كشف الدكتور محمد الجاسر، رئيس «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية»، أن إجمالي صافي اعتمادات المجموعة وصل، عام 2022، إلى نحو 10.5 مليار دولار، بنسبة قُدّرت بنحو 18.6 في المائة، مقابل 8.9 مليار دولار في عام 2021، موضحاً أن التركيز انصبّ، العام الماضي، على تحقيق شركات تعبئة الموارد، ومعالجة الفقر، وضمان الأمن الغذائي، وتعزيز القدرة على الصمود، وتحفيز النمو الاقتصادي المتصالح مع البيئة.
ولفت الجاسر إلى أن ذلك جاء من خلال دعم المساهمين، الذي مكَّن البنك من تحقيق الأهداف، فقد اكتتب جميع الدول الأعضاء في الزيادة العامة السادسة في رأس المال، والتي تبلغ قيمتها 5.5 مليار دينار إسلامي؛ أي ما يعادل 7.3 مليار دولار، مما يدل على ثقة مساهمين في الأثر الإنمائي الذي يُحدثه البنك في الدول الأعضاء.
وقال إن مجموعة البنك واصلت زيادة الموارد المتاحة للبلدان الأعضاء، من أجل مساعدتها على التغلب على التحديدات المتنامية، وقد بلغ صافي الاعتمادات التراكمية للمجموعة، منذ إنشائها وحتى 2022، ما مجموعه 170.5 مليار دولار، مبيناً أن هذه الاعتمادات وُزّعت وفقاً للقطاعات، إذ استحوذ قطاع الطاقة، في المقام الأول، على حصة 40.8 في المائة، يليه الصناعة والتعدين بنسبة 14.4 في المائة، ثم الزراعة بنحو 12.6 في المائة، فالمالية بحصة 8.6 في المائة، ويستحوذ النقل على نحو 8.5 في المائة، والمياه والصرف الصحي 4.8 في المائة، فيما حاز قطاعا التعليم والصحة نسبتيْ 3.6 في المائة للصحة، ونحو 3.2 في المائة للتعليم، وتبلغ حصة القطاعات الأخرى 3.5 في المائة.
وأضاف الجاسر أن البنك حافظ على تصنيفه الائتماني الممتاز «إيه إيه إيه»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، خلال عام 2023، وهذا هو العام الـ20 على التوالي الذي يحصل خلاله البنك على تصنيف ائتماني ممتاز، مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «ستاندرد آند بورز»، والعام الـ16 على التوالي من وكالة «موديز»، والـ15 على التوالي من وكالة «فيتش».
وتابع أن البنك الإسلامي أقام شركات مع الدول الأعضاء والأطراف المعنية في عالم التنمية، كما أطلق البنك عملية إعادة مواءمة استراتيجية من أجل تكييف أنشطته وأولوياته الاستثمارية مع وجود التحديات الجديدة، ومن ثم مساعدة الدول الأعضاء بطريقة أفضل على إعادة بناء اقتصاداتها وتعزيز ازدهار سكانها.
وجاء حديث الجاسر في المؤتمر الصحافي، الذي عُقد على هامش الاجتماعات السنوية لـ«مجموعة البنك الإسلامي»، الذي عُقد في جدة (غرب السعودية)، ويناقش جملة من الموضوعات من خلال 47 جلسة واجتماعاً، وتوقيع اتفاقيات على مدار 4 أيام؛ لمواجهة التحديدات التي تعصف بالعالم، خصوصاً الحراك الذي تشهده بنوك التنمية المتعددة الأطراف؛ من إصلاحات جوهرية، وتحولات عميقة، لمواكبة متطلبات التنمية المتزايدة، والتحديات الكبيرة جراء الأزمات وشُح الموارد.
وأكد، في معرض ردِّه على «الشرق الأوسط»، حول التحديات التي تعصف بالعالم وتحوطات البنك الإسلامي، أن الأزمات المالية المتتالية زادت حِدّتها، والاقتصاد العالمي، كل فترة وأخرى يمر بأزمات، مضيفاً: «لذلك يجب أن نكون مستعدّين قدر الإمكان لهذه الأزمات، والبنك الإسلامي يحافظ على تقييم عال جداً، وهذا حماية لأموال المساهمين، وحماية لقدرة البنك على الاقتراض من الأسواق المالية، ومن ثم دعم الدول الأعضاء في بناء وتنفيذ المشروعات».
ونوّه الجاسر بأن «البنك يقوم بعملية متابعة، ولدينا قسم أبحاث اقتصادية، وقسم (المخاطر)؛ والذي يقوم، أسبوعياً، بتقييم المخاطر التي تواجه البنك ومشروعاته وتمويله، بحيث نكون على بيّنة ونتعامل معها».
وعن السوق المشتركة بين الدول الأعضاء، قال الجاسر، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «ما زالت في مرحلة البحث، وهناك مناطق مشتركة (العربية والخليجية والإسلامية المشتركة)، وأعتقد أنها ما زالت تحت البحث، ونحن نساعد قدر الإمكان»، موضحاً أن هناك مشروعاً لدول وسط آسيا، الدول الخمس التي انفصلت عن الاتحاد السوفياتي، والبنك يساعد هذه الدول.
وشدد الجاسر على أن «البنك الإسلامي ليس (صندوق النقد العربي) أو (النقد الدولي)، فنحن لسنا مكلفين بدراسة القضايا التي يقوم بها (صندوق النقد الدولي)، نحن نقوم بمشروعات في البنية التحتية والصحة لمواطني الدول الأعضاء، وهذا ما نركز عليه».
