منحتان بقيمة 60.5 مليون يورو للأردن لدعم تعليم 140 ألف طالب سوري

سفيرة الاتحاد الأوروبي: ترتيبات لتوفير التعليم للاجئين السوريين

منحتان بقيمة 60.5 مليون يورو للأردن لدعم تعليم 140 ألف طالب سوري
TT

منحتان بقيمة 60.5 مليون يورو للأردن لدعم تعليم 140 ألف طالب سوري

منحتان بقيمة 60.5 مليون يورو للأردن لدعم تعليم 140 ألف طالب سوري

وقعت الحكومة الأردنية أمس الاثنين مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية منحة إضافية بقيمة 55 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي لدعم وزارة التربية والتعليم الأردنية، للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين واستيعاب الطلبة السوريين في النظام التعليمي، واتفاقية منحة أخرى بقيمة إجمالية 5.5 مليون يورو لتعزيز مشاركة الأردن في برنامج الاتحاد الأوروبي نافذة إيراسموس في حقل التعليم العالي.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري الذي وقع نيابة عن الحكومة الأردنية مع سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان يؤانا فرونتسكا نيابة عن الاتحاد الأوروبي، إن المنحة الأولى تعتبر منحة إضافية لدعم وزارة التربية والتعليم في استيعاب الطلبة السوريين في النظام التعليمي للعامين الدراسيين 2015 - 2016 و2016 - 2017. وذلك جراء استمرار تأثير الأزمة الحالية في سوريا ودخول اللاجئين إلى الأردن وتبعات ذلك على قطاع التعليم الأردني.
وأوضح الوزير فاخوري، أن المنحة ستساعد وزارة التربية والتعليم بالحصول على موارد مالية إضافية لتحسين جودة التعليم المقدم لنحو 140 ألف طالب سوري مسجلين في المدارس الحكومية في المجتمعات المستضيفة والمخيمات، وتوفير الكتب المدرسية لهم، وتغطية التكاليف الإضافية للمعلمين والإداريين الإضافيين الذين يتم تعيينهم، وتغطية تكلفة طباعة الكتب الدراسية الإضافية لتوزع على الطلاب السوريين، إضافة إلى تغطية تكلفة المرافق المدرسية وتوفير التعليم النوعي للاجئين السوريين.
وأضاف أن المنحة الثانية لبرنامج «نافذة إيراسموس بلس» تهدف إلى زيادة الحوار والتفاهم بين الثقافات من خلال مشاركين من الأردن ومن دول الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة، ومن شأن ذلك تسهيل سفر وانتقال نحو 350 إلى 400 طالب من مؤسسات التعليم العالي في الأردن إلى أوروبا.
من جانبها أكدت السفيرة يؤانا فرونتسكا على التزام الاتحاد الأوروبي تجاه الأردن من تبعات الأزمة السورية عليه والتحديات الكبيرة التي يواجهها. وقالت «إن الحصول على التعليم هو حق من حقوق الإنسان الأساسية، التي يعمل الاتحاد الأوروبي مع الأردن من أجل ضمان تأمين هذا الحق للأطفال السوريين كما سيحظى الطلاب الأردنيون بفرصة تحسين مهاراتهم بالشراكة مع جامعات أوروبية رفيعة المستوى».
وأضافت أن أنشطة أخرى مستمرة تنفذها منظمتا اليونيسيف واليونيسكو لتوفير التعليم غير الرسمي والتعليم غير النظامي لأولئك الأطفال السوريين الذين لا يمكن تسجيلهم في المدارس الحكومية.
، مشيرة إلى أن هناك برنامج دعم أوسع يقدمه الاتحاد الأوروبي في الأردن لمواجهة تداعيات الأزمة السورية تشمل المساعدات الإنسانية، وخلق فرص العمل، وإدارة المياه، ودعم المجتمعات المحلية المضيفة.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قام منذ بداية الأزمة السورية عام 2011 بجمع نحو 350 مليون يورو لدعم الأردن في التعامل مع الاحتياجات الإنسانية للاجئين السوريين أو المجتمعات المضيفة.
على صعيد آخر يوقع الأردن والولايات المتحدة الأميركية نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل اتفاقيات المساعدات الأميركية الاقتصادية للعام الحالي والتي حددت بـ615 مليون دولار من أصل إجمالي المساعدات البالغ واحد مليار دولار منها 186 مليون دولار قدمت كضمانات قروض يستفيد منها الأردن.
ومن المتوقع أن تقسم المساعدات الاقتصادية لدعم قطاع المياه والصحة والتعليم والفرص الاقتصادية والديمقراطية أما المساعدات العسكرية فقد حددت بنحو 385 مليون دولار.
وكانت الولايات المتحدة قد اشترطت عدة إصلاحات على الأردن مقابل تقديم المساعدات يتعلّق معظمها بقطاع المياه والصحة وحقوق المرأة فيما «يتم حاليا التفاوض بشأن هذه الشروط وتحقيقها».
وكان البلدان وقعا العام الماضي مذكرة تفاهم لتزويد الأردن بمساعدات قدرت بمليار دولار سنويا لمدة 3 سنوات للأعوام (2015 - 2017) وذلك بهدف تعزيز جهود التنمية الاقتصادية والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
ويضاف إلى هذه المساعدات 58 مليون دولار قدمتها الولايات المتحدة للاجئين السوريين في الأردن، وهي حصة اللاجئين السوريين الموجودين في الأردن من المساعدات الأميركية الموجهة لدعم اللاجئين في المنطقة للعام الحالي من أصل نحو 550 مليون دولار خصصتها الولايات المتحدة لدعم اللاجئين السوريين في كل من لبنان وتركيا والأردن وسوريا.
ووصل مجموع المساعدات الاقتصادية الأميركية المقدمة لـ2014 نحو 700 مليون دولار منها الـ360 مليونا مساعدات اعتيادية اقتصادية ونحو 273 مليونا إضافية لدعم الأردن في مواجهة أعباء اللاجئين السوريين، ونحو 67 مليون دولار ستضعها الحكومة الأميركية في البنوك الأميركية كتأمين لضمانات القروض تصل إلى مليار دولار. كما قدمت 300 مليون دولار مساعدات عسكرية اعتيادية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.