واصل «الحوار الوطني» في مصر جلساته النقاشية، إذ انطلقت (الثلاثاء) أولى مناقشات المحور الاقتصادي بملف «برامج الحماية الاجتماعية»، وذلك بالتزامن مع مناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر، وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» الانسحاب من المشاركة في الحوار.
وانطلقت، اﻷحد الماضي، الجلسات النقاشية للحوار الوطني، بمناقشة عدد من قضايا المحور السياسي، كان من أبرزها مناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، إضافة إلى مناقشة القضاء على أشكال التمييز كافة.
وحدد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، والمقرر العام للمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، (الثلاثاء) مهمة المشاركين بأنها «ليست تقييم أداء الحكومة الحالية أو الحكومات السابقة»، مضيفاً: «نحن مؤسسة استشارية مؤقتة في الغالب، ولكن نعيش فرصة حقيقية لصناعة مستقبل أفضل للجميع».
وشهدت الجلسات عديداً من المقترحات المتعلقة بزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، خصوصاً في ظل ارتفاع معدلات التضخم خلال العام الماضي، وتراجُع قيمة العملة المحلية.
وانتقد طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام بالحوار الوطني، وممثل أحزاب «الحركة المدنية»، ما وصفه بـ«الخلل الكبير في هيكل الأجور بالجهاز الإداري للدولة»، داعياً خلال مشاركته بجلسة «العدالة الاجتماعية» بالحوار الوطني، إلى إلغاء الضريبة على مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، خصوصاً كل مَن لم يتجاوز راتبه الشهري 15 ألف جنيه (نحو 480 دولاراً).
في المقابل، دعت النائبة راوية مختار، ممثل حزب «الشعب الجمهوري»، إلى الاهتمام ببناء شبكات مواصلات عامة جيدة في المحافظات، وتحسين جودة الطرق بين القرى والمراكز الأكثر فقراً، كما اقترحت زيادة سنوية للمخصصات التموينية تقدر بنحو 10 في المائة لمواجهة معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار، والزيادة السكانية، التي وصفتها بأنها «مبالغ فيها».
في السياق ذاته، أشار الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب المصري، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أهمية جلسات المحور الاقتصادي، باعتبارها ذات صلة وثيقة بالقضايا المباشرة للمواطن المصري، لافتاً إلى أن «المناقشات المستفيضة في المحور السياسي، رفعت سقف التوقعات بشأن حوار متعمق وبنّاء حول التحديات الاقتصادية».
وأوضح عبد القوي لـ«الشرق الأوسط» أن «قضية العدالة الاجتماعية، واحدة من أهم قضايا المحور الاقتصادي، خصوصاً أنها تمس حياة ملايين المصريين». وأضاف أن هناك «توافقاً بين المشاركين على تقدير الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية، التي وفرت حماية اجتماعية لملايين الأسر».
ولفت إلى أنه على الرغم من التوسع الرسمي في برامج الحماية الاجتماعية، فإنه «لا تزال هناك حاجة إلى مزيد منها، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دول العالم أجمع».
وعلى صعيد قريب، أعلن حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، رفضه المشاركة في جلسات «الحوار الوطني»، مؤكداً في الوقت ذاته «ترحيبه بأي حوار تفاوضي يستهدف تقدم واستقرار الوطن والمواطن».
ووصف الحزب، وهو أحد أعضاء تكتل «الحركة المدنية» (مكون من 12 حزباً)، في بيان، الحوار الوطني بأنه «حوار سياسي بين السلطة والمعارضة لمواجهة الأزمة الحقيقية التي تعيشها البلاد»، مشدداً على أنه «ينبغي أن يجري على أساس التكافؤ، ويشمل القضايا الجوهرية الرئيسية التي تشكل مدخلاً لإصلاح سياسي واقتصادي؛ لتجاوز الأوضاع الحالية، بما في ذلك الدستور، والسياسة الخارجية، والأمن القومي».
واعتبر الحزب، الذي لا يملك تمثيلاً برلمانياً، أن الإفراج عن سجناء الرأي «مقدمة ضرورية لبناء مناخ للثقة ضمن إجراءات أخرى لفتح المجال العام وإشاعة جو من الشفافية والعلنية التي هي ضرورية للغاية في أي حوار».
يذكر أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، دعا في أبريل (نيسان) من العام الماضي إلى إجراء «حوار وطني» يضم أحزاب وقوى المعارضة المصرية، وشخصيات أكاديمية وعامة، وبدأ الحوار بانعقاد جلسته الافتتاحية في الثالث من مايو (أيار) الحالي، ولم يحدد مجلس الأمناء أفقاً زمنياً لانتهاء جلسات الحوار، الذي من المقرر أن يرفع توصياته الختامية مباشرة إلى الرئيس المصري.
