ليبيا: تأجيل النطق بالحكم على السنوسي إلى الأسبوع المقبل

لجنة «6+6» تستمع لملاحظات «مفوضية الانتخابات»

السنوسي وعدد من مسؤولي النظام السابق في جلسة محاكمة سابقة (رويترز)
السنوسي وعدد من مسؤولي النظام السابق في جلسة محاكمة سابقة (رويترز)
TT

ليبيا: تأجيل النطق بالحكم على السنوسي إلى الأسبوع المقبل

السنوسي وعدد من مسؤولي النظام السابق في جلسة محاكمة سابقة (رويترز)
السنوسي وعدد من مسؤولي النظام السابق في جلسة محاكمة سابقة (رويترز)

واصلت لجنة «6+6» المشتركة بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» اجتماعاتها في العاصمة طرابلس، لإنهاء الخلافات العالقة بين الطرفين بشأن قوانين العملية الانتخابية، بينما أجلّت محكمة استئناف طرابلس النطق بالحكم على عبد الله السنوسي، صهر الرئيس الراحل معمر القذافي، مدير جهاز الاستخبارات العسكرية بالنظام السابق، إلى الأسبوع المقبل.

وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، فقد كان مقرراً أن تجتمع اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية الاثنين، مع عماد السايح رئيس المفوضية العُليا للانتخابات.

اجتماع اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) مساء الأحد (صفحة المتحدث باسم مجلس النواب على «فيسبوك»)

وأوضح بليحق، في بيان مقتضب، أن اللجنة أنهت مساء الأحد اجتماعها الثاني في طرابلس، لكنه لم يفصح عن تفاصيل الاجتماع، كما لم يحدد موعداً زمنياً لانتهاء اللجنة من عملها.

وأبلغ أعضاء في اللجنة وسائل إعلام محلية، الاثنين، أنهم لم يشرعوا بعد في مناقشة شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وقالوا إن اللجنة في المقابل «تعمل على الانتخابات التشريعية أولاً، قبل الاتفاق بين الأعضاء على الرئاسية».

في شأن آخر، أجلّت محكمة استئناف طرابلس النطق بالحكم على اللواء السنوسي، مدير جهاز الاستخبارات العسكرية بالنظام السابق، إلى الأسبوع المقبل.

وأعلنت المحكمة، عقب جلسة عقدتها الاثنين، أنها تؤجل النطق بالحكم على السنوسي إلى يوم 15 من الشهر الحالي، بسبب عدم حضوره للجلسة.

السنوسي من جلسة محاكمة سابقة (رويترز)

والسنوسي المتحدر من قبيلة «المقارحة»، معتقل في أحد سجون طرابلس، علماً بأنه يحاكم بتهمة محاولة إخماد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بنظام القذافي.

في غضون ذلك، دعا عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة إلى تسريع عودة فتح الأجواء بين ليبيا وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي.

حقائق

10 سنوات

فترة عمل السفير الإيطالي في ليبيا

 

واستغل الدبيبة اجتماعه مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو، مساء الأحد، بمناسبة انتهاء مهمته التي طالت لمدة 10 سنوات، للتأكيد على أهمية استمرار تعاون إيطاليا مع المؤسسات الليبية، خاصة في مجال مواصلة عودة الشركات الإيطالية لليبيا، وبدء التحضيرات لملتقى الشراكة الليبية الإيطالية.

وأشاد الدبيبة، خلال الاجتماع، الذي قال إنه استعرض التطورات الإقليمية والدولية في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والتحديات التي تواجههما في ملف الهجرة غير الشرعية، باستمرار البعثة الإيطالية الدبلوماسية في العمل من ليبيا، دون انقطاع خلال السنوات الماضية.

بدوره، أعلن رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بتنفيذ مساهمات المؤسسات الليبية للمنظمات الدولية والسياسية، تسديد ليبيا المستحقات الدولية المحال إليها من الجهات المحلية العام الماضي. واعتبر، خلال الاجتماع الثاني للجنة، أن انتظام الدولة الليبية في ذلك سيساهم في تطوير التعاون بين المؤسسات الليبية والمؤسسات الدولية.

من جانبه، أعرب السفير والمبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن امتنانه للرئيس التشادي محمد إدريس ديبي على «ضم صوت تشاد إلى الدعم القوي للعملية السياسية التي تسيرها الأمم المتحدة في البلد المجاور ليبيا».

واعتبر نورلاند مجدداً، في بيان للسفارة الأميركية عبر «تويتر»، مساء الأحد، أن «استعادة الوحدة والاستقرار والسيادة في ليبيا ستعزز الأمن الإقليمي في الأوقات الصعبة، وتضمن عدم إساءة استغلال الأراضي الليبية من قبل الأطراف ذات المصلحة، لتأجيج الصراع أو زرع عدم الاستقرار في المنطقة».

 



تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).


«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
TT

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين؛ فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس «الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام القضاء».

وتسود المشهد البرلماني حالة ترقب بعد صدور حكم محكمة النقض الذي قضى ببطلان العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الواقعة إلى الشرق من القاهرة، مع الأمر بإعادتها من جديد.

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، وإلغاء فوزهما تمهيداً لإعادة الانتخابات في الدائرة، وسط توقعات بإصدار أحكام أخرى محتملة بشأن دوائر أخرى.

وأوضح رئيس «اللجنة التشريعية» في مجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، أن المجلس سيلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح، تأكيداً على احترام الدولة لأحكام القضاء وسيادة القانون.

وأضاف محجوب لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسسات الدولة المصرية تحترم الأحكام القضائية وتنفذها»، مستشهداً بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا سيما في المرحلة الأولى، حيث أعيدت الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية.

وبيّن محجوب أن الحكم الصادر «سيسلك مساره الإجرائي المعتاد، بدءاً من عرض أسباب الحكم على المكتب الفني بمحكمة النقض، ثم إحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، وبعدها إلى اللجنة التشريعية»، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد إطار زمني دقيق لانتهاء هذه الدورة الإدارية.

رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي بمحكمة النقض أن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح يُعد باتاً ونهائياً وملزماً لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه.

وبحسب الدستور المصري، تُبطَل عضوية أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ببطلانها، مع العلم أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن إليها.

وتعليقاً على حيثيات الحكم القضائي، قال المحامي بمحكمة النقض ألبير أنسي: «الحكم لم يُبنَ على ثبوت التزوير ثبوتاً يقينياً بقدر ما جاء تعبيراً عن خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية، وعجز عن تقديم المستندات الجوهرية اللازمة لإضفاء المشروعية الكاملة على النتيجة المعلنة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم أقرب في طبيعته إلى حكم إجرائي وقائي، وليس حكم إدانة موضوعية للعملية الانتخابية نفسها»، مرجحاً إبطال عضوية بعض النواب وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، مع اختلاف الإجراءات وفق الوقائع الخاصة بكل دائرة.

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب أمام «فرصة تاريخية لتصحيح ما شاب العملية الانتخابية»، مؤكداً في برنامجه الذي تبثه قناة محلية أن تنفيذ أحكام محكمة النقض «واجب على الجميع، بما في ذلك البرلمان، ولا يجوز تعطيلها تحت أي مبرر».

ودعا موسى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى الاضطلاع بدورها، مطالباً مجلس النواب بالالتزام بتنفيذ الأحكام فور صدورها، «حفاظاً على الثقة العامة وصوناً لهيبة الدولة وسيادة القانون».

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل حكمها النهائي بشأن الطعن المعروض على عضوية عدد من النواب المنتمين إلى قائمة حزبية في غرب الدلتا.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)

لكن محللين رأوا في هذه الجولات القضائية إشارة إلى «ارتباك المشهد البرلماني المصري في ظل العدد الكبير من الطعون المنظورة»، ورأى فيها نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، «تقويضاً لمصداقية المجلس».

وأعاد جاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التذكير بأصوات سياسية وحقوقية طالبت خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وتنظيم عمل الأحزاب، ومعايير اختيار المرشحين على القوائم الحزبية والمستقلين.

وفي الشهر الماضي، ودَّع المصريون انتخابات برلمانية ماراثونية على مراحل ممتدة، بلغت ثماني جولات خلال شهرين، بعد إلغاء نتائج عدد من الدوائر بسبب مخالفات انتخابية.

وجاء ذلك عقب صدور أحكام «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بالمرحلة الأولى، نتيجة طعون تقدم بها مرشحون؛ كما ألغت «الهيئة الوطنية للانتخابات» نتائج 19 دائرة على خلفية المخالفات، في أعقاب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مخالفات في تلك المرحلة التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.