قال الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الأحد إنه يتوقع أن يجتمع مع زعماء بالكونغرس، يوم الثلاثاء، لإجراء محادثات بشأن خطة لرفع سقف الدين، وتجنب تخلف عن السداد قد يسفر عن أزمة كبيرة. وفي تصريحات إلى الصحافيين في ولاية ديلاوير، قال بايدن إنه لا يزال متفائلاً بشأن التوصل إلى اتفاق. وكان من المقرر أن يجتمع بايدن مع أعضاء مجلس النواب يوم الجمعة لكن الاجتماع تأجل.
وقال بايدن إنه تلقى تحديثاً حول كيفية سير المحادثات بين مسؤولي الإدارة ونظرائهم في الكونغرس. وأضاف: «ما زلت متفائلاً لأنني متفائل بطبعي»، وعبّر عن اعتقاده أن هناك رغبة لدى الجانبين للتوصل إلى اتفاق. وقال: «أعتقد أننا سنكون قادرين على تحقيق ذلك».
وذكر بايدن أنه لا يزال يخطط للقيام بزيارة إلى اليابان هذا الأسبوع لحضور اجتماع لزعماء مجموعة دول السبع الكبرى. ومن المقرر أن يغادر يوم الأربعاء.
لكن بالتزامن مع تفاؤل الرئيس، حذرت الإدارة الأميركية مجدداً الأحد من عواقب «كارثية» على الاقتصاد الأميركي تشمل خسائر فادحة في الوظائف إذا تخلفت البلاد عن السداد، فيما يُتوقع استئناف المفاوضات لإبرام اتفاق بشأن سقف الدين الأسبوع المقبل.
ومنذ أسابيع، يحذر سياسيون ومصرفيون والبيت الأبيض من أن الولايات المتحدة على حافة التخلف عن السداد الذي يهدد بعواقب وخيمة، بما في ذلك الركود الذي يلوح في الأفق، وانتشار العدوى المالية على المستوى العالمي.
وتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس الجمعة أن البلاد قد تتخلف عن سداد ديونها بحلول 15 يونيو (حزيران) المقبل إذا فشل المشرعون في الاتفاق مع بايدن لرفع القيود الحالية على الإنفاق الحكومي.
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو في برنامج حواري على قناة «سي إن إن» الأحد بعنوان «حالة الاتحاد»: «ينبغي ألا نكون هنا»، مكرراً دعوة المشرعين لإنهاء المواجهة، وتوسيع سلطة الاقتراض الأميركية. وأضاف: «إذا فشل الكونغرس في رفع سقف الدين بحلول وقت التخلف عن السداد، فسندخل في ركود، وسيكون ذلك كارثياً... الولايات المتحدة الأميركية لم تتخلف قط عن سداد ديونها - ونحن لا نستطيع أن نفعل ذلك».
وبخلاف معظم البلدان المتقدمة، تضع الولايات المتحدة سقفاً للاقتراض، ويتعين أن يرفعه المشرعون بشكل دوري؛ لأن إنفاق الحكومة يتجاوز إيراداتها. وطلب بايدن زيادة سقف الدين، لكنّ الجمهوريين يصرون على أن أي توسيع لسلطة الاقتراض التي تبلغ حالياً 31.4 تريليون دولار، يجب أن ترافقه قيود كبيرة على الإنفاق. وأجلت جولة جديدة من محادثات سقف الديون بين بايدن وزعماء جمهوريين بمن فيهم رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، حتى الأسبوع المقبل.
وأقر أدييمو بأن المفاوضات على مستوى الموظفين «بناءة»، لكنه رفض تأكيدات الجمهوريين أن بايدن لا يريد كبح جماح الإنفاق الفيدرالي. وأوضح أدييمو أن «الرئيس بايدن وضع خطة تتضمن ثلاثة تريليونات دولار لتخفيف الديون على مدى عشر سنوات»، في إشارة إلى طلب الميزانية الذي قدمه بايدن، وكُشف عنه في مارس (آذار) الماضي. وأضاف أن على قادة الكونغرس إيجاد طرق لإبرام اتفاق بشأن السياسة المالية «ولكن بما أننا نجري هذه المحادثات، ما من سبب يمنعنا من رفع سقف الدين ومنع التخلف عن السداد... الذي قد يؤدي إلى ركود هائل سيكلفنا ملايين الوظائف».
وعلى الجانب الآخر، قال بايرون دونالدز النائب الجمهوري عن فلوريدا لشبكة «فوكس نيوز» يوم الأحد: «حان الوقت لإعادة مستويات الإنفاق إلى ما قبل (كوفيد)، ومن ثم يمكننا التحدث عن رفع سقف الدين». وأضاف: «إذا لم يقدم بايدن اقتراحات على الطاولة، وكل ما سيفعله هو الجلوس هناك ويداه في جيبيه... عندها يكون هو من يقود بلادنا إلى التخلف عن السداد».
وشجع الرئيس السابق دونالد ترمب النواب الجمهوريين على التمسك بموقفهم إذا لم يوافق بايدن على «خفض هائل للإنفاق»... لكن لايل برينارد مديرة المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض والنائبة السابقة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، أكدت أنه سيجري التوصل إلى اتفاق.
وأضافت لبرنامج «واجه الأمة» على شبكة «سي بي إس» الأحد: «توقعاتنا هي أن الكونغرس سيفعل ما هو ضروري» لتجنب تخلف عن السداد.
