تجدد أعمال العنف في غرب دارفور بالسودان

وسط مخاوف من اتساع الصراعات القبلية

خيام نازحين من دارفور قرب الحدود التشادية هرباً من القتال (رويترز)
خيام نازحين من دارفور قرب الحدود التشادية هرباً من القتال (رويترز)
TT

تجدد أعمال العنف في غرب دارفور بالسودان

خيام نازحين من دارفور قرب الحدود التشادية هرباً من القتال (رويترز)
خيام نازحين من دارفور قرب الحدود التشادية هرباً من القتال (رويترز)

تجددت أعمال عنف في ولاية غرب دارفور بالسودان، وسط صراعات قبلية، إذ أعلنت «هيئة محامي دارفور»، في بيان، أن عدد القتلى، الذين سقطوا، خلال اليومين الماضيين، في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، تجاوز 100 شخص، بينهم إمام المسجد القديم بالمدينة.

وألقت المنظمة الحقوقية المحلية مسؤولية أعمال القتل والنهب والحرق في الجنينة؛ حيث قُتل المئات في أعمال عنف، الشهر الماضي، على هجمات شنّتها جماعات مسلَّحة تستقلُّ دراجات نارية، وعلى قوات «الدعم السريع»، التي نفت مسؤوليتها عن الاضطرابات. وقال رئيس «هيئة محامي دارفور» إن أعمال العنف أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 150 شخصاً إجمالاً، وتشريد الآلاف. وأبلغ صالح محمود، «وكالة أنباء العالم العربي» بأن مشكلات شبكة الاتصالات منعتهم من رصد جميع مناطق الصراع، لكنه أكد تجاوز عدد القتلى 150 شخصاً. وأضاف: «ربما المناطق العامة في الجنينة لم يبق بها شيء، وأصبحت كومة من الرماد. القتل الجزافي مستمر، ولا توجد جهود من الجهات الرسمية لتدارك المشكلة».

نازحون من دارفور عبروا الحدود التشادية هرباً من القتال (رويترز)

وقال صالح إن آلاف الأُسر في دارفور تُركت، قبل شهور، لمواجهة مصيرها في ظل القتال المستمر، حتى من قبل اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، في 15 أبريل (نيسان). وأبدى صالح تخوفه من تمدد الصراع القبلي إلى مناطق أخرى في دارفور؛ «لأن الضالعين في الصراع بالجنينة قد تكون لديهم نية مبيَّتة لإشعال الصراع على نطاق واسع بالإقليم». وتجدَّد العنف في مدينة الجنينة، بغرب دارفور، يوم الجمعة، وتحوَّل الصراع بين الجيش وقوات «الدعم السريع» بالمدينة إلى مواجهات بين القبائل العربية وقبيلة المساليت، مما أدى إلى مقتل عدد كبير، وفرار الآلاف إلى تشاد ومدن أخرى في الإقليم، وفقاً لمراقبين. وقال أحمد سليمان، وهو أحد سكان الجنينة، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن «قوات ترتدي زي الدعم السريع هاجمت القرية التي يسكن بها وبعض القرى الأخرى، وقتلت المئات من السكان، وأضرمت النار في البيوت والأسواق». وأضاف: «تمكنتُ من الفرار أنا وأسرتي إلى نيالا في جنوب دارفور، ولجأت آلاف الأُسر إلى الحدود التشادية ومدن دارفور الأخرى». وتتهم «كتلة ثوار ولاية غرب دارفور»، قوات «الدعم السريع»، بممارسة انتهاكات بحق المدنيين في دارفور، لكن قوات «الدعم السريع» ترفض تلك الاتهامات، وتُلقي اللوم على من تسمِّيهم «الانقلابيين وفلول النظام البائد»، وفق بيان للمتحدث باسمها. ودعا المتحدث باسم قوات «الدعم السريع»، في بيان، «الإدارات الأهلية والأعيان والشباب ولجان المقاومة في غرب دارفور، لنبذ العنف، ووقف الاقتتال القبلي فوراً؛ لتجنب إراقة مزيد من الدماء».

وقالت «الكتلة»، في بيان، يوم الأحد، إن ما يدور في ولاية غرب دارفور «ليس صراعاً قبلياً، كما يروَّج له، وإنما إبادة جماعية منظَّمة للمواطنين تحت شرعية الصراع القبلي، لممارسة مزيد من الانتهاكات؛ لصرف نظر المجتمع المحلي والإقليمي والدولي».



مسؤول أميركي يقول إن الصين تسترت على غرق غواصة نووية

صورة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" لحوض بناء السفن حيث غرقت الغواصة الصينية
صورة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" لحوض بناء السفن حيث غرقت الغواصة الصينية
TT

مسؤول أميركي يقول إن الصين تسترت على غرق غواصة نووية

صورة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" لحوض بناء السفن حيث غرقت الغواصة الصينية
صورة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" لحوض بناء السفن حيث غرقت الغواصة الصينية

أعلن مسؤول دفاعي أميركي الخميس أنّ الصين حاولت التستّر على غرق أحدث غواصاتها العاملة بالطاقة النووية.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من أورد نبأ حادثة الغرق هذه التي وقعت في حوض لبناء السفن في وقت سابق من هذا العام. ويومها نشرت الصحيفة صورا التقطتها أقمار اصطناعية ظهرت فيها رافعات كبيرة استقدمت لانتشال الغواصة.

وقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته "ليس من المستغرب أن تحاول البحرية الصينية التستّر على واقع غرق غواصتها الجديدة المتطورة التي تعمل بالطاقة النووية في الرصيف". وأضاف "إلى جانب الأسئلة الواضحة حول معايير التصنيع... يثير الحادث أسئلة أخرى أكبر حول مسؤولية البحرية الصينية والرقابة على صناعة الدفاع الصينية التي عانت منذ فترة طويلة من الفساد".

ويمثّل الحادث انتكاسة للصين التي تسعى إلى تحديث أسطولها البحري الذي يعتبر الأكبر في العالم لكنّه يضمّ الكثير من السفن الصغيرة.

ووافقت الولايات المتّحدة وبريطانيا على تزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية، في خطوة ستزيد عدد الدول التي تمتلك هذه الغواصات المتقدمة. وانتقدت بكين هذه الخطوة كونها تعتبر ردّا استراتيجيا على طموحاتها العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.