إسرائيل: «الجهاد» لديها 6 آلاف صاروخ في ترسانتها

واصلت غاراتها على غزة... والفصائل الفلسطينية ردت برشقات صاروخية

TT

إسرائيل: «الجهاد» لديها 6 آلاف صاروخ في ترسانتها

صواريخ أطلقتها حركة «الجهاد» الفلسطينية في مدينة غزة (إ.ب.أ)
صواريخ أطلقتها حركة «الجهاد» الفلسطينية في مدينة غزة (إ.ب.أ)

شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على قطاع غزة في ساعات الفجر الأولى وصباح اليوم (السبت)، وردّت الفصائل الفلسطينية بإطلاق رشقات صاروخية، في النزاع المستمر بين الطرفين منذ خمسة أيام.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت 6 منصات صواريخ وهاون تابعة لحركة «الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة.

وقال أدرعي عبر حسابه على «تويتر» إن «حركة الجهاد استخدمت هذه المنصات في إطلاق صواريخ على إسرائيل خلال الأيام الماضية».

«6 آلاف صاروخ»

وقال مستشار الأمن الوطني الإسرائيلي تساحي هنجبي اليوم السبت، إن حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية لديها ستة آلاف صاروخ في ترسانتها، وإن حركة حماس لديها أربعة أضعاف ذلك الرقم.

وأضاف هنجبي أن إسرائيل تركز على إطلاق النار على مسلحين في غزة في الوقت الراهن أكثر من التركيز على التوصل إلى وقف لإطلاق النار ينهي الجولة الأحدث من القتال عبر الحدود الذي بدأ يوم الثلاثاء.من جهتها، ذكرت وكالة «معاً» الفلسطينية اليوم، أن «الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلاً لعائلة أبو العطا بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، ومنزلاً آخر لعائلة ياسين بشارع اليرموك، وسط المدينة، ليرتفع عدد المنازل المدمرة خلال العدوان إلى 20 منزلاً، وأرضاً زراعية قرب مقبرة الفلوجا شرق جباليا، وأرضاً أخرى شرق غزة».

فلسطينيون يتجمعون في موقع غارة جوية إسرائيلية وسط القتال بين إسرائيل وغزة في بلدة دير البلح بوسط قطاع غزة (رويترز)

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إن فلسطينيين قُتلا في غارة شنتها إسرائيل على مشارف مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية؛ حيث اندلعت اشتباكات.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية أن 33 فلسطينياً قُتلوا، منهم 6 أطفال و3 سيدات، وأصيب147 مواطناً بجروح مختلفة، حتى نهاية اليوم الرابع من الغارات الإسرائيلية.

وبدأ الجيش الإسرائيلي الثلاثاء الماضي غارات على قطاع غزة، رداً على إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ صوب إسرائيل، احتجاجاً على وفاة المحتجز الفلسطيني خضر عدنان في السجون الإسرائيلية، بعد إضرابه عن الطعام لنحو 3 أشهر.

وفي سياق متصل، ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق رشقات صاروخية منذ الساعة الخامسة وحتى السابعة صباحاً، ودوت صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، حسب وكالة «معاً».

من جهة أخرى، دعا رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات جادة وسريعة لحماية الشعب الفلسطيني وضمان أمنه، «وإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي، ونظام الفصل العنصري الذي تسبب في كثير من المعاناة الإنسانية لعقود طويلة، وحال دون تحقيق سلام وأمن عادل ودائم في المنطقة».

فلسطينيون يتفقدون منزلاً مدمراً بعد غارات إسرائيلية في بيت لاهيا (د.ب.أ)

وشدد منصور على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، «وردع ارتكاب مزيد من الجرائم من قِبل إسرائيل، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير ملموسة للمساءلة»، كما حث جميع الدول على السعي لتحقيق هذين الهدفين، بشكل جماعي وفردي، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة، ولضمان احترامه في جميع الظروف.

جاء ذلك في 3 رسائل متطابقة بعث بها منصور أمس (الجمعة) إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (سويسرا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الهجوم العسكري الذي تواصل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) شنه على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة «وفا» الفلسطينية اليوم، أن منصور نوه في رسائله إلى استشهاد ما لا يقل عن 33 مواطناً فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 106 مواطنين فلسطينيين، من بينهم 32 طفلاً و17 امرأة، البعض منهم في حالة حرجة، إلى جانب تدمير المنازل وبنى تحتية مدنية أخرى على نطاق واسع، وتهجير للعائلات الفلسطينية وفقدانها للمنازل وسبل عيشهم.

وأشار منصور إلى أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى تفاقم الحالة الإنسانية المؤلمة للسكان المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في غزة منذ 16 عاماً، في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وإلى تشريد العائلات الفلسطينية في غزة مرة أخرى من منازلهم بسبب الهجمات الإسرائيلية المدمرة.

وقال منصور إنه منذ بداية عام 2023، «استشهد على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين، أكثر من 140 مواطناً فلسطينياً في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما يظهر نمطاً منهجياً من الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل لحقوق الأطفال الفلسطينيين، ولا سيما حقهم في الحياة، التي يجب أن تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنها، بما في ذلك من خلال إدراج قوات الاحتلال الإسرائيلي وجماعات المستوطنين الإرهابية في القائمة الخاصة بمنتهكي حقوق الطفل».

وتحاول مصر التوسط للتوصل إلى هدنة للمواجهة التي أسفرت حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 33 فلسطينياً وإسرائيلي واحد.



لبنان يخشى تأثيرات سلبية للعقوبات على مفاوضات واشنطن

دخان يتصاعد من بلدة ميفدون في جنوب لبنان عقب غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من بلدة ميفدون في جنوب لبنان عقب غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة (أ.ف.ب)
TT

لبنان يخشى تأثيرات سلبية للعقوبات على مفاوضات واشنطن

دخان يتصاعد من بلدة ميفدون في جنوب لبنان عقب غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من بلدة ميفدون في جنوب لبنان عقب غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة (أ.ف.ب)

يخشى لبنان أن تنعكس العقوبات الأميركية الأخيرة سلباً على مسار المفاوضات الأمنية المرتقبة في واشنطن، لا سيما أنها جاءت قبل أيام من الاجتماع اللبناني - الأميركي - الإسرائيلي المخصص لبحث الوضع الأمني في الجنوب ودور الدولة في ضبط السلاح غير الشرعي.

وأكدت مصادر وزارية أن توقيت العقوبات «يثير علامة استفهام»، مشيرة إلى أنها قد تؤثر على أجواء المفاوضات، خصوصاً بعدما شملت للمرة الأولى ضباطاً عاملين في مؤسسات أمنية رسمية، في خطوة عُدّت رسالة مباشرة إلى مؤسسات «الدولة العميقة» بشأن تنفيذ الالتزامات الأمنية المطلوبة دولياً.

في موازاة ذلك، صعّدت إسرائيل من استخدام المسيّرات في الجنوب ضمن سياسة ضغط ميداني عسكري متواصل تقوم على تكريس التفوق المرتبط بالمرتفعات وقدرات المراقبة والإشراف الناري، بهدف إبقاء المناطق الحدودية تحت الضغط الدائم والرقابة المستمرة.


الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء مبنيين في منطقة صور بجنوب لبنان

طفلة في الربعة تطعم طيور الحمام في إحدى ساحات صور (إ.ب.أ)
طفلة في الربعة تطعم طيور الحمام في إحدى ساحات صور (إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء مبنيين في منطقة صور بجنوب لبنان

طفلة في الربعة تطعم طيور الحمام في إحدى ساحات صور (إ.ب.أ)
طفلة في الربعة تطعم طيور الحمام في إحدى ساحات صور (إ.ب.أ)

أصدر الجيش الإسرائيلي، ليل الجمعة، انذارا بإخلاء مبنيين في منطقة صور بجنوب لبنان تمهيدا لقصفهما قائلاً إن «حزب الله» يستخدمهما.

ونشر المتحدث باسم الجيش على منصة «إكس» خريطة تظهر مبنيين محددين باللون الأحمر، مع «إنذار عاجل» الى سكانهما والمقيمين في جوارهما بأن عليهم «إخلاء هذه المباني فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر».

وشاهد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية في صور، إحدى أكبر مدن جنوب لبنان والتي تتعرض لضربات إسرائيلية متكررة، عناصر من الدفاع المدني والشرطة البلدية يدعون الناس عبر مكبرات الصوت الى مغادرة المبنيين وجوارهما. وشهدت الشوارع زحمة سير مع مسارعة سكان الى مغادرة منازلهم إثر الانذار الذي صدر قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

في غضون ذلك، سُجّل تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء بيروت والمناطق المحيطة البعيدة عن الجنوب.

 

 

 


أميركا ترفع العقوبات عن المقررة الأممية للأراضي المحتلة

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي (أ.ف.ب)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي (أ.ف.ب)
TT

أميركا ترفع العقوبات عن المقررة الأممية للأراضي المحتلة

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي (أ.ف.ب)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي (أ.ف.ب)

رفعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اسم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، وهي محامية إيطالية، من لوائح العقوبات في الولايات المتحدة، بعدما حققت انتصاراً في محكمة فيدرالية ضد معاقبتها بسبب إدانتها العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

ولم ينهِ القرار الذي اتخذه القاضي الفيدرالي في مقاطعة كولومبيا، ريتشارد ليون، بصورة تامة قرار العقوبات ضد ألبانيزي؛ إذ يمكن للقضية أن تتواصل أمام المحكمة، علماً بأن القاضي حكم بأن العقوبات تنتهك حق ألبانيزي في حرية التعبير المكفول لها بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.

وأكد إشعار صادر عن وزارة الخزانة رفع العقوبات، بعدما أمضت ألبانيزي أشهراً معزولة فعلاً عن النظام المالي الأميركي، عقب العقوبات المفروضة عليها في وقت سابق من هذا العام.

وتعتني ألبانيزي برصد حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقدم تقارير عنها. وهي من أشد المنتقدين لإسرائيل ومعاملتها للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي يوليو (تموز) الماضي، فرض وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، عقوبات عليها، قائلاً إنها «تواصلت بشكل مباشر مع المحكمة الجنائية الدولية في جهود للتحقيق مع مواطنين من الولايات المتحدة أو إسرائيل، أو اعتقالهم، أو احتجازهم، أو محاكمتهم، من دون موافقة البلدَين».

ولم توقع الولايات المتحدة وإسرائيل على المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعترفان بسلطانها. واتهم روبيو ألبانيزي بأنها حضت المحكمة الدولية على مقاضاة الشركات الأميركية التي تعمل مع إسرائيل.

كما نددت بها البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة بجنيف خلال مارس (آذار) الماضي، واصفة إياها بأنها «عاملة فوضى»، بالإضافة إلى كونها «معادية للسامية».

وفي عام 2024، أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

الأمن القومي

وكتب القاضي ليون، في حكمه، أن تصريحات ألبانيزي لا يبدو أنها تُخضعها قانوناً لعقوبة الحكومة، قائلاً إن «الطريقة الوحيدة» التي تواصلت بها ألبانيزي مع المحكمة الجنائية الدولية هي «تقديم رأيها وتوصيتها غير الملزمة - أي بعبارة أخرى، من خلال الكلام!». وأضاف: «لا يسعى المُدعى عليهم إلى تقييد خطاب ألبانيزي فحسب، بل يريدون تقييده بسبب الفكرة أو الرسالة التي عبرت عنها».

ويشير الأمر القضائي إلى احتمال نجاح القضية الأساسية المرفوعة ضد الحكومة الأميركية.

وتُشكّك هذه القضية في فكرة أن النقد يُشكّل تهديداً للأمن القومي. وجاءت العقوبات المفروضة على ألبانيزي في خضم مسعى أوسع لإدارة ترمب للانتقام من منتقدي السياسة الخارجية الأميركية وإسرائيل، فضلًا عن النشطاء المؤيدين للفلسطينيين. كما فرضت عقوبات على منظمات غير حكومية فلسطينية وعلى قضاة ومدعين عامين في المحكمة الجنائية الدولية.

وبموجب سياسة الأمم المتحدة، مُنعت ألبانيزي من مقاضاة الحكومة باسمها، لذا رفعت عائلتها الدعوى، وبينهم زوجها ماسيميليانو كالي، وهو خبير اقتصادي في البنك الدولي، وابنتها المولودة في الولايات المتحدة. يؤكد وكلاء الدفاع عنهم أن لهم الحق في رفع الدعوى استناداً إلى علاقاتهم الواسعة بالولايات المتحدة، حيث يمتلكون عقارات وعملوا فيها سابقاً.

وقالت ألبانيزي، في بيان، إن «هذا انتصار قانوني مهم، وأنا سعيدة لأنني وعائلتي اتبعنا حدسنا ووثقنا بنظام العدالة الأميركي». وأضافت أن الحكم يؤكد «أن سيادة القانون قادرة على وقف إساءة استخدام السلطة»، ويُظهر «أهمية وجود قضاء مستقل».

وأفاد أحد محامي عائلة ألبانيزي، ميشال باراديس، بأن للقضية تداعيات واسعة النطاق تتجاوز أي فرد أو ظروفه. وأوضح أن إدارات متعددة استخدمت في السنوات الأخيرة أدوات مُخصصة لمكافحة الإرهاب والفساد وغيرهما من التهديدات الحقيقية للأمن القومي بوصفها استثناءات من الحماية الدستورية، وربطت حرية التعبير بالخطر. وقال: «هناك توجه ونزعة نحو اعتبار الأمن القومي بمثابة تفويض مطلق». وأضاف: «يستخدم الأمن القومي بشكل متزايد بوصفه ذريعة لتبرير ملاحقة الحكومة للأفراد بسبب آرائهم».

لكن ألبانيزي أشارت إلى أن شعورها بالارتياح قد لا يدوم طويلًا، لأن الحكومة استأنفت قرار القاضي ليون، وقدمت، الخميس، طلباً لوقف تنفيذ الأمر القضائي الذي أصدره ريثما يُبت في الاستئناف. وهذا يعني أنها يمكن أن تُوضع على قائمة العقوبات لاحقاً. وقالت: «أشعر اليوم بارتياح يتسلل إليّ تدريجياً، حتى وإن كنت لا أتوهم أن المعركة انتهت»، مضيفة: «يمكن أن نتوقع طريقاً طويلًا وشاقاً أمامنا».