البرهان يعزز موقعه بتعيينات في الشرطة والخارجية

تحذيرات من قرب انهيار القطاع الصحي وسط استمرار القتال

رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
TT

البرهان يعزز موقعه بتعيينات في الشرطة والخارجية

رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ب)

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يوم الاثنين، قراراً قضى بإعفاء الفريق أول شرطة عنان حامد محمد عمر من منصبه كمدير عام لقوات الشرطة، ووزير الداخلية المكلف. وقال مكتب الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، في منشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إن البرهان كلف الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محيي الدين بالقيام بمهام مدير عام قوات الشرطة. كما أصدر البرهان قراراً قضى بإنهاء خدمة السفير عبد المنعم عثمان محمد أحمد البيتي، والسفير حيدر بدوي صادق من العمل بوزارة الخارجية، ووجه الوزارة والجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ.

ويمت الوزير المقال بصلة قرابة للبرهان، ويتحدران من منطقة واحدة في ولاية نهر النيل، بشمال البلاد. وعقب اندلاع الحرب مباشرة، انسحبت قوات الشرطة التي تقدر بالآلاف من المراكز والأقسام والشوارع في كل أنحاء العاصمة الخرطوم. وفي وقت لاحق، أقدم قادة الجيش على نشر قوات كبيرة من وحدة «الاحتياط المركزي» التابعة للشرطة لتأمين الأحياء السكنية والشوارع، لكنها اصطدمت بمواجهات عنيفة مع قوات الدعم السريع.

وكان البرهان قد أعفى يوم الأحد، محافظ البنك المركزي، حسين يحيى جنقول، وعيّن بدلاً منه برعي الصديق أحمد، أحد نواب جنقول، محافظاً جديداً للبنك، دون توضيح سبب إقالة جنقول. كما أصدر قراراً بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وجميع شركاتها في البنوك السودانية وأفرعها في الخارج.

تدمير مستشفى شرق النيل في الخرطوم (رويترز)

الأزمة الصحية

من جهة أخرى، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن المرافق الصحية في السودان على وشك «الانهيار»، وذلك بعد شهر من اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في البلاد. وأضافت اللجنة عبر حسابها على «تويتر»، أن مرافق الرعاية الصحية في السودان تعاني منذ أسابيع، من نقص الإمدادات والعلاج، مشيرة إلى توقف أكثر من 70 في المائة من المستشفيات عن العمل.

ويشهد السودان اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا بين قتلى وجرحى. وهزّ القصف الجوي والانفجارات السودان مجدداً يوم الاثنين، بعد شهر من بدء معارك بين قوات الجانبين المتصارعين على السلطة تهدد بدفع البلاد إلى حافة الانهيار، ما يثير قلق دول الجوار.

وأوقعت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع أكثر من 750 قتيلاً وآلاف الجرحى، إضافة إلى نحو مليون نازح ولاجئ.

وأفاد شاهد عيان في العاصمة وكالة الصحافة الفرنسية، بتعرض منطقة «شرق النيل بشرق الخرطوم لقصف جوي»، فيما أكد آخر في جنوب العاصمة أن «قصف الطيران وضرب المضادات له يجريان منذ الثامنة والنصف صباحاً... لم يتغير شيء منذ بداية النزاع». وأضاف: «الأوضاع تتجه إلى الأسوأ رغم الحديث عن الهدنة، لكن عنف الطرفين ومخاوف الناس يتزايدان كل يوم».

مساعدات غذائية

وقبل الحرب كان ثلث سكان البلاد يعتمدون على المساعدة الغذائية الدولية، واليوم أصبحوا محرومين منها، فمخازن المنظمات الإنسانية نهبت، كما علقت منظمات كثيرة منها عملها بعد مقتل 18 من موظفيها.

وأصبحت السيولة نادرة. فالبنوك، التي تعرض بعضها للنهب، لم تفتح أبوابها منذ بداية الحرب التي دخلت شهرها الثاني، فيما سجلت الأسعار ارتفاعاً حاداً وصل إلى 4 أضعاف بالنسبة للمواد الغذائية و20 ضعفاً بالنسبة للوقود.

ويعيش سكان الخرطوم البالغ عددهم نحو 7 ملايين شخص، مختبئين بمنازلهم في انتظار وقف لإطلاق نار لم يتحقق حتى الآن، فيما تستمر الغارات الجوية والمعارك بالأسلحة الثقيلة ونيران المدفعية التي تطال حتى المستشفيات والمنازل.

وفي مدينة جدة بالسعودية، يجري الطرفان محادثات حول وقف إطلاق نار «إنساني» للسماح للمدنيين بالخروج وإتاحة المجال لدخول المساعدات، لكنهما لم يتفقا حتى الآن سوى على قواعد إنسانية بشأن إجلاء المدنيين من مناطق القتال وتوفير ممرات آمنة لنقل المساعدات. والواقع أنه في كل مرة يتعهدان فيها بوقف إطلاق نار، فإنهما يخرقانه منذ الدقائق الأولى. ويكرر الخبراء والدبلوماسيون أن كلاً من الطرفين مقتنع بأنه يستطيع حسم الأمر عسكرياً. ولكل منهما عدد كبير من العناصر.

طفل سوداني يحمل خراطيش الرصاص مع استمرار الاشتباكات في شمال العاصمة (رويترز)

خرق الهدن

ويقول أليكس روندوس، ممثل الاتحاد الأوروبي السابق للقرن الأفريقي، إن «الجيش وقوات الدعم السريع يخرقان الهدن بانتظام، ما يدل على درجة غير مسبوقة من الإفلات من المحاسبة، حتى بالمعايير السودانية للنزاع». عرف السودان كثيراً من النزاعات. ففي دارفور، أسفر قمع أقليات عرقية مطلع الألفية في عهد عمر البشير (1989 - 2019) من قبل الجيش وقوات الدعم السريع المتحالفة مع الجيش آنذاك، عن سقوط 300 ألف قتيل ونزوح ما يزيد على 2.5 مليون شخص.

وبسبب حالة السيولة الأمنية في الخرطوم التي تشهد أعنف الصدامات بين المحاربين، انتقل كثير من إدارات الدولة إلى بورتسودان، على بعد 850 كيلومتراً شرقاً على ساحل البحر الأحمر، حيث يسعى فريق مصغر من الأمم المتحدة للتفاوض على مرور المساعدات الإنسانية، ويعقد بعض الوزراء وكبار المسؤولين مؤتمرات صحافية يومية يحرصون فيها على توجيه رسائل طمأنة. ويؤكد الكثيرون أنه مع تدمير معامل للصناعات الغذائية أو مصانع صغيرة، تسببت هذه الحرب بانحسار التصنيع جزئياً، الأمر الذي يعني أن السودان سيصبح مستقبلاً أكثر فقراً ولفترة طويلة.


مقالات ذات صلة

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

أبلغ مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية القضاة أن علي عبد الرحمن (كوشيب)، المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور، كان زعيم ميليشيا مرهوب الجانب وأمر بارتكاب فظائع.

شمال افريقيا أحد سكان حي أم درمان القديم ينظر إلى منزله بعد أن تضرر بالقذائف (رويترز)

لجنة الإنقاذ الدولية: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأكبر على الإطلاق

قال تقرير أصدرته لجنة الإنقاذ الدولية الأربعاء إن الأزمة في السودان أصبحت «أكبر أزمة إنسانية مسجلة على الإطلاق».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
أوروبا أرشيفية للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (ا.ف.ب)

الخارجية الروسية: الأسد آمن في موسكو... ولسنا طرفاً في اتفاقية «الجنائية الدولية»

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، في مقابلة بثت يوم أمس، إن روسيا نقلت الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد إلى روسيا بشكل آمن للغاية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
شمال افريقيا حاكم الخرطوم وأعضاء لجنة أمن الولاية يزورون المواقع التي استهدفتها «قوات الدعم السريع»... (حكومة ولاية الخرطوم)

السودان: مقتل أكثر من 65 شخصاً في قصف مدفعي على أم درمان

أعلنت السلطات الحكومية السودانية، اليوم الثلاثاء، مقتل أكثر من 65 شخصاً، وإصابة المئات، في قصف مدفعي شنته «قوات الدعم السريع» على مدينة أم درمان.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا تصاعُد الدخان في أم درمان خلال اشتباكات بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني عام 2023 (رويترز)

الخرطوم: مقتل 65 شخصاً في قصف نفذته «قوات الدعم السريع»

أعلن والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، اليوم الثلاثاء، أن عمليات قصف نفّذتها «قوات الدعم السريع» طالت مدينة أم درمان، أسفرت عن مقتل 65 شخصاً على الأقل.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

غالبية أممية ساحقة تطالب بوقف فوري للنار في غزة

الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال التصويت على مشاريع قرارات بشأن القضية الفلسطينية (إ.ب.أ)
الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال التصويت على مشاريع قرارات بشأن القضية الفلسطينية (إ.ب.أ)
TT

غالبية أممية ساحقة تطالب بوقف فوري للنار في غزة

الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال التصويت على مشاريع قرارات بشأن القضية الفلسطينية (إ.ب.أ)
الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال التصويت على مشاريع قرارات بشأن القضية الفلسطينية (إ.ب.أ)

طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأكثرية ساحقة، الأربعاء، بوقف فوري للنار في غزة، مؤكدة على دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى «الأونروا»، في قرارين منفصلين تحركت إسرائيل بقوة لمنع صدورهما.

وصوتت غالبية 158 من الدول الـ193 الأعضاء في الجمعية العامة على قرار يطالب بوقف النار فوراً، فيما رفضت دول القرار تتقدمها الولايات المتحدة وإسرائيل، بالإضافة إلى الأرجنتين، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وتونغا، مع امتناع 13 دولة عن التصويت. وكذلك صوتت غالبية 159 دولة على دعم «الأونروا»، مقابل اعتراض تسع دول، وامتناع 11 دولة عن التصويت.

وتوج التصويت يومين من الخطب التي دعت بأكثرية ساحقة إلى إنهاء الحرب المتواصلة منذ 14 شهراً في غزة بين إسرائيل و«حماس»، والمطالبة بالوصول إلى كل أنحاء القطاع لتوصيل المساعدات الإنسانية.

المندوب الدائم لدولة فلسطين المراقبة في الأمم المتحدة رياض منصور خلال التصويت على مشاريع قرارات بالجمعية العامة (إ.ب.أ)

وخلافاً لقرارات مجلس الأمن الملزمة قانوناً، فإن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة، رغم أنها تعكس الرأي العام العالمي. ولا يوجد حق النقض «الفيتو» في الجمعية العامة، التي لجأ إليها الفلسطينيون وأعضاء المجموعة العربية بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار عرض على مجلس الأمن في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. وأيد النص 14 عضواً في المجلس، لكن الولايات المتحدة اعترضت؛ لأنه غير مرتبط بالإطلاق الفوري للرهائن الموجودين لدى «حماس» منذ هجومها في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ضد إسرائيل، والذي أشعل فتيل الحرب.

الفلسطينيون ممتنون

وعبّر المندوب الدائم لدولة فلسطين المراقبة لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن امتنانه للدعم الساحق لكلا القرارين، قائلاً إن التصويت «يعكس عزم وتصميم المجتمع الدولي». وأضاف: «سنستمر في طرق أبواب مجلس الأمن والجمعية العامة حتى نرى وقفاً لإطلاق نار بشكل فوري وغير مشروط، وحتى نرى توزيع المساعدات الإنسانية على نطاق واسع في كل أنحاء قطاع غزة».

وتطالب الجمعية العامة في القرار الأطراف بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم، بما في ذلك الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفاً، وعن رفات جميع المتوفين. كما تطالب بتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فوراً على الخدمات الأساسية، والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها، وترفض أي مسعى يستهدف تجويع الفلسطينيين، وتطالب بتيسير دخول المساعدات بتنسيق من الأمم المتحدة إلى غزة. وتشدد على ضرورة المساءلة، وتكرر تأكيد التزامها الراسخ برؤية حل الدولتين الذي يكون فيه قطاع غزة جزءاً من الدولة الفلسطينية، وتعيش بموجبه دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام وداخل حدود آمنة ومعترف بها بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وترفض الجمعية العامة في هذا الصدد أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة.

المندوب الأميركي البديل لدى الأمم المتحدة روبرت وود خلال إحدى الجلسات في مجلس الأمن (رويترز)

وتعكس لغة هذا القرار نص قرار المجلس الذي أسقطته الولايات المتحدة بحق النقض.

وهذه اللغة أقوى بكثير من قرارات الجمعية العامة التي جرى تبنيها في 27 أكتوبر 2023، والتي دعت إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية، وفي 12 ديسمبر (كانون الأول) 2023 طالبت «بوقف إطلاق نار إنساني فوري».

كما كان القرار الذي تم تبنيه، الأربعاء، هو المرة الأولى التي تصوت فيها ألمانيا وإيطاليا، اللتان امتنعتا عن التصويت في ديسمبر الماضي، لصالح وقف إطلاق النار في غزة. وترك دعمهما الولايات المتحدة بصفتها العضو الوحيد في «مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى» الذي لا يزال يعارض.

دعم «الأونروا»

أما القرار الثاني الذي يؤيد تفويض «الأونروا» فيعبر عن استيائه من القوانين التي تم تبنيها من قِبل الكنيست الإسرائيلية في 28 أكتوبر الماضي، والتي تحظر نشاطات الوكالة الأممية في الأراضي الفلسطينية، وهو الإجراء الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يوماً.

فلسطيني يحمل جثة طفل قتل بغارة جوية إسرائيلية في مدينة غزة الخميس (أ.ف.ب)

ويؤكد القرار على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بأن الأونروا هي «العمود الفقري» لجميع العمليات الإنسانية في غزة، ولا يمكن لأي منظمة أن تحل محلها. ويؤكد القرار على ضرورة استمرار «الأونروا» في «عملها دون عوائق».

ويدعو القرار الحكومة الإسرائيلية إلى «الالتزام بتعهداتها الدولية، واحترام امتيازات وحصانات (الأونروا)»، والتمسك بمسؤوليتها عن تسهيل تسليم المساعدات الإنسانية من دون عوائق في كل أنحاء قطاع غزة.

وكرّر المندوب الأميركي البديل لدى الأمم المتحدة روبرت وود معارضة بلاده لقرار وقف النار، وانتقد الفلسطينيين لفشلهم مرة أخرى في ذكر هجوم «حماس» على إسرائيل. وقال: «في الوقت الذي تشعر فيه (حماس) بالعزلة بسبب وقف النار في لبنان، فإن مشروع القرار بشأن وقف النار في غزة يخاطر بتوجيه رسالة خطيرة إلى (حماس) مفادها أنه لا توجد حاجة للتفاوض أو إطلاق الرهائن».

وكذلك أكد وود أن الولايات المتحدة ستواصل السعي إلى حل دبلوماسي للحرب، ووصف «الأونروا» بأنها «شريان حياة حاسم للشعب الفلسطيني»، لكنه استدرك أن قرار «الأونروا» فيه «عيوب خطيرة»؛ لأنه فشل في خلق مسار لاستعادة الثقة بين الوكالة وإسرائيل، رغم الجهود الأميركية في هذا الصدد.

وقبل التصويت مباشرة، اتهم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون مؤيدي القرار بالتواطؤ مع «حماس» التي «تسللت بشكل يائس» إلى «الأونروا».