شدد مجلس الشورى السعودي، الاثنين، على أهمية تطوير آليات لتشغيل برامج مسرعات الأعمال ومكاتب تسهيل الأعمال، بالشراكة مع بيوت الخبرة المحلية والعالمية، بما يضمن استدامة تلك البرامج والمكاتب، وزيادة أثرها على الاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة الابتكار وريادة الأعمال.
وطالبت لجنة التجارة والاستثمار، إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، بضرورة الإسراع في استكمال نقل جميع الممتلكات والالتزامات القائمة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتمكين الأخير من الإيفاء بالالتزامات القائمة وتحقيق المستهدفات حتى 2025.
وعقدت اللجنة، أمس (الاثنين)، اجتماعاً برئاسة الدكتور فهد التخيفي، عضو المجلس رئيس لجنة التجارة والاستثمار، لاستعراض أعمال وإنجازات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن التقرير السنوي للعام المالي الماضي، وكذلك تقرير برنامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة).
ونظراً لأهمية توطين الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومع إصدار العديد من القرارات في هذا الشأن خلال الفترة الماضية للعديد من المهن والأنشطة، ونقل مهمات التوطين إلى الجهات الإشرافية المعنية، أكدت اللجنة على أهمية وجود آليات تنسيقية بين تلك الأجهزة والهيئة لتحقيق هذا الغرض.
وأشار أعضاء اللجنة في الاجتماع إلى ضرورة تطوير الفرص الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء مناطق المملكة من خلال تطوير برامج ومبادرات تتناسب مع الميز النسبية للمدن والمحافظات في تلك المناطق، سواء بدمجها مع سلاسل الإمداد المحلية، أو زيادة مشتريات القطاعين الحكومي والخاص وغيرها من الأدوات، لضمان المواءمة والتكامل بين خطط توطين المهن والأنشطة وتوجهات الهيئة في توليد الوظائف، وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية، وزيادة أثر المنظومة في الناتج المحلي.
