاتفاق «مرحلة استراتيجية مهمة في التعاون بين إيران وروسيا». وقال إن «الإمكانات» بين البلدين «هائلة». وأضاف «على إيران وروسيا استخدام كل قدراتهما لتنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة»، لافتا إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز التعاون بين البلدين.

رئيسي خلال مراسم توقيع ممر الشمال-الجنوب (الرئاسة الإيرانية)

وتقول الحكومة الإيرانية الحالية إن تدشين هذا الطريق من بين أولوياتها. ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي القول إنه بانتهاء مد هذا الجزء سيكتمل الربط بين ميناء سان بطرسبورغ الروسي وساحل إيران على الخليج.

وجاء توقيع الاتفاقية بالتزامن مع زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي الكساندر نوفاك لطهران، ويضم وفده ممثلين عن أكثر من 50 شركة روسية، بما في ذلك 28 شركة تشارك في معرض طهران الدولي للنفط والغاز والبتروكيماويات.

وسرعت طهران وموسكو وتيرة تقاربهما في المجالات الاقتصادية والطاقة والعسكرية منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 وفرض دول غربية عقوبات على روسيا.

في الأثناء، أعلن رئيس منظمة ترويج التجارة الإيرانية، علي رضا بيمان باك، افتتاح مكتب تمثيلي للبنك الروسي «في-تي-بي» في طهران. وقال «بعد جهود ومتابعة متواصلة من قبل منظمة تنمية التجارة، افتتح بنك في-تي-بي، ثاني أكبر بنك روسي، مكتبه التمثيلي في إيران». وأضاف: «هذا هو أول بنك روسي له وجود مباشر في إيران وسيكون فعالاً في تحويل جزء من أرباح النقد الأجنبي من شبكة الثقة إلى الشبكة المصرفية والشفافية التجارية».

في واشنطن قال متحدث باسم البيت الأبيض الثلاثاء إن إيران وروسيا «تزيدان تعاونهما العسكري بشكل غير مسبوق».

وأشار جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بشكل خاص إلى رغبة موسكو في الحصول على مسيرات إيرانية أكثر تطورا بعد أن تسلمت أكثر من 400 طائرة دون طيار منذ أغسطس (آب) معظمها من نوع شاهد.

واعتبرت طهران مرارا الاتهامات المتعلقة بإمداد روسيا بالسلاح «لا أساس لها» مؤكدة أنها ليست طرفا في هذا النزاع.

وعشية التوقيع، كتب مساعد الشؤون السياسية لمكتب الرئيس الإيراني محمد جمشيدي في تغريدة على تويتر «إن ممر الشمال-الجنوب كان القضية الرئيسية في المحادثات بين الرئيسين رئيسي وبوتين». وأضاف «على عكس عقلية وخطة جيك سوليفان للحرب الباردة، فإن هذا يهدف إلى الدمج وليس الاستقطاب».



فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
TT

فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)

لا تشذ فرنسا في مقاربتها للملف السوري عن غيرها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية وتتأرجح مواقفها بين الرغبة في الإقدام على الدخول بتفاصيله، والتروي بانتظار أن يتضح المشهد السوري وما تريده السلطة الجديدة وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع (المكنى سابقاً أبو محمد الجولاني).

كذلك تريد باريس تنسيق مواقفها وخطواتها مع شريكاتها في الاتحاد الأوروبي رغم أن الدول المعنية ليست كلها منخرطة في الملف السوري بمقدار انخراط باريس أو برلين أو مدريد، وأفادت الخارجية الفرنسية بأن الملف السوري سيكون موضع مناقشات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.

ما تقوله المصادر الفرنسية، يُبين أن باريس، كغيرها من العواصم، «فوجئت» بسرعة انهيار النظام الذي تصفه بأنه «نظام قاتل» مسؤول عن وفاة 400 ألف شخص وكل يوم يمر يكشف عن المزيد من «فظاعاته»، فضلاً عن أنه أساء دوماً للمصالح الفرنسية خصوصاً في لبنان، ولم يحارب الإرهاب بل «شجعه» كما دفع ملايين السوريين إلى الخارج.

وتعدّ فرنسا أن سقوط نظام بشار الأسد شكل «مفاجأة»؛ إلا أنه شكل «بارقة أمل» للسوريين في الداخل والخارج، ولكنها مُكَبّلة بعدد كبير من التحديات والمخاطر؛ منها الخوف من «تمزق» سوريا، وأن تمر بالمراحل التي مر بها العراق وليبيا سابقاً، وأن تشتعل فيها حرب طائفية ونزاعات مناطقية وتنشط مجموعات «إسلاموية وجهادية»، وتدخلات خارجية، وأن تنتقل العدوى إلى لبنان كما حصل في السنوات 2015 و2016.

ملاحظات باريسية

وإزاء مفردات خطاب «معتدلة» تصدر عن أحمد الشرع والهيئة التي يرأسها وعلى ضوء صورة الحكومة الانتقالية التي رأت النور برئاسة محمد البشير، تتوقف باريس عند عدة ملاحظات: الأولى، اعتبار أن ما جرى «يفتح صفحة جديدة»، وأن الهيئة المذكورة لم ترتكب تجاوزات كبرى واعتمدت حتى اليوم خطاباً «معتدلاً» ووفرت ضمانات «كلامية»؛ إلا أن ما يهم فرنسا، بالدرجة الأولى، «الأفعال وليست الأقوال».

وما تريده باريس عميلة انتقال سلمي للسلطة وأن تضم جميع المكونات وأن تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين والأديان والطوائف، وأحد معاييرها أيضاً احترام وضع النساء وحقوقهن، كذلك، فإن باريس ستعمل لأجل هذه الأهداف مع الشركاء العرب وأيضاً مع تركيا وإسرائيل.

بيد أن فرنسا لا تريد لا الإسراع ولا التسرع، وإن كانت تتأهب لإرسال مبعوث إلى سوريا يرجح أن يكون الدبلوماسي جان فرنسوا غيوم، لكنها تستبعد الاعتراف السريع بالسلطات الجديدة.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها الخميس أن باريس ترى أنه «من السابق لأوانه في هذه المرحلة مناقشة رفع العقوبات المفروضة» على سوريا.

وكان وزير الخارجية المستقيل، جان نويل بارو، قد أجرى محادثات مع بدر جاموس، رئيس لجنة المفوضات السورية ومع ممثلين عن المجتمع المدني.

وقال بيان رسمي إن بارو ومحدثيه «عبروا عن الالتزام بتحقيق انتقال سياسي سلمي يشمل الجميع ويتماشى مع القرار 2254 الصادر عن الأمم المتحدة، يحمي المدنيين والحقوق الأساسية والأقليات».

كذلك أشار إلى «الاتفاق على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، فضلاً عن «الإعراب عن قلقهم إزاء مخاطر التشرذم وانعدام الاستقرار والتطرّف والإرهاب، وضرورة استنفار الطاقات السورية والدولية من أجل تحاشيها».

اللاجئون

أما بالنسبة لملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فإن باريس تقول إنها ليست من يقول لهؤلاء بالعودة أو بالامتناع عنها. إلا أنها بالمقابل تعدّ الشروط الضرورية لعودتهم مثل الأمن والعودة الكريمة «ليست متوافرة» رغم سقوط النظام القديم وقيام نظام جديد.

وتتوافق المواقف الفرنسية مع تلك التي صدرت عن مجموعة السبع، الخميس، التي أبدت الاستعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، مذكرة بأن العملية الانتقالية يجب أن تتسم بـ«احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

وضمن هذه الشروط، فإن مجموعة السبع ستعمل مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل.

وبينما تقضم إسرائيل أراضي سورية، وتدفع تركيا بالقوات التي ترعاها في الشمال الشرقي إلى مهاجمة مواقع «قسد»، فإن مجموعة السبع دعت «الأطراف كافة» إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها.

ومن جانب آخر، وفي الكلمة التي ألقتها بعد ظهر الخميس بمناسبة «القمة الاقتصادية الخامسة لفرنسا والدول العربية» التي التأمت في باريس، عدّت آن غريو، مديرة إدارة الشرق الأوسط والمغرب العربي في الخارجية الفرنسية، أن الوضع اليوم في المنطقة «بالغ التعقيد» في قراءتها للتطورات الأخيرة في سوريا وللوضع في الشرق الأوسط، وأن المنطقة «تشهد تحركات تكتونية» (أي شبيهة بالزلازل).

وتعتقد غريو أن هناك «حقيقتين» يتعين التوقف عندهما بشأن سوريا: الأولى عنوانها «انعدام اليقين»، والعجز عن توقع التبعات المترتبة على هذه التطورات ليس فقط في المنطقة ولكن أيضاً في الجوار الأوروبي، إذ إن المنطقة «تسير في أرض مجهولة» وتشهد تغيرات جيوسياسية رئيسية.

و«الحقيقة» الثانية عنوانها السرعة الاستثنائية التي تحصل فيها هذه التغيرات، مشيرة إلى أنه في عام واحد حصلت حرب غزة وحرب لبنان والحرب بين إسرائيل وإيران وانهيار النظام السوري، وهي تطورات غير مسبوقة، لا في أهميتها وتبعاتها ولا في زمنيتها.