البنك الإسلامي يوقع 77 اتفاقية بقيمة 5.4 مليار دولار

الأمير تركي الفيصل، مؤسس وعضو مجلس أمناء مؤسسة الملك فيصل الخيرية، ضيف شرق الموتمر و الدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي، و لوكي إيكو ووريانتو، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،وعدد من الحضور(الشرق الاوسط)
الأمير تركي الفيصل، مؤسس وعضو مجلس أمناء مؤسسة الملك فيصل الخيرية، ضيف شرق الموتمر و الدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي، و لوكي إيكو ووريانتو، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،وعدد من الحضور(الشرق الاوسط)
TT

البنك الإسلامي يوقع 77 اتفاقية بقيمة 5.4 مليار دولار

الأمير تركي الفيصل، مؤسس وعضو مجلس أمناء مؤسسة الملك فيصل الخيرية، ضيف شرق الموتمر و الدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي، و لوكي إيكو ووريانتو، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،وعدد من الحضور(الشرق الاوسط)
الأمير تركي الفيصل، مؤسس وعضو مجلس أمناء مؤسسة الملك فيصل الخيرية، ضيف شرق الموتمر و الدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي، و لوكي إيكو ووريانتو، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،وعدد من الحضور(الشرق الاوسط)

وقع البنك الإسلامي للتنمية على هامش اجتماعاته السنوية التي أقيمت على مدار أربعة أيام في جدة، على 77 اتفاقية للتمويل بين مجموعة البنك و24 بلداً عضواً بقيمة إجمالية تبلغ 5,4 مليار دولار.

وتشمل هذه الاتفاقيات عمليات ومشاريع في قطاعات مختلفة منها الصحة والزراعة والأمن الغذائي والنقل والطاقة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتعليم والمساعدة الإنسانية، وفيما يتعلق بالمساعدة الإنسانية المقدمة في إطار الصندوق الاستئماني الإنساني لأفغانستان، والذي يتولى البنك إدارته بتكليف من وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، تم توقيع سبع اتفاقيات مع الجهات المنفذة، وسيتم تمويل هذه المشاريع من خلال المساهمة المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأعلن الدكتور محمد الجاسر رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن إطلاق المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة الذي يديره البنك وانشئ في عام 2016، وفي إطار تجديد موارد هذا الصندوق، التزم البنك بتقديم مساهمة بمقدار 325 مليون دولار كقروض ميسرة للغاية، وبذلك فإن المبلغ الإجمالي لمساهمة مجموعة البنك من المنح المقدمة للصندوق يصل 200 مليون دولار.

وستشمل المرحلة الثانية من الصندوق جمع الموارد من البنك الإسلامي للتنمية والمانحين مثل مؤسسة بيل وميليندا غيتس وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية على مدى السنوات الخمس المقبلة. وستُخصص الموارد التي تعهد بتقديمها الشركاء لدعم 32 دولة عضو بالبنك لتحقيق 10 من أهداف التنمية المستدامة الـ17.وتعهد صندوق التضامن الإسلامي للتنمية بتقديم مبلغ 150 مليون دولار، بما فيها مبلغ 50 مليون دولار على شكل تمويلات بشروط ميَّسرة للغاية و100 مليون دولار كوقف نقدي مؤقت مع تخصيص عوائده الاستثمارية لصالح المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة. وبالمثل، أعلنت مؤسسة بيل وميليندا غيتس عن التزامها بالتعهد بنسبة 20 في المائة من إجمالي المبلغ الذي التزم به المانحون للمرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة، وهو ما يصل إلى 100 مليون دولار.

زيادة حصة اندونيسيا

كما أعلن الجاسر في ختام أعمال اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية السنوية، عن موافقة مجلس محافظي البنك على الطلب الذي تقدمت به إندونيسيا لزيادة حصتها في رأس مال البنك، ووصفت وزيرة المالية ومحافظة البنك عن إندونيسيا الدكتورة سري مولياني اندراواتي لحظة الموافقة بالتاريخية لاندونيسيا التي كان رئيس البلاد يعمل من أجل الوصول لها والتي ستجعل اندونيسيا ثالث أكبر مساهم في البنك الإسلامي للتنمية.

وقالت الدكتورة سري أن الموافقة بزيادة رأس المال فرصة تزيد من التزام إندونيسيا بالعمل عن كثب مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لإحداث تأثير وتطور إيجابي طويل المدى في الأمة الإسلامية والمجتمع العالمي بأكمله.

وزيرة المالية ومحافظة البنك عن اندونيسيا الدكتورة سري مولياني انراواتي مع الدكتور محمد الجاسر خلال المؤتمر.

 

حضور المؤتمر

من جهته أكد الجاسر أن الاجتماعات السنوية شهدت حضور أربعة آلاف و452 مشاركاً من 90 بلداً إضافة إلى مشاركة 89 منظمة شريكة دولية وإقليميةـ واستقطبت الأنشطة المتعلقة بتبادل المعارف نخبة من المشاركين يبلغ عددهم 73 مشاركاً وحضر منتدى القطاع الخاص 42 من قادة الأعمال.

وقال أثناء انعقاد المؤتمر الصحفي " اطمأنوا بنككم يقوم بدوره لكن يحتاج دعمكم المعنوي، البنك الإسلامي للتنمية يتلمس حاجة الدول، فجميع عضويات الدول المنضوية تحت البنك الإسلامي للتنمية هي من دول الجنوب وليس لدول عظمى أو كبرى".وأضاف "نحن نتخذ قراراتنا بناء على تجاربنا في داخل دولنا وبأنفسنا، وبحسب القطاعات التي تحددها الدول، ويعمل البنك الإسلامي للتنمية حسب احتياجات الدول ويتم تحديد أولوية الدولة حسب ما تراه، مثلاً أندونيسيا كانو بحاجة إلى مستشفيات وتعاون البنك الإسلامي للتنمية معهم لبناء ست مستشفيات قاموا ببنائها في أسرع وقت، والآن يتم العمل معهم على بناء ست مستشفيات للسرطان".

وأكد على أن البنك الإسلامي للتنمية لا ينافس في العمل التجاري بل هو معني بالدول الفقيرة التي تحتاج لبنية أساسية بما فيها التعليم والصحة التي ستحسن وضع معيشة المواطن المسلم في الدول الـ 57 التي يخدمها.

وعن تحركات سعر الصرف أكد الجاسر أنها من الأمور التي ينبغي على كل اقتصادي ورجل أو سيدة أعمال أن يتعامل معها حسب الهبَات والأزمات الاقتصادية التي تحدث في العالم، إلا أن البنك الإسلامي للتنمية يتعامل بالدينار الإسلامي وهو يعادل وحدة من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، وهذه العملة محمية من تغيرات سعر الصرف، ولا تختلف فيها قيمة القرض مهما تغير سعر صرف العملة.

المائدة المستديرة

وفي اجتماع المائدة المستديرة الذي ترأسه روموالد وادانيي، تدارس المحافظون تأثيرات الأزمات العالمية على البلدان الأعضاء فى البنك، وقدموا توجيهات ومقترحات قيمة لمجموعة البنك لتسخير الشراكات فيما بين بلدان الجنوب لدرء الأزمات والعمل على ابتكار آليات جديدة لتعبئة الموارد في سبيل توفير تمويلات ميسرة.

كما أدلوا بآرائهم في كيفية تعظيم التمويل العادي والميسر بالاستفادة من السيولة المتزايدة في قطاع المالية الإسلامية والتمويل الاجتماعي الإسلامي. وتطرق النقاش أيضاً إلى سُبل تعزيز تبادل المعارف فيما بين البلدان الأعضاء في البنك، وتبادلها أيضاً مع جهات أخرى من بلدان الجنوب في كل من القطاع العام والخاص والثالث.

حوار التصدي للازمات

عُقدت ثلاث جلسات للحوار مع محافظي البنك عن الصومال ومصر وباكستان، وتطرقت إلى سُبل التصدي للأزمات في البلدان الأعضاء التي تعاني من الهشاشة والنزاعات عن طريق الربط بين التنمية البشرية والسّلم، وسبل تعزيز القدرة على الصمود أمام الكوارث الطبيعية عن طريق الاستعداد والتصدي وتقديم المساعدة الإنمائية بكل فعالية، وسبل دعم الشراكات تحقيقاً للتنمية المستدامة القادرة على الصمود في سياق الأزمات العالمية الأخيرة.

 



الكونغرس يتوقع ارتفاع عجز الموازنة الأميركية إلى 1.853 تريليون دولار في 2026

ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
TT

الكونغرس يتوقع ارتفاع عجز الموازنة الأميركية إلى 1.853 تريليون دولار في 2026

ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)

توقع «مكتب الميزانية» في الكونغرس الأميركي، الأربعاء، ​أن يرتفع عجز الموازنة الأميركية في السنة المالية 2026 ليصل إلى 1.853 تريليون دولار؛ مما يشير إلى أن المحصلة النهائية لسياسات ‌الرئيس دونالد ‌ترمب الاقتصادية هي ​زيادة ‌الوضع ⁠المالي ​للبلاد سوءاً ⁠في ظل نمو اقتصادي منخفض.

وقال «المكتب» إن العجز في السنة المالية 2026 سيبلغ نحو 5.8 في المائة من الناتج ⁠المحلي الإجمالي، وهو ما ‌يعادل ‌نحو مستواه في السنة ​المالية 2025 ‌عندما بلغ العجز 1.‌775 تريليون دولار.

لكن التوقعات تشير إلى أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في ‌الولايات المتحدة ستبلغ في المتوسط 6.1 ⁠في المائة ⁠خلال السنوات العشر المقبلة، وأن تصل إلى 6.7 في المائة خلال السنة المالية 2036، وهو ما يزيد بكثير على الهدف الذي أعلنه وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بتقليصه لنحو 3 في المائة ​من الناتج ​الاقتصادي.

يذكر أن الولايات المتحدة أضافت 130 ألف وظيفة كبيرة بشكل مفاجئ الشهر الماضي، لكن التعديلات خفضت جداول الرواتب في 2025 - 2024 بمئات الآلاف.


ارتفاع حاد بمخزونات النفط الأميركية بمقدار 8.5 مليون برميل خلال أسبوع

صهاريج تخزين النفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لـ«ماراثون بتروليوم» (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لـ«ماراثون بتروليوم» (رويترز)
TT

ارتفاع حاد بمخزونات النفط الأميركية بمقدار 8.5 مليون برميل خلال أسبوع

صهاريج تخزين النفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لـ«ماراثون بتروليوم» (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لـ«ماراثون بتروليوم» (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة واسعة في السوق، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بنسبة 2 في المائة أي بمقدار 8.5 مليون برميل لتصل إلى 428.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 6 فبراير (شباط)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى ارتفاع قدره 793 ألف برميل.

ويعد هذا أعلى وتيرة ارتفاع أسبوعية منذ 31 يناير (كانون الثاني) 2025.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كوشينغ بأوكلاهوما ارتفعت بمقدار 1.1 مليون برميل.

وتراجعت عمليات تكرير النفط الخام في المصافي بمقدار 29 ألف برميل يومياً، وفقاً للإدارة.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 1.1 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 89.4 في المائة.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 259.1 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 0.4 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 124.7 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 912 ألف برميل يومياً.


«أوبك»: 42.‌20 مليون برميل يومياً متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» بالربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
TT

«أوبك»: 42.‌20 مليون برميل يومياً متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» بالربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)

توقّعت منظمة الدول ​المصدرة للنفط (أوبك)، الأربعاء، تراجع الطلب العالمي على خام تحالف «أوبك بلس»، بمقدار ‌400 ‌ألف ​برميل ‌يومياً ⁠في ​الربع الثاني ⁠من العام الحالي مقارنة بالربع الأول.

وذكرت «‌أوبك»، ​في ‌تقريرها الشهري، أن ‌متوسط الطلب العالمي على خامات «أوبك بلس» سيبلغ 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني ⁠مقابل 42.60 مليون برميل يومياً في الربع الأول. ولم يطرأ أي تغيير على كلا التوقعين مقارنة بتقرير الشهر الماضي.

يضم تحالف «أوبك بلس»، الدول الأعضاء في منظمة أوبك، بالإضافة إلى منتجين مستقلين؛ أبرزهم روسيا، وقرر مؤخراً رفع إنتاج النفط العام الماضي بعد سنوات من التخفيضات، وأوقف زيادات الإنتاج في الربع الأول من عام 2026 وسط توقعات بفائض في المعروض.

ومن المقرر أن يجتمع 8 أعضاء من «أوبك بلس» في الأول من مارس (آذار) المقبل؛ حيث من المتوقع أن يتخذوا قراراً بشأن استئناف الزيادات في أبريل (نيسان).

وفي تقرير «أوبك»، أبقت على توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.34 مليون برميل يومياً في عام 2027 وبمقدار 1.38 مليون برميل يومياً هذا العام.

وذكر تحالف «أوبك بلس»، في التقرير، أنه ضخّ 42.45 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) الماضي، بانخفاض قدره 439 ألف برميل يومياً عن ديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بتخفيضات في كازاخستان وروسيا وفنزويلا وإيران.

وثبّتت أوبك توقعاتها لإجمالي الطلب خلال العام الجاري عند 106.5 مليون برميل يومياً، وهو نفس الرقم الذي أعلنته خلال الأشهر الأربعة الماضية. كما توقعت أن يصل إجمالي الطلب على النفط خلال العام المقبل إلى 107.9 مليون برميل يومياً، دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي.

وأشارت إلى تراجع إنتاج فنزويلا وإيران، نتيجة عوامل جيوسياسية، إذ انخفض إنتاج كاراكاس من النفط خلال يناير 81 ألف برميل يومياً، بينما انخفض إنتاج طهران 87 ألف برميل يومياً.

وحافظت أوبك على نفس توقعات الشهر الماضي بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، عند 3.1 في المائة، بينما يتسارع النمو العام المقبل إلى 3.2 في المائة.

وأشارت أوبك إلى أن الطلب العالمي على النفط يتلقى دعماً من السفر الجوي والنقل البري، فضلاً عن انخفاض قيمة الدولار مقابل سلة من العملات. وقالت: "أدى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار السلع المقومة بالدولار، بما فيها النفط، بالنسبة للمستهلكين، ووفر دعماً إضافياً للطلب العالمي".

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين في المائة، خلال النصف الثاني من جلسة الأربعاء، بسبب مخاطر محتملة على الإمدادات ​في حال تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، في حين أشارت عمليات سحب الخام من مخزونات رئيسية إلى زيادة الطلب.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 70.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:20 بتوقيت غرينتش، بزيادة قدرها 1.52 دولار أو 2.2 في المائة. وارتفع خام غرب ‌تكساس الوسيط ‌الأميركي 65.46 دولار، ​بزيادة قدرها ‌1.⁠50 ​دولار أو ⁠ما يقرب من 2.4 في المائة.