أظهرت بيانات حكومية، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد الياباني نما 1.6 في المائة، على أساس سنوي، في الربع الأول من العام، إذ عوَّض الاستهلاك الخاص المتسارع والزيادة غير المتوقعة في الإنفاق الرأسمالي تراجع التصدير.
وفاقت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بكثيرٍ، متوسط تقديرات الاقتصاديين لنمو 0.7 في المائة على أساس سنوي.
ونما الاستهلاك المحلي الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، 0.6 في المائة، على أساس فصلي، في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، وارتفع الإنفاق الرأسمالي، وهو المحرك الرئيسي للنمو، 0.9 في المائة، مقابل تقديرات الاقتصاديين بانخفاضه.
كذلك، انتعشت الاستثمارات التجارية غير السكنية (+0,9 في المئة) بعد انخفاضها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
وقلّص انخفاض الطلب الخارجي، أو صافي الصادرات، مكاسب الربع الأول بواقع 0.3 نقطة مئوية، والتي عوَّضتها زيادة الطلب المحلي 0.7 نقطة مئوية.
ووفق مذكّرة لبنك «اي ان جي» الهولندي نُشرت الأربعاء «يبدو أنّ تخفيف القيود المفروضة على مكافحة كوفيد، خصوصاً إعادة فتح الحدود، عزّز الاستهلاك والاستثمار». ورجحت المذكرة أن يسلك الاقتصاد الياباني «طريقه إلى انتعاش تدريجي على الرغم من ضعف الطلب العالمي».
ودخلت الإجراءات الحكومية للدفاع عن القوة الشرائية في مواجهة التضخّم حيّز التنفيذ في بداية العام. وبدأ السياح الأجانب العودة بأعداد كبيرة إلى الأرخبيل، الذي أعيد فتحه تماماً للزوار الأجانب منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الأمر الذي عزّز النشاط في قطاع الخدمات.
ويقول الاقتصاديون في «اي ان جي» إنّ الأداء الأفضل للناتج المحلّي الإجمالي الياباني «مريح لجهة أنّ بنك اليابان سيتخذ قريباً خطوة نحو تطبيع» سياسته النقدية.
وأكد الحاكم الجديد لبنك اليابان، الاقتصادي كازوو أويدا، مراراً أنّ المسار النقدي مناسب في الوقت الحالي.
وكان التضخّم في البلاد فوق هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لأكثر من عام، وهو ما نجم بشكل أساسي عن ارتفاع أسعار الطاقة العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا. ومن المتوقع أن يتراجع هذا العام، في ظلّ نقص النمو الاقتصادي والزيادات الكافية في الأجور، وفقاً لبنك اليابان.
وبلغ التضخّم في البلاد ذروته بوصوله إلى نسبة 4,2 في المائة خلال عام واحد في يناير (كانون الثاني)، وهو أمر غير مسبوق منذ العام 1981، قبل أن يتباطأ إلى 3,1 في المائة في فبراير (شباط).
