قال رئيس مجلس الأمة (الشيوخ) الجزائري، صالح قوجيل، اليوم (الثلاثاء)، إنه «لا يمكن لأي دولة أن تُقدم دروساً للجزائر، لا في حرية التعبير ولا في العدالة»، فيما يعد رداً على لائحة غير ملزمة للبرلمان الأوروبي.
كان البرلمان الأوروبي قد صوّت، الخميس قبل الماضي، بأغلبية ساحقة على لائحة تطالب بالإفراج عن الصحفيين الجزائريين المعتقلين، وجميع المعتقلين تعسفياً، واحترام حرية التعبير وحرية الإعلام، مع دعوة السلطات الجزائرية إلى إعادة فتح وسائل الإعلام المغلقة، ووقف اعتقال واحتجاز النشطاء السياسيين والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، أو أي شخص يعبّر عن رأي مخالف أو ينتقد الحكومة.
وأضاف قوجيل في كلمة له خلال جلسة علنية خُصصت للمصادقة على 3 مشاريع قوانين، تخص قطاعي المالية والعمل، أنه «لا يمكن لأي دولة في العالم أن تُملي أوامرها على الجزائر، فالدستور الجزائري الحالي يختلف عن الدساتير السابقة، ولن نسكت عن البرلمان الأوروبي لأنه تدخل سافر في الشؤون الداخلية للجزائر». وقُوبلت لائحة البرلمان الأوروبي باستهجان كبير من الأحزاب السياسية والفعاليات المجتمعية في الجزائر، التي اتهمته بـ«ازدواجية المعايير»، و«التدخل السافر في شؤون دولة سيادية».
كما رفضت هيئات دولية، منها برلمان عموم أفريقيا، والبرلمان العربي، لائحة الاتحاد الأوروبي، مستنكرةً مضمونها.
