هل ستؤجل زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى باريس، بعدما تم الاتفاق على أن تجري في منتصف يونيو (حزيران) المقبل؟
هذا التساؤل بات مطروحاً بقوة داخل الأوساط السياسية الجزائرية المهتمة بها، على أثر تقارير إعلامية تفيد بأن أعلى السلطات في البلاد تحمل الرئيس إيمانويل ماكرون، مسؤولية مباشرة في تصويت نواب حزبه بالبرلمان الأوروبي، الخميس، على لائحة بخصوص حرية الإعلام في الجزائر، وسجن الصحافيين ومتابعتهم قضائياً.
وكتبت الصحيفة الإلكترونية «كل شيء عن الجزائر»، نقلاً عن «مصادرها»، أن الجزائر «مستاءة ليس فقط من البرلمان الأوروبي، ولكن خصوصاً من نواب ماكرون، أعضاء الهيئة التي يوجد مقرها بستراسبورغ». ووفق المصادر ذاتها، فإن البرلمانيين الفرنسيين المنخرطين في حزب «النهضة»، بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، هم من أطلقوا اللائحة وصادقوا عليها، مشيرة إلى أنهم «استغلوا الفرصة للتهجم على الجزائر، وهذا أمر مرفوض».
وتساءلت الصحيفة الإلكترونية إن كانت لائحة البرلمان الأوروبي «ستؤثر على زيارة الدولة للرئيس تبون إلى فرنسا، علماً بأن النواب المنتسبين لحزب الرئيس ماكرون محل غضب من طرف الجزائر، وتصرفاتهم غير مفهومة».
يشار إلى أن الرئاستين الجزائرية والفرنسية اتفقتا الشهر الماضي على تنظيم زيارة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إلى فرنسا، الشهر المقبل، وتركتا تحديد موعدها لمسؤولين سياسيين من البلدين، يعكفون حالياً على إعداد ملفات تخص اتفاقات سيتم إبرامها خلال الزيارة. كما جرى تفاهم مبدئي في وقت سابق على إجراء الزيارة في الثاني والثالث من مايو (أيار) الحالي، لكن الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا منذ شهور، على خلفية الإصلاحات في نظام التقاعد، دفعت إلى تأجيلها.
وسعى الرئيسان تبون وماكرون في العامين الأخيرين إلى تجاوز «مطبات»، حالت دون إرادة معلنة لتطبيع العلاقات الثنائية وتجاوز «جراح الماضي الاستعماري»، أخطرها كان في 2021 عندما صرح الرئيس الفرنسي بأنه «يتساءل إن كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستقلال»، ثم جاءت بعد ذلك أزمة «تهريب المعارضة أميرة بوراوي» في فبراير (شباط) الماضي، التي تم تجاوزها بصعوبة قياساً إلى حدة التوتر التي أثارتها.
يشار إلى أن لائحة البرلمان الأوروبي طالبت بالإفراج عن صحفي اسمه مصطفى بن جامع، متهم بـ«المشاركة في عملية الإجراء السي للمعارضة»، التي كانت تحت طائلة منع من السفر.
والخميس، صوت أعضاء البرلمان الأوروبي بـ536 صوتاً مؤيداً وأربعة أصوات معارضة، وامتناع 18 عن التصويت، على لائحة تطالب بالإفراج عن الصحفي إحسان القاضي، مدير المنصة الإخبارية «ماغراب إيمرجنت»، الذي دانته محكمة في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي بالسجن خمس سنوات، منها سنتان موقوفتا التنفيذ، بتهمة «تلقي أموال أجنبية قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة، أو باستقرار مؤسساتها». كما قضت المحكمة بحل شركته «أنتر فاس ميديا» الناشرة لوسيلتين إعلاميتين، مع تغريمها مليون دينار (6800 يورو) ومصادرة ممتلكاتها.
وفي مقال شديد اللهجة، فهم منه أنه يعكس موقف الدولة من القضية، أكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن اللائحة البرلمانية الأوروبية «صادرة على ما يبدو من برلمانيي حزب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وهي تدعو للتساؤل حول المغزى من هذا المسعى، والعلاقات التي يرغب هذا التوجه السياسي في بنائها مع الجزائر».
وأبرزت الوكالة الحكومية أن حزب «النهضة» الفرنسي «يرغب ظاهرياً في تعزيز علاقاته مع الجزائر، لكنه يضاعف من جهة أخرى الضربات الدنيئة لمسار بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة. ومن الواضح أنه لا يمكن بناء علاقة على أساس خطاب مزدوج».
ولم يصدر عن الحكومة الجزائرية رد فعل على اللائحة، فيما كان السخط شديداً من جانب غرفتي البرلمان وأحزاب وجمعيات كثيرة، عدت أن ما تضمنته «يشكل تدخلاً في شؤون الجزائر الداخلية»، مؤكدة أن حرية الإعلام في البلاد «مكفولة دستورياً».
