حذّر «المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى» في لبنان من «مخاطر التأخير في انتخاب رئيس الجمهورية، وانعكاس ذلك على الوطن والمواطن بمزيد من التدهور والانهيار»، محملاً النواب والقوى السياسية مسؤولية إنجاز هذا الاستحقاق.
وعقد المجلس جلسة برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، ناقش فيها الشؤون الدينية المتعلقة بالأوقاف الإسلامية والمؤسسات التابعة لدار الفتوى، ثم ناقش المسائل والقضايا الوطنية. ورأى في بيان أصدره بعد الجلسة، أن الكلام عن الشقاء الذي يصيب الوطن والمواطنين ما عاد مفيداً «لأنه يقع على آذان صماء، وقلوب لا ترحم، وعقول لا تتجاوب»، مشيراً إلى أن «البلاد بلا رئيس للجمهورية، ومجلس النواب لا يجتمع لانتخاب رئيس، والحكومة هي السلطة التنفيذية شبه معطلة ورئيسها يبذل كل الجهود للحفاظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة».
وحذر المجلس من «مخاطر التأخير في انتخاب رئيس الجمهورية، وانعكاس ذلك على الوطن والمواطن بمزيد من التدهور والانهيار»، مضيفاً: «ينبغي أن ينجز الشغور الرئاسي اليوم قبل الغد، وتحقيق هذا الاستحقاق يتحمل مسؤوليته النواب، ومن ثم القوى السياسية فلا يمكن أن يعتمد على الخارج إذا كان أهل الحل والربط في هذا البلد مختلفين»، موضحاً أن «الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة تنتظر توافق اللبنانيين لتقديم الدعم والمساعدة، ولا يمكن للدولة أن تبقى وتستمر وتستقر دون رئيسٍ للجمهورية». وأشار إلى أن «الوطن مهدد ببقائه إذا استمر الوضع على ما نحن عليه، علينا أن نعمل معاً لكي يبقى الوطن وتبقى الدولة، وعلى المسؤولين أن يخطوا خطوات إنقاذية للتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة للبدء بالإصلاحات، وتيسير أمور المواطنين الذين يعانون من الأزمات المتلاحقة في شتى المجالات».
وتساءل المجلس: «متى يغير أهل السياسة في لبنان ما في أنفسهم ويتنازلون جميعاً لمصلحة الدولة ومؤسساتها، ولمصلحة المواطن الذي ائتمنهم على مصالحه، وهو الأمر الذي تطالبهم به القيم والشرائع التي ألزمهم الله بها لخدمة الإنسان، ويطالبهم أيضاً الأشقاء العرب والدول الصديقة الحريصة على لبنان الدور والرسالة؟».
وطالب المجلس الشرعي العرب والمجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب لبنان واللبنانيين للتخفيف من أهوال مشكلات وتداعيات النزوح، مشيراً إلى أن لبنان «لا يستطيع أن يتحمل هذه المعاناة وآلام المواطنين والمقيمين على أرضه».
وأعرب المجلس عن اطمئنانه واعتزازه «لاحتضان المملكة العربية السعودية والأشقاء العرب للمسألة السودانية التي أضحت حلقة من حلقات آلام الأمة وشعوبها».
وأمل المجلس الشرعي «أن تسفر نتائج القمة العربية المرتقبة عن وحدة الكلمة والصف العربي لحل كل القضايا العربية في المنطقة، بما يحقق مصلحة الشعوب وتطلعاتهم ونصرتهم في وجه من يريد بهم الأذى والشر والفرقة، منوهاً بالدور الأساسي الذي قامت وتقوم به المملكة العربية السعودية في تحقيق هذه الأهداف».
