أعربت المملكة المتحدة عن تقديرها للجهود الجادة التي يبذلها المغرب للدفع بالمسلسل المفضي إلى تسوية قضية الصحراء. مجددة في إعلان مشترك، صدر اليوم الثلاثاء بالرباط خلال ختام أشغال الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين البلدين التأكيد على إرادتها لمساعدة الأطراف من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم، ومقبول لدى الأطراف لقضية الصحراء قائم على أساس التوافق.وترأس الحوار الاستراتيجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط، اللورد طارق أحمد، وأكد الوزيران مجدداً الدعم الكامل للمملكة المتحدة والمغرب لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، لإيجاد حل لهذا النزاع. كما أشادت المملكة المتحدة بالدور البناء الذي يضطلع به المغرب في المنطقة، بما في ذلك تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية، وكذلك في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. مشددة على التمسك بالدور الحصري للأمم المتحدة في تسهيل العملية السياسية لحل هذا النزاع، والتأكيد على دعمها لقرار مجلس الأمن رقم 2654.وفيما أشادت الحكومة البريطانية بريادة الملك محمد السادس، الذي جعل من المغرب فاعلاً رئيسياً لتحقيق الاستقرار والسلام والتنمية بمنطقة المتوسط، والساحل والصحراء وغرب أفريقيا، جددت الحكومتان المغربية والبريطانية التأكيد على التزامهما بالعمل سوياً من أجل مواجهة التحديات المشتركة، والنهوض بالأمن والازدهار في المنطقة.من جهة أخرى، أعربت الحكومة البريطانية عن امتنانها للمغرب لدعمه المستمر لمحاربة الهجرة غير الشرعية، والتزامه بالنهوض بحقوق الإنسان والحكامة الجيدة. واتفق الطرفان على مواصلة التعاون الوثيق في هذه القضايا المهمة. كما أشادت المملكة المتحدة بالإصلاحات الكبرى، التي يباشرها المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، معربة عن دعمها لهذه الإصلاحات التي تندرج ضمن النموذج التنموي الجديد (2021 - 2035)، الذي يروم بناء مجتمع واقتصاد مغربيين، أكثر انفتاحاً وشمولية ودينامية، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان.وتحظى الشراكة المغربية - البريطانية، بدعم صداقة طويلة الأمد والاحترام المتبادل، الذي يجمع بين العائلتين الملكيتين. وتعتبر المملكة المتحدة المغرب شريكاً إقليمياً ودولياً ذا مصداقية وصوتاً مسموعاً، يضطلع بدور رئيسي، ويشكل فاعلاً أساسياً للاستقرار والسلام والتنمية الإقليمية، لا سيما في منطقة البحر الأبيض المتوسط والساحل والصحراء وغرب أفريقيا. كما نوهت المملكة المتحدة بالدور المهم الذي يضطلع به الملك محمد السادس في تعزيز الحوار بين الأديان، ونشر القيم الكونية للسلام والتسامح وتقبل الآخر.وبخصوص الأزمة الليبية، جدد المغرب والمملكة المتحدة التأكيد على إرادتهما للعمل معاً من أجل حل سياسي شامل ومستدام، على أساس الاتفاق السياسي الليبي لسنة 2015 بالصخيرات، وتحت رعاية الأمم المتحدة. كما جدد البلدان التزامهما القوي بسيادة ليبيا واستقلالها، وكذا بالوحدة الترابية والوطنية الليبية.أما بخصوص منطقة الساحل، فقد أعرب البلدان عن قلقهما إزاء التهديدات الأمنية بالمنطقة، حيث اعتبرا أن مكافحة التطرف العنيف والراديكالية بمنطقة الساحل، تتطلب إلى جانب البعد الأمني، تعزيز الإجراءات الملموسة للتنمية الاقتصادية والبشرية والثقافية والمؤسساتية.وعلى المستوى الاقتصادي، أشاد الوزيران بالبرنامج المشترك الطموح في مجال التجارة والاستثمار، الذي تم الاتفاق عليه خلال الدورة الثانية لمجلس الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، المنعقدة في الرباط في فبراير (شباط) 2023، القائم على اتفاقية الشراكة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والموقعة بين المغرب والمملكة المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2021، والتي تروم إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين. مسجلين التطور الملموس للمبادلات التجارية، ومؤكدين على نجاح الشراكة التجارية بين البلدين.
من جهة أخرى، أشادت الحكومة البريطانية بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي قام بها المغرب في السنوات الأخيرة، والتي مكنت من خلق مناخ ملائم للاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي، حيث اتفق الطرفان على العمل معاً من أجل تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، وتعزيز التعاون بينهما في قطاعات الطاقة والبنيات التحتية والتكنولوجيا. كما أشادت المملكة المتحدة بريادة المغرب في مجال الطاقة المتجددة.وعلى الصعيد الأمني، نوه الوزيران بالإرادة والالتزام المشتركين لتعميق التعاون في المجال الأمني، وذلك للتعامل مع التهديدات الأمنية العالمية، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والطيران، وأمن البحار والحدود، وكذا الأمن السيبراني، فضلاً عن مجال عودة وإعادة تأهيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب. كما أشادت المملكة المتحدة بريادة المملكة المغربية والتزامها في مجال السلام والأمن الإقليميين، ولا سيما من خلال مشاركتها في رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وكذا «مجموعة التركيز الخاصة بأفريقيا» التابعة للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش».إلى ذلك، وقعت الحكومة المغربية ونظيرتها البريطانية، اليوم الثلاثاء، على إطار استراتيجي للتعاون بشأن العمل المناخي والطاقة النظيفة والنمو الأخضر. ووقع الاتفاقية كل من الوزيرين بوريطة واللورد أحمد.ويهدف هذا الإطار الاستراتيجي إلى دعم وتسهيل وتعزيز التعاون الثنائي في مجال العمل المناخي، والطاقة النظيفة، والنمو الأخضر، وذلك من أجل مواكبة تطور المغرب نحو اقتصاد منخفض الكربون يتسم بالاستدامة والقدرة على التكيف، قصد ضمان انتقال مسؤول وسريع من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة والمستدامة.
