إسرائيل - «الجهاد»: استعدوا للجولة القادمة في غزة

النتيجة نفسها انتهت إليها عملية حربية مشابهة في 2022 و2021، والطرفان يستعدان لعملية رابعة وخامسة

وسط أنقاض منزلها في مخيم «النصيرات» للاجئين في غزة (الأحد) (أ.ف.ب)
وسط أنقاض منزلها في مخيم «النصيرات» للاجئين في غزة (الأحد) (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل - «الجهاد»: استعدوا للجولة القادمة في غزة

وسط أنقاض منزلها في مخيم «النصيرات» للاجئين في غزة (الأحد) (أ.ف.ب)
وسط أنقاض منزلها في مخيم «النصيرات» للاجئين في غزة (الأحد) (أ.ف.ب)

أهم تلخيص للعملية الحربية بين إسرائيل و«الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة، هو أن الطرفين خرجا يتحدثان عن مكاسب وانتصارات، ولكنهما أكدا أنهما يستعدان للجولة الحربية القادمة.

من دون شك، يستطيع كل طرف أن يتحدث عن مكاسب، وفق مفاهيمه وعقيدته ورؤيته الاستراتيجية؛ فـ«الجهاد الإسلامي»، تستطيع القول إنها دخلت في معركة مع إسرائيل، صاحبة تاسع أكبر الجيوش في العالم، وإنها صمدت في المعركة أمامها خمسة أيام كاملة، وإنها على الرغم من نشر كمية كبيرة من طائرات الرصد وطائرات القصف فوق سماء غزة، فقد أطلقت 1469 قذيفة صاروخية تجاه البلدات الإسرائيلية في الجنوب ومستوطنات «غلاف غزة»، وتمكنت ببعض هذه الصواريخ من الوصول إلى ضواحي القدس وتل أبيب.

وتستطيع «الجهاد» أن تتباهى بأنها تسببت في شل الحياة الرتيبة ما بين تل أبيب وحدود غزة، حيث عاش أكثر من مليوني مواطن إسرائيلي في حالة هلع وتراكض إلى الملاجئ (وهو نفس الهلع لدى مليوني فلسطيني في قطاع غزة، معظمهم لم يجدوا ملاجئ يحتمون داخلها).

وإسرائيل تستطيع القول إنها اغتالت ستة من كبار العسكريين في قيادة «الجهاد الإسلامي»، وأظهرت مدى قدراتها الحربية وتطور أسلحتها؛ إذ إنها استخدمت لأول مرة بنجاح «مقلاع داود»، ودمرت بواسطته صاروخين بالستيين فوق تل أبيب وفوق القدس، وأظهرت قدرات استخبارية عالية؛ إذ إنها تمكنت من قتل قادة «الجهاد» وهم موجودون في بيوت سرية، ثلاثة منهم في بداية المعركة، خلال خمس ثوانٍ، مع أنهم كانوا في ثلاثة مواقع مختلفة. واستخدمت قنبلة ذكية تستطيع تدمير بيت في عمارة من عدة طوابق من دون المساس ببقية البيوت في العمارة.

وتمكنت من ضرب البنية التحتية لجهاز «الجهاد» العسكري بواسطة شنها 422 غارة ضد مواقع المقاومة في قطاع غزة، منها مراكز قيادة وتحكم وسيطرة ومواقع إنتاج ذخيرة وأسلحة وتصنيعها. وتمكنت من تحييد حركة «حماس»، لتبقى خارج الملعب الحربي. وتشير إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تهاجم فيها «الجهاد» في غزة، من دون أن تتدخل «حماس».

تستطيع إسرائيل أن تقول إنها «أفشلت الخطة الإيرانية باستغلال الشرخ الإسرائيلي الداخلي بسبب خطة الانقلاب القضائي والمظاهرات ضدها». وكما قال نتنياهو: «اتحد الإسرائيليون وأثبتوا مرة أخرى أنهم في مواجهة العدو يوقفون أي خلاف». وقالت المخابرات الإسرائيلية إن إيران فشلت حتى في الضغط على «الجهاد»، لمواصلة الحرب، وفشلت في جر «حماس» إلى المعركة.

ويستطيع الإسرائيليون أن يتباهوا بأنه من مجموع 1469 قذيفة صاروخية لـ«الجهاد»، سقطت 291 قذيفة وانفجرت داخل قطاع غزة، وسقطت 39 قذيفة في البحر. ومن مجموع 1139 قذيفة صاروخية اجتازت السياج الأمني، ودخلت الأراضي الإسرائيلية، تم اعتراض 439 قذيفة صاروخية منها وتدميرها، والبقية سقطت في مناطق مفتوحة.

في إسرائيل، يشيرون إلى أن قذائف «الجهاد» أدت إلى مقتل مُسنّة إسرائيلية (80 عاماً)، في مدينة روحوفوت جنوب تل أبيب، وأن طواقم الإسعاف لديها قدمت العلاج إلى 77 إسرائيلياً، بينهم 32 شخصاً أصيبوا بجروح جسدية، 9 منهم بفعل شظايا القذائف، و23 بفعل سقوطهم خلال محاولتهم الوصول للمناطق المحمية والملاجئ، و45 شخصاً أصيبوا بالهلع. وفي فلسطين، يتحدثون عن أن الغارات الإسرائيلية قتلت 33 فلسطينياً وأصابت 190 بجروح متفاوتة، بينهم 6 أطفال و3 نساء.

لكن، لماذا حصل كل هذا، ما دامت النتيجة الأساسية هي النتيجة نفسها التي انتهت إليها عملية حربية مشابهة في أغسطس (آب) 2022، وعملية مشابهة في مايو (أيار) 2021، والطرفان يستعدان لعملية رابعة وخامسة؟ لا بل إن عدد العمليات التي تمت بهذه الطريقة أو تلك بين إسرائيل وغزة، بلغت 17 عملية منذ عام 2004... وأي مكسب استراتيجي حققه الفرقاء؟

إن هذه العملية الحربية، دلت في الواقع على أن الناس البسطاء يدفعون ثمن حرب القادة. لقد كسب نتنياهو من هذه العملية، باسترداد قسم مما خسره من شعبيته، وأشارت الاستطلاعات إلى أن انهيار شعبيته توقف، وأن مظاهرات الاحتجاج ضده توقفت. وكسبت الصناعات الحربية الإسرائيلية؛ إذ إنها جربت مزيداً من الأسلحة على أجساد الفلسطينيين، حتى تبيعها في العالم كأسلحة مجربة، لكن الجمهور الإسرائيلي لم يكسب؛ فقطاع غزة والقضية الفلسطينية بأسرها ستظل ماثلة أمامهم، كابوساً ثقيلاً يقض المضاجع. فمن يحسب أن هذه القضية تحل بالعمليات الحربية يخطئ، ويظل يدفع ثمناً باهظاً بدماء الناس البسطاء، إلى أن يقتنع بالأمر البسيط جداً، وهو: لا حل لهذه القضية سوى الحل السياسي.



أولويات الانسحابات من جنوب لبنان تُعقّد مفاوضات روما

خلال وصول أحد الوفود إلى مقر السفارة الأميركية في روما حيث تعقد المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية (أ.ف.ب)
خلال وصول أحد الوفود إلى مقر السفارة الأميركية في روما حيث تعقد المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

أولويات الانسحابات من جنوب لبنان تُعقّد مفاوضات روما

خلال وصول أحد الوفود إلى مقر السفارة الأميركية في روما حيث تعقد المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية (أ.ف.ب)
خلال وصول أحد الوفود إلى مقر السفارة الأميركية في روما حيث تعقد المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية (أ.ف.ب)

تعقدت المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية في يومها الأول في روما، بعدما برز خلاف حول أولويات تنفيذ الانسحابات من جنوب لبنان ضمن آلية «المناطق التجريبية».

ويتمسك الوفد اللبناني ببدء التنفيذ في المناطق المحتلة، فيما يطالب الجانب الإسرائيلي بالانطلاق من مناطق غير محتلة، مع طرح حل وسط يقضي بتنفيذ متزامن في قريتين، إحداهما محتلة والأخرى غير محتلة.

وتزامناً مع ذلك، برز موقف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الذي أعلن استعداد إسرائيل لتنفيذ المرحلتين التجريبيتين، معرباً عن أمله في أن تفضي مباحثات روما إلى إحراز تقدم.

من جهة أخرى، أوقفت السلطات اللبنانية شخصاً يُشتبه بتعامله مع جهاز «الموساد» الإسرائيلي، في مطار بيروت أثناء محاولته مغادرة البلاد. وتشير التحقيقات الأولية إلى أنه نقل معلومات أمنية حساسة عن قيادات وأهداف تابعة لـ«حزب الله»، يُعتقد أنها استُخدمت في عمليات اغتيال طالت مسؤولين بارزين عام 2024، من بينهم القياديان فؤاد شكر وإبراهيم عقيل. وأُحيل الموقوف إلى القضاء العسكري، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف شبكة ارتباطاته وطبيعة المهام التي كُلّف بها.


«أمير داعش» الأمني في سوريا مقيم «شبه دائم» في لبنان

عناصر من قوى الأمن الداخلي خلال إجراءات أمنية سابقة مطلع العام (أرشيفية - قوى الأمن)
عناصر من قوى الأمن الداخلي خلال إجراءات أمنية سابقة مطلع العام (أرشيفية - قوى الأمن)
TT

«أمير داعش» الأمني في سوريا مقيم «شبه دائم» في لبنان

عناصر من قوى الأمن الداخلي خلال إجراءات أمنية سابقة مطلع العام (أرشيفية - قوى الأمن)
عناصر من قوى الأمن الداخلي خلال إجراءات أمنية سابقة مطلع العام (أرشيفية - قوى الأمن)

كشفت مصادر قضائية لبنانية أن المسؤول الأمني البارز في تنظيم «داعش»، الذي أوقف في لبنان ويُشتبه في أنه يشغل منصب «الأمير الأمني العام» لما يُسمّى بـ«ولاية الجنوب» و«ولاية الوسط» داخل سوريا، «كان مقيماً شبه دائم في لبنان».

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، أن وحداتها «تواصل تنفيذ عمليات استباقية لملاحقة خلايا التنظيمات المسلحة وتفكيك شبكاتها قبل انتقالها إلى مرحلة التنفيذ»، مشيرة إلى أن المتابعة الأمنية أفضت في 30 يونيو (حزيران) 2026 إلى توقيف السوري «هـ. ر.»، من مواليد عام 1994.

ووفق نتائج التحقيقات الأولية، لم يكن الموقوف عنصراً عادياً في صفوف التنظيم، بل تدرّج في مواقع قيادية عدة قبل أن يتولى مسؤولية أمنية رفيعة تشمل الإشراف على النشاطات الأمنية والعملياتية لتنظيم «داعش» في جنوب ووسط سوريا، إلى جانب إدارة التحركات ومتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة عن قياداته، والتنسيق مع مسؤولين وأمراء في ولايات أخرى داخل الأراضي السورية.

وفيما امتنعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن كشف تفاصيل إضافية حول مكان التوقيف أو تحركاته خلال وجوده في لبنان، أوضح مصدر قضائي أن العملية حصلت الأسبوع الماضي في بيروت بعد متابعة أمنية حثيثة كشفت عن وجوده على الأراضي اللبنانية.

وأكد المصدر القضائي لـ«الشرق الأوسط» أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الموقوف كان يقيم في لبنان بصورة شبه دائمة، وقد اعترف خلال التحقيقات «بتخطيطه لتنفيذ عملية أمنية داخل سوريا، من بينها التحضير لاستهداف ثكنة للجيش السوري في محافظة درعا وأهداف أخرى في العمق السوري».

وأضاف أن القضاء والأجهزة الأمنية اللبنانية «باشرا تحليل المضبوطات التي كانت بحوزته، ولا سيما هاتفه الشخصي وجهاز الحاسوب الخاص به، بهدف كشف طبيعة الاتصالات التي أجراها، وتحديد حجم الشبكة المرتبطة به، ومعرفة ما إذا كان قد تلقى دعماً أو توجيهات من جهات أخرى».

وفي إطار التحقيقات، جرى توقيف اثنين من أقارب المشتبه به للاستماع إلى إفادتيهما، قبل أن يُطلق سراحهما لاحقاً بعد عدم ثبوت أي علاقة لهما بالملف أو بالمخططات التي كان يُشتبه في التحضير لها، وفق تعبير المصدر القضائي اللبناني المشرف على التحقيقات الأولية. وشدد على أن لبنان «يولي أهمية خاصة لهذا الملف، نظراً إلى حساسية موقع الموقوف داخل الهيكل القيادي لتنظيم (داعش)، ولا سيما لجهة امتلاكه معلومات حول شبكات التنظيم وتحركاته داخل سوريا».

وكشف المصدر القضائي عن توجه «للتنسيق مع السلطات السورية المختصة، بهدف تبادل المعلومات المتعلقة بالموقوف والتحقق من طبيعة علاقاته داخل الأراضي السورية، وما إذا كان هناك أفراد أو مجموعات على صلة به أو شاركت في التحضير لأي عمليات أمنية».

وعما إذا كانت للقيادي الداعشي علاقة بالتفجيرات التي حصلت مؤخراً في دمشق وتبني التنظيم لها، أوضح المصدر أن «الموقوف لم يعترف بأي دور له فيها، لكن التحقيق لم ينته بعد، ولا بد من التدقيق بالمعلومات الموجودة في هاتفه وحاسوبه الشخصي».

ولم يخف المصدر أن توقيف هذا المسؤول «يأتي في سياق الجهود الأمنية اللبنانية المستمرة لمنع استخدام الأراضي اللبنانية كمنصة لتحرك أو تخطيط الجماعات المتطرفة، وملاحقة العناصر المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية وتجفيف مصادر تهديدها قبل تحولها إلى أعمال ميدانية».


جلسة خامسة مغلقة لعاطف نجيب... وضغوط شعبية على محاميه

استجواب رجل الأمن السابق عاطف نجيب في جلسة خامسة مغلقة الثلاثاء (وزارة العدل السورية)
استجواب رجل الأمن السابق عاطف نجيب في جلسة خامسة مغلقة الثلاثاء (وزارة العدل السورية)
TT

جلسة خامسة مغلقة لعاطف نجيب... وضغوط شعبية على محاميه

استجواب رجل الأمن السابق عاطف نجيب في جلسة خامسة مغلقة الثلاثاء (وزارة العدل السورية)
استجواب رجل الأمن السابق عاطف نجيب في جلسة خامسة مغلقة الثلاثاء (وزارة العدل السورية)

أنكر عاطف نجيب ما نسب إليه من اتهامات في المحاكمة التي يخضع لها أمام محكمة الجنايات الرابعة بدمشق. في الجلسة الخامسة المغلقة التي عقدت، الثلاثاء، وتم تخصيصها للاستماع إلى شهود الحق العام وانتهت بإعلان تأجيل الجلسة إلى الحادي والعشرين من الشهر الحالي، وسط أنباء عن تعرض محامي الدفاع الذي قام المتهم بتوكيله إلى ضغوط شعبية.

وقال فضل عبد الغني (رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان) الذي حضر الجلسة الخامسة، إن المحكمة استمعت اليوم إلى 14 شهادة ضمن جلسات شهود الادعاء والحق العام، أدلى بها أشخاص تعرضوا جميعاً لانتهاكات مباشرة من عاطف نجيب. وكما حدث في الجلسة الماضية، أنكر نجيب مسؤوليته عن جميع التهم الموجهة إليه.

وعن الجلسة القادمة قال عبد الغني إنها ستخصص لمواصلة الاستماع إلى أقوال الشهود، في ظل تجاوز عدد المدعين 51 مدعياً، ما يستدعي استكمال عرض الشهادات والإفادات ذات الصلة بالقضية، وفحص الأدلة التي تدين نجيب، من وثائق وغيرها.

وسبق أن أنكر عاطف نجيب التهم المنسوبة اليه في الجلسات السابقة، مؤكداً أنه لم يكن في درعا خلال الفترة التي وقع فيها اقتحام المسجد العمري، كما أنكر قيام فرع الأمن السياسي حين كان يترأسه باعتقال أطفال وتأتي مواجهته بإفادات مباشرة للشهود لتدعم أدلة الثبوت في ملف القضية.

جلسة مغلقة استمعت إلى شهود الحق العام (وزارة العدل السورية)

ترأس الجلسة الخامسة القاضي فخر الدين مصطفى ‏العريان، وشارك في عضويتها المستشاران عبد ‏الحميد محمد الحمود، وحسام حسين عبد الرحمن، بحضور ممثل النيابة العامة القاضي عمر ‏محمود الراضي. كما حضر عدد من ذوي الضحايا من محافظة ‏درعا، وأعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة ‏الانتقالية، وممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والشبكة السورية لحقوق الإنسان وعدد من النشطاء والجهات الدولية والرسمية المهتمة بمتابعة مجريات القضية.

عاطف نجيب في الجلسة الخامسة بدمشق (وزارة العدل السورية)

تعد محاكمة نجيب أولى وأبرز قضايا العدالة الانتقالية في سوريا ولذلك تكتسب رمزية كبيرة، وفق ما قاله نقيب المحامين في سوريا محمد علي الطويل لـ(الشرق الأوسط)، مؤكدا أن النقابة تتابع سير المحاكمة باهتمام كبير، مؤكدا أنها تسري «بطريقة جيدة وسلسلة وقانونية وإيجابية»، وذلك رغم الظروف التي عاشها الشعب السوري والانتهاكات التي تعرض لها من قبل النظام البائد وعلى يد عاطف نجيب ذاته.

حضورالجلسة الخامسة من محاكمة عاطف نجيب منظمات دولية وحقوقية ومجتمع مدني (وزارة العدل السورية)

وتابع الطويل أن الجلسة الأولى خصصت لاستجواب بدائي، والثانية لتلاوة قرار الاتهام والسماح للمتهم بالرد، والجلسات الثالثة والرابعة والخامسة كانت لسماع شهود الحق العام، حيث جرى الاستماع إلى نحو 35 شهادة وستستكمل المحكمة الاستماع في الجلسة القادمة، وفي حال كان هناك شهود دفاع سيتقدم محامي الدفاع (الذي تم تعيينه من قبل المتهم)، بمذكرة تتضمن أسماء شهود الادعاء للمحكمة، وبدورها ستوافق على الاستماع إلى شهادتهم.

وأشار الطويل إلى أن محامي الدفاع «زميل من فرع القنيطرة وقد تعرض لضغوط كبيرة بسبب توكله عن المتهم، وأكد على أن النقابة تقف إلى جانبه وتدعمه «لضمان حق الدفاع للمتهم وهو حق مصان بالقانون»، رغم يقين النقابة بأن المتهم كان له دور بارز في ما حصل في سوريا عام 2011.

وأوضح الطويل، أن «محكمة الجنايات لا تكون صحيحة ولا تكتمل اذا لم يتم توكيل محامي الدفاع، وفي حال عدم وجود محام يتم تسخير محامي من قبل النقابة حتى يكتمل نصاب المحكمة بشكل قانوني».

جلسة مغلقة استمعت إلى شهود الحق العام (وزارة العدل السورية)

و بحسب نقيب المحامين في سوريا، فإن المحاكمات شهدت تحولاً نوعياً في عملها، بشهادة ممثلين عن منظمات أممية تتابع سير محاكمة عاطف نجيب.

وتمثل جلسات الاستماع إلى شهود الحق العام إحدى المراحل الأساسية في المحاكمات الجزائية، ‏وإحدى وسائل الإثبات التي تعتمد عليها ‏المحكمة في تكوين قناعتها القضائية، من خلال ‏مناقشة الشهادات وربطها بالأدلة والقرائن الواردة ‏في ملف الدعوى، مع كفالة حق الدفاع في ‏مناقشتها وفق الضمانات التي يكفلها القانون.

جلسة مغلقة استمعت إلى شهود الحق العام والمنظمات المعنية في محاكمة عاطف نجيب (وزارة العدل السورية)

واستبقت وزارة العدل الجلسة الخامسة ببث مقاطع فيديو تضمنت بعض الإفادات التي قدمها الشهود في الجلسات السابقة، مع حجب وجوه الشهود وطمس هوياتهم بالتنسيق مع برنامج حماية الشهود.

وتضمنت الإفادات تفاصيل صادمة حول ممارسات التعذيب والانتهاكات الجسدية التي تعرض لها المعتقلون، لا سيما في (قضية أطفال درعا) عام 2011، ومسؤولية عاطف نجيب عنها.

عاطف نجيب كان من ضباط الأمن السياسي برتبة عميد وهو ابن خالة بشار الأسد. تنقل بين عدة فروع للأمن السياسي في دمشق وطرطوس قبل أن يتسلم رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا، ومع انطلاق شرارة الثورة في درعا ارتبط اسم عاطف نجيب بقضية اعتقال عدد من الأطفال بتهمة كتابة عبارات مناهضة للنظام على جدران المدارس.

Your Premium trial has ended