«داعش» يهاجم إردوغان ويشوش على المنطقة الآمنة شمال سوريا

المعارضة تدفع بتعزيزات إلى مارع لصد هجمات التنظيم المتشدد

«داعش» يهاجم إردوغان ويشوش على المنطقة الآمنة شمال سوريا
TT

«داعش» يهاجم إردوغان ويشوش على المنطقة الآمنة شمال سوريا

«داعش» يهاجم إردوغان ويشوش على المنطقة الآمنة شمال سوريا

شن تنظيم داعش أمس، هجومًا على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، واصفًا إياه بـ«الخائن»، وهو الموقف الأبرز الذي يتخذه التنظيم من السلطات التركية، بعد سماح أنقرة للولايات المتحدة الأميركية باستخدام قواعد للانطلاق على الأراضي التركية لتوجيه ضربات جوية ضد التنظيم، في وقت دفعت قوات المعارضة وكتائب إسلامية في الشمال، بتعزيزات إلى ريف حلب الشمالي لصد هجمات «داعش» ضد بلدة مارع، الخاضعة لسيطرة المعارضة، وسط معلومات عن دعم أنقرة لمقاتلين معتدلين بالسلاح.
وتأتي تلك التطورات، بعد انسحاب قوات جبهة النصرة، وهي فرع تنظيم القاعدة في سوريا، من مناطق سيطرتها قرب الشريط الحدودي مع تركيا، إثر ضربات جوية تعرضت لها، من قبل طائرات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، بعد مهاجمة مقاتلين حلفاء لواشنطن في ريف حلب الشمالي.
غير أن معارضين، يفصلون تقدم «داعش»، عن انسحاب «النصرة»، كون مناطق نفوذ الأخيرة لم تكن على تماس مع مناطق وجود «داعش» في المنطقة المحيطة بمدينة مارع، وهي ثاني كبرى المدن السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف حلب الشمالي المحاذية للحدود التركية.
وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوات المعارضة، وبينها عناصر تابعة لفيلق الشام وأحرار الشام وغيرها، أرسلت تعزيزات إلى محيط مارع لمنع تقدم التنظيم المتشدد إليها».
وأشار عبد الرحمن، إلى أن «داعش» أحرز تقدمًا استراتيجيًا في عدة قرى، في محاولة لإيقاف ما يحكى عن منطقة تركية آمنة داخل الأراضي السورية تمتد من جرابلس شرقًا، حتى أعزاز غربًا على الشريط الحدودي مع تركيا.
وقال عبد الرحمن إن «(داعش) موجود في تلك المنطقة، وحاول في السابق التقدم، قبل أن يتعرض لضربات جوية قبل أشهر، منعته من التقدم باتجاه مارع»، مشيرًا إلى أن الضربات الجوية التي تلقاها خلال الأيام الماضية لم تكن مؤثرة، ولم تقوض قدرته على شن هجمات ضد مواقع المعارضة، لكنها منعته من حشد مقاتلين للمشاركة في الهجمات ضد مارع.
وكان «داعش» سيطر، الجمعة الماضي، على قرية تلالين الواقعة إلى الشمال مباشرة من مدينة مارع مما يضاعف الضغط على مقاتلي المعارضة في مارع، وذلك بعد سيطرته على قرية أم حوش الواقعة إلى الجنوب من المدينة.
وبينما يحاول «داعش»، عسكريًا، إحباط الجهود لإنشاء منطقة آمنة على الحدود التركية – السورية، شن هجومًا على الرئيس التركي، واصفًا إياه بـ«الخائن». وحث التنظيم، في رسالة مصورة بثها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، المسلمين في تركيا لدعم الجماعة المسلحة المتطرفة وقتال «الصليبيين والملحدين والطغاة».
وأظهر شريط الفيديو، الذي بثه تنظيم داعش في ولاية الرقة، أحد أعضاء التنظيم متحدثا باللغة التركية ومتوعدا الرئيس التركي بأنه سيكون هدفا لضربات التنظيم ما لم يتراجع عن تحالفه مع من وصفهم بالصليبيين.
كما دعا المقاتل التركي في «داعش»، شعب بلده إلى «التوبة إلى الله من تأييدهم لتسليط هذا الخائن (إردوغان) على رقاب المسلمين، ثم القيام لقتاله قبل فوات الأوان، لأن الأمر خطير جدا». كما دعا المتحدث في الشريط أعضاء التنظيم في تركيا إلى نصرة من سماهم «إخوانهم في التنظيم كيفما استطاعوا وأينما استطاعوا»، على حد تعبيره.
وإلى جانب انخراط تركيا في الحرب على «داعش» في سوريا، والسماح للطائرات الأميركية بالإقلاع من قاعدة جوية تركية جنوب البلاد، تضاعفت ذرائع هجوم التنظيم المتشدد على أنقرة، بعد التسريبات حول دعم أنقرة لمقاتلين معتدلين في شمال البلاد، بهدف قتال التنظيم.
وأفادت صحيفة «التايمز» البريطانية أمس، بأن تركيا بدأت بتسليح الجبهة الشامية التي تضم فصائل معتلة، بينها حركة نور الدين الزنكي وحركة حزم وعناصر سوريا تلقت تدريبات عسكرية ضمن برنامج «البنتاغون»، وذلك منذ بدء الحديث عن المنطقة الآمنة التي تنوي أنقرة استحداثها في شمال سوريا، لافتة إلى أن الجبهة تلقت دعمًا من الأسلحة عقب المشاورات التي عقدت بين الولايات المتحدة وتركيا.
وقال معدا التقرير في صحيفة «التايمز»، إن «الجبهة الشامية أصدرت فتوى يوم السبت الماضي اعتبرت فيها أن توجه إدارة التنظيم للتعاون مع كل من أميركا وتركيا في الحرب على (داعش) أمر مشروع، كما نقلت الصحيفة عن تشارلز ليستر الخبير المحلل بمعهد بروكينغز بالدوحة، قوله إن «تقديم الأسلحة للجبهة الشامية هو قرار حكيم».
وأشارت الصحيفة إلى أن المجموعات التي تشكل الجبهة قريبة من تركيا وعلى علاقات معها، لافتة إلى أن مقاتلي الجبهة الشامية سيؤدون دورًا أكثر تأثيرا في حرب تركيا وأميركا على «داعش» بجانب الدعم الجوي.
وفيما أكد رامي عبد الرحمن تلقي الجبهة الشامية أسلحة عبر تركيا، نفى مصدر مقرب من أحرار الشام استلام المقاتلين حتى الآن أي شحنات أسلحة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «وصول أسلحة من تركيا إلى الجبهة الشامية حدث كبير، كان سيعلن عنه لو كان صحيحًا، لكن الخبر ليس دقيقًا».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.