يمضي الاقتصاد التركي نحو «عام ضائع» أو «سنة مفقودة»، بغض النظر عمن سيفوز بالانتخابات التاريخية التي تجرى يوم الأحد، حتى مع تعهدات المعارضة بالرجوع عن سياسات الرئيس رجب طيب إردوغان غير التقليدية، وفقا لمصادر سياسية.
ويتعهد تحالف المعارضة الرئيسي، الذي تشير بعض استطلاعات الرأي إلى تقدمه على الحزب الحاكم، بتحرير الاقتصاد والأسواق المالية من قيود الدولة وإعادة الاستقلال للبنك المركزي الذي سيرفع أسعار الفائدة بقوة، في حالة فوز المعارضة، لخفض التضخم.
وقال الحزب الحاكم إنه سيستمر في تطبيق برنامجه القائم على خفض أسعار الفائدة وزيادة النمو رغم وصول التضخم إلى 44 في المائة واستنفاد احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية، بعد سنوات من تثبيت سعر الليرة بقرارات من السلطات.
وبحسب المحللين، فإن أي حكومة من المعارضة قد تواجه حالة عدم استقرار في الاقتصاد والأسواق مع خفض الليرة المقومة بأعلى من قيمتها وإلغاء الحوافز النقدية.
من ناحية أخرى، رأى المحللون أن الحكومة الحالية قد تعصف بها تقلبات مع انحسار بريق برنامجها السياسي، وقد تلجأ لإدخال إصلاحات عليه.
وقال مسؤول من حزب إردوغان الحاكم «العدالة والتنمية» إن الاقتصاد، وأزمة غلاء المعيشة التي يواجها الأتراك على نحو خاص، يمثلان عقبتين في حملته الانتخابية.
وأضاف المسؤول: «أعترف أن الميزانية ليست على ما يرام. سنوات الانتخابات صعبة. ستكون (السنة) بمثابة عام ضائع».
ويتابع: «من المتوقع تحقيق نمو اقتصادي أقوى في عام 2024».
وأشار إلى أن حزب العدالة والتنمية قد يتحول إلى برنامج أكثر توازنا إذا فاز بالانتخابات، بالنظر إلى تصريحات إردوغان الأخيرة بأن وزير المالية السابق محمد شيمشك قد يعود للمساعدة في صياغة السياسات.
وعمل شيمشك، ذو الشهرة العالمية، مصرفيا أيضا في بنك «يو بي إس» المدرج في «وول ستريت» وفي «ميريل لينش» بلندن.
وأعرب المسؤول عن اعتقاده أن «شيمشك سيأتي ويقدم الدعم... وسيكون هناك تدفق قوي جدا للعملات الأجنبية في حالة قدومه».
