الحياة تدب في غزة... والجانب الإسرائيلي يحتفل

الخسائر الأولية لكل يوم خلال العدوان بلغت 10 ملايين دولار

طابور عند محل لبيع الفلافل في مدينة غزة صباح الأحد (أ.ف.ب)
طابور عند محل لبيع الفلافل في مدينة غزة صباح الأحد (أ.ف.ب)
TT

الحياة تدب في غزة... والجانب الإسرائيلي يحتفل

طابور عند محل لبيع الفلافل في مدينة غزة صباح الأحد (أ.ف.ب)
طابور عند محل لبيع الفلافل في مدينة غزة صباح الأحد (أ.ف.ب)

دبّت الحياة سريعاً في قطاع غزة، بعد 5 أيام من قتال سيطر عليه صوت الصواريخ والانفجارات ورائحة البارود والدم.

وعادت حركة الفلسطينيين في الشوارع كالمعتاد، في حين فتحت المحالّ التجارية والأسواق أبوابها؛ في محاولة لاستعادة نسق الحياة الطبيعي.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي عودة الدوام، الأحد، في المؤسسات الحكومية والوزارات، باستثناء المؤسسات التعليمية التي ستستأنف عملها، الاثنين؛ حفاظاً على سلامة الطلبة، والتأكد من عدم وجود أية مخلفات من عدوان الاحتلال.

وأوضح المكتب، في بيان، أن كل المؤسسات الحكومية ستشرع، اليوم، بتنفيذ خطة العمل؛ للانتهاء من حصر الأضرار، وترميم البنى التحتية، وإغاثة المتضررين جراء العدوان.

كانت مصر قد وضعت اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«الجهاد الإسلامي»، دخل حيز التنفيذ، العاشرة مساء السبت، بعد 5 أيام من القتال.

وسرعان ما استُبدل بأزيز الصواريخ أصوات الهتافات وأبواق السيارات في شورع غزة، بعد التهدئة فوراً، يوم السبت، وتدفق الغزيّون إلى الشوارع محتفلين بوقف إطلاق النار، وهم يلوِّحون بالأعلام الفلسطينية، ويرفعون لافتات النصر.

وبموجب الاتفاق، أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتح معبريْ بيت حانون «إيرز» المخصص للأفراد، و«كرم أبو سالم» المخصص للبضائع، كما فتحت سواحل القطاع أمام حركة الصيد.

ومع ساعات صباح الباكر، تدفقت الشاحنات المحمَّلة بالوقود والبضائع، داخل معبر «كرم أبو سالم»، وغادر العمال والمرضى من المعابر، وعاد العالقون الى القطاع، لكن كل ذلك لم يُخفِ حجم الدمار والخَسارة والفقد، وبدأ فلسطينيون، دُمّرت منازلهم، بتفقُّد حجم الأضرار، في حين فتحت بيوت العزاء للمعزِّين، في وقت بدأت فيه وزارة الداخلية فرض الأمن والنظام.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، إياد البزم، إن الأجهزة الأمنية والشرطية شرعت بتطبيق خطة إعادة انتشار، في جميع محافظات قطاع غزة، فور الإعلان عن انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ لتقديم الخدمة للمواطنين، وتأمين الأماكن المستهدَفة، وإزالة آثار العدوان.

وأهاب البزم بالمواطنين عدم الاقتراب من الأماكن التي تعرضت للقصف والاستهداف، وحذَّر من العبث في تلك الأماكن، حيث ما زالت طواقم هندسة المتفجرات وسائر الإدارات المختصة تقوم بواجبها في إزالة كل مخلفات العدوان.

وقال إن الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية والأمن الوطني شرعت، منذ اللحظات الأولى لبدء العدوان، بالعمل وفق خطة الطوارئ المجهزة مسبقاً؛ من أجل الحفاظ على استقرار الجبهة الداخلية ومتانتها، وحماية ظهر المقاومة.

أثناء ذلك بدأت غزة تُحصي الخسائر والأضرار. وقالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة إن الخسائر الأولية لكل يوم، خلال العدوان، بلغت 10 ملايين دولار، نتيجة تعطل العملية الإنتاجية.

وأوضح مدير عام السياسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد الوطني د. أسامة نوفل أن طواقم حصر الأضرار بدأت بمهامّها الميدانية. وأشار إلى أن الخسائر الأولية شملت قطاعات الإنتاج والتصدير والاستيراد، والعمال، وأصحاب المحالّ التجارية، الذين تعطلت أعمالهم نتيجة العدوان.

يُذكر أن إسرائيل قتلت، خلال العدوان، 33 فلسطينياً، وأصابت 147، ودمّرت عشرات المنازل، في أكثر من 330 هجوماً على القطاع، قابله إطلاق أكثر 1100 صاروخ من غزة، شلَّ الحياة بالكامل في مستوطنات الغلاف، وبشكل جزئي في المدن الإسرائيلية الأبعد.

وأبلغت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل سكان المستوطنات القريبة من القطاع، بالبقاء بالقرب من الملاجئ ليلاً، وأعلنت أن القيود على التحركات والتجمعات في نطاق 40 كيلومتراً من غزة ستُرفَع، ظهر الأحد.

وأُعيد فتح الطرق، بالقرب من الحدود التي أُغلقت؛ خوفاً من هجمات صاروخية موجَّهة مضادة للدبابات، في الساعة 6 صباحاً، الأحد، بعد تقييمات عسكرية. وبالمثل، رُفعت القيود المفروضة على السكان في نطاق 40 كيلومتراً من غزة، في الوقت نفسه.

وكانت قيادة الجبهة الداخلية قد فرضت إغلاق المدارس، وإغلاق أماكن العمل، إذا لم يكن لدى العاملين غرفة محصَّنة يمكنهم الوصول إليها في الوقت المناسب، ومنعت التجمعات في الهواء الطلق، التي تزيد عن 10 أشخاص لمن هم بالقرب من القطاع الفلسطيني، بينما مُنع أكثر من تجمع 100 شخص في الأماكن المغلقة.

والأحد، سمح لمدارس التربية الخاصة بالعمل في المناطق القريبة من غزة؛ بشرط وجود غرفة محصَّنة يمكن لأطفال المدارس والمعلمين الوصول إليها في الوقت المناسب.



1300 قتيل حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ بدء الحرب

أنقاض مبنى دمرته غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت 14 مارس 2026 (أ.ب)
أنقاض مبنى دمرته غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت 14 مارس 2026 (أ.ب)
TT

1300 قتيل حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ بدء الحرب

أنقاض مبنى دمرته غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت 14 مارس 2026 (أ.ب)
أنقاض مبنى دمرته غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت 14 مارس 2026 (أ.ب)

تجاوزت حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ بدء الحرب مع «حزب الله» في الثاني من مارس (آذار)، 1300 قتيل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة، الأربعاء.

وأوردت الوزارة في بيان أن العدد الإجمالي للقتلى ارتفع حتى 1 أبريل (نيسان)، «إلى 1318» شخصاً، من بينهم 53 مسعفاً وعاملاً في القطاع الصحي و125 طفلاً، لافتةً إلى «ارتفاع عدد الجرحى إلى 3935»، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».


«رسالة تريث» من بارزاني تؤجل انتخاب الرئيس العراقي

البرلمان العراقي مجتمعاً لمناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد (إكس)
البرلمان العراقي مجتمعاً لمناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد (إكس)
TT

«رسالة تريث» من بارزاني تؤجل انتخاب الرئيس العراقي

البرلمان العراقي مجتمعاً لمناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد (إكس)
البرلمان العراقي مجتمعاً لمناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد (إكس)

بعد يوم من جمع أكثر من 226 توقيعاً في البرلمان العراقي، وهو العدد الكافي لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح لرئاسة الوزراء في الجلسة نفسها، دعا الزعيم الكردي مسعود بارزاني قوى التحالف الحاكم «الإطار التنسيقي» إلى التريث.

بارزاني، الذي أعلن أن مقرّه الشخصي تعرض للقصف خمس مرات منذ بدء الحرب الأميركية ـ الإيرانية ـ الإسرائيلية، ناشد في بيان القوى السياسية العراقية تغليب لغة الحوار والتفاهم قبل انعقاد الجلسة.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب «قدراً عالياً من المسؤولية الوطنية والعمل المشترك لإبعاد العراق عن تداعيات الصراعات الإقليمية، والحفاظ على السلم المجتمعي الداخلي بما ينسجم مع مبادئ الدستور».

ورغم أن الرسالة كانت موجهة بالدرجة الأولى إلى القوى الشيعية صاحبة الثقل الأكبر في البرلمان والحكومة، فقد شملت أيضاً القيادات السنية ممثلة بالمجلس السياسي الوطني.

وشدد بارزاني على «ضرورة تكثيف الحوارات الثنائية والجماعية بين القوى السياسية، والعمل على تجميد الملفات الخلافية مؤقتاً، بهدف استكمال الاستحقاقات الدستورية وفق أسس الشراكة والتوازن والتوافق الوطني».

رئيس «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني مستقبِلاً رئيس «الاتحاد الوطني» بافل طالباني (أرشيفية - روداو)

«التنسيقي» أمام تحدٍّ جديد

وفوجئت قوى في «الإطار التنسيقي» بالحراك البرلماني الأخير، الذي يهدد التوافق التقليدي في اختيار الرئاسات الثلاث منذ أول انتخابات برلمانية عام 2005. فبينما لم تتمكن القوى من وضع آلية واضحة لاختيار رئيس الوزراء، مع فتح باب الترشيح لعشرات المرشحين الذين تم تقليصهم لاحقاً إلى 12 مرشحاً، تصاعد الارتباك بعد تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر تدوينة في منصة «تروث» رفض فيها ترشيح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وأربكت تغريدة ترمب القيادات الشيعية، التي وجدت نفسها أمام مأزق بين المضي في ترشيح المالكي رغم رفض ترمب، أو سحبه، وسط تكهنات بنظريات مؤامرة حول معرفة بعض الأطراف مسبقاً بموقف واشنطن.

البحث عن رئيس

كردياً، وبعد موافقة «الإطار التنسيقي» على طلب بارزاني، تم تأجيل جلسة البرلمان المقررة الثلاثاء إلى 11 أبريل (نيسان)، ما أتاح إعادة النظر في المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، بينما عاد ملف انتخاب رئيس الجمهورية إلى الكرد.

الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، لم يُحسم بعد. وقال القيادي الكردي في الاتحاد الوطني محمود خوشناو لـ«الشرق الأوسط» إن «المفاوضات بين الحزبين بشأن انتخاب رئيس الجمهورية ليست موجودة حتى الآن، لكن هناك تفاهمات في بعض الجوانب لم تصل إلى نتيجة نهائية».

وأضاف أن الاتحاد الوطني يفضل حسم الملف داخل البرلمان الفيدرالي ويربطه بملفات أخرى مثل تشكيل حكومة الإقليم.

من جهته، أوضح قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن منظور زعيم الحزب مسعود بارزاني يقوم على التفاهم الداخلي أولاً قبل أي تحالفات برلمانية، مشدداً على أن «المسألة ليست فقط حول من يتولى المنصب، بل حول رؤية المرشح الكردي لدور رئيس الجمهورية، مع عدّ المنصب أكثر من مجرد رمزية».


إسرائيل تغير سياساتها في قطاع غزة بتصعيد هجماتها ضد شرطة «حماس»

مسلّحون من «كتائب عز الدين القسام» التابعة لحركة «حماس» في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة فبراير 2025 (إ.ب.أ)
مسلّحون من «كتائب عز الدين القسام» التابعة لحركة «حماس» في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة فبراير 2025 (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تغير سياساتها في قطاع غزة بتصعيد هجماتها ضد شرطة «حماس»

مسلّحون من «كتائب عز الدين القسام» التابعة لحركة «حماس» في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة فبراير 2025 (إ.ب.أ)
مسلّحون من «كتائب عز الدين القسام» التابعة لحركة «حماس» في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة فبراير 2025 (إ.ب.أ)

تُكثّف إسرائيل من سياساتها الهجومية التي لم تتوقف في قطاع غزة، بوتيرة متصاعدة، رغم تركيزها، بشكل أكبر، على جبهتيْ إيران ولبنان منذ أكثر من شهر.

وتُظهر التحركات الميدانية الإسرائيلية تصعيد الهجمات ضد شرطة حكومة «حماس» بالقطاع، من خلال استهداف نقاطها ومراكزها وآلياتها، لتحقيق بعض الأهداف التي كانت ترفعها منذ بداية الحرب؛ وهي القضاء على سلطة الحركة بالقطاع.

مسلّحون من حركتيْ «حماس» و«الجهاد» ينتشرون في غزة (أ.ف.ب)

وقتلت إسرائيل، مساء الثلاثاء، عنصرين من شرطة «حماس»، أثناء محاولتهما تنظيم دخول الشاحنات التجارية والمساعدات في منطقة «فش فرش» بمواصي رفح، غرب جنوب القطاع، وأصابت عدداً آخر من المارة الذين كانوا في المنطقة.

وفجر الثلاثاء، أطلقت طائرة مُسيرة قنبلة على عناصر من الشرطة في منطقة الفالوجا شمال القطاع، دون أن يصابوا، في حين قُتل فتى كان بالمكان. وسبق ذلك بيومٍ استهداف لعناصر أمنية أيضاً في منطقة عسقولة، شرق مدينة غزة، كانوا في مهمة انتشار أمني يوميّ، مثلما يحصل في مناطق عدة بالقطاع.

الدائرة الأمنية مستهدفة

ووفقاً لمصادر ميدانية، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن هناك تكثيفاً واضحاً لهجمات إسرائيل ضد النقاط الأمنية المختلفة، سواء للشرطة أم «القسام» أم لفصائل أخرى، أم ما بات يُعرف بـ«القوة المشتركة» المشكَّلة من جهات أمنية وفصائلية عدّة بهدف ضبط الأمن، في ظل استمرار محاولات العصابات المسلَّحة تنفيذ هجمات ومحاولات اغتيال، إلى جانب منع محاولات تسلل أي قوات إسرائيلية خاصة.

مسلّحون من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في مخيم النصيرات وسط غزة (إ.ب.أ)

ووفق تلك المصادر، فإنه منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، هناك تركيز واضح في عمليات قصف النقاط الأمنية، وترافق بعضها مع محاولات للعصابات المسلّحة لاستهداف حواجز أمنية أيضاً. وأشارت إلى أن غالبية العناصر المستهدَفة ليست من المطلوبين، كما تدَّعي إسرائيل في بعض الأحيان لتبرير قصفها.

ونقلت وسائل إعلام تتبع «حماس» عن مسؤول في وزارة الداخلية بغزة تأكيده وجود تصعيد واضح لاستهداف ضباط وعناصر الوزارة بهدف إحداث فراغ في المنظومة الأمنية داخل القطاع، مشيراً إلى أن أكثر من 20 ضابطاً وعنصراً من الشرطة قُتلوا، وأُصيب العشرات منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وهو التاريخ الذي سجل منذ حينه، مقتل أكثر من 700 فلسطيني.

وعَدَّ المسؤول نفسه «أن تكرار استهداف الشرطة والأجهزة الأمنية يهدف لمنعها من أداء واجبها ونشر الفوضى داخل المجتمع الفلسطيني وإحداث حالة إرباك داخلي وإضعاف صمود السكان».

نيران تتصاعد من مكان استهدفته ضربة إسرائيلية قرب مخيم للنازحين بدير البلح وسط قطاع غزة (أرشيفية-أ.ب)

سياسة جديدة

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الثلاثاء، أنه نجح، يوم الاثنين الماضي، باغتيال إبراهيم الخالدي، أحد النشطاء الميدانيين في الوحدة البحرية لـ«كتائب القسام» بمنطقة شمال قطاع غزة، بعد أن قصفته في النصيرات وسط القطاع.

ووفق «القناة 12» العبرية، فإن الجيش الإسرائيلي غيّر سياساته العملياتية وصعّد هجماته على أماكن تدريبات «حماس» وآلياتها، «وكذلك مواقع إنتاج أسلحة تحاول (الحركة) إعادة تأهيلها، وكذلك مراكز تسليحها، وأماكن تخزين الأسلحة، وكذلك مَن يحمل تلك الأسلحة، سواء من عناصر جناحها العسكري أم الشرطة وغيرها، تحت بند أن سياسة تسليح (حماس) هي بمثابة انتهاك لوقف إطلاق النار».

وعَدَّت أن هذه العمليات «تهدف، بشكل أساسي، لنزع سلاح (حماس) بالطريقة الصعبة، كما كان يصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك رغم الجهود الدبلوماسية المبذولة حالياً ضِمن خطة (مجلس السلام) لنزع سلاح غزة».

مقاتلون من «كتائب القسام» بمدينة غزة شهر نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)

وتقول مصادر ميدانية إن القوات الإسرائيلية تُنفذ موجة هجمات واغتيالات لنشطاء ميدانيين بارزين، وتستهدف مَركبات الشرطة والحواجز الأمنية؛ «لقتل أكبر عدد ممكن من هؤلاء، في إطار محاولة التأثير على آخرين لمنعهم من القيام بواجبهم، ولإحداث حالة من الفوضى تسمح للعصابات المسلَّحة أو القوات الخاصة بالدخول بسهولة لمناطق سيطرة (حماس) وتنفيذ مهام أمنية خطيرة دون أي رادع».

يأتي هذا التطور الميداني في ظل استمرار الحراك السياسي، بعد أن قدَّم المندوب السامي لـ«مجلس السلام»، نيكولاي ميلادينوف، إلى حركة «حماس» مقترح تسليم السلاح، وربط التقدم في تنفيذ بنود المرحلة الثانية بهذه القضية وبعملية حصر السلاح في أيدي «اللجنة الوطنية لإدارة غزة»، والتي ستتسلم مهامّها في المناطق التي سيجري حصر السلاح فيها بشكل أساسي، مع تأكيد أن العملية «تشمل كل السلاح بلا استثناء، بما فيه الفصائلي والعشائري والشخصي».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended