ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، مع انحسار المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة واعتقاد المتعاملين بأن الانخفاض الأخير في أسعار الخام كان مبالغاً فيه بعد تسجيلها هبوطاً لثلاثة أسابيع على التوالي للمرة الأولى منذ نوفمبر (تشرين الثاني).
وساعد تقرير أفضل من المتوقع للوظائف بالولايات المتحدة لشهر أبريل (نيسان) أسعار النفط على الارتفاع 4 في المائة تقريباً يوم الجمعة، رغم أن قوة سوق العمل يمكن أن تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وارتفع خام برنت 1.86 دولار أو 2.5 في المائة إلى 77.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:38 بتوقيت غرينتش. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.06 دولار أو 2.9 في المائة ليصل إلى 73.42 دولار.
وقالت تينا تينج، المحللة في «سي إم سي ماركيتس»، وفق «رويترز»: «انتعاش النفط يأتي في أعقاب ارتفاع أسهم الطاقة في وول ستريت يوم الجمعة الماضي، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن بيانات قوية للوظائف مما هدأ المخاوف من حدوث ركود اقتصادي وشيك».
وكان خام برنت قد اختتم، الأسبوع الماضي، منخفضاً نحو 5.3 في المائة، بينما تراجع الخام الأميركي 7.1 في المائة حتى بعد انتعاش الأسعار يوم الجمعة. وانخفض الخامان على مدى ثلاثة أسابيع متتالية للمرة الأولى منذ نوفمبر.
وقال أولي هانسن، رئيس إدارة استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»، إن الانخفاض الأخير لأسعار النفط كان مبالغاً فيه على ما يبدو. وذكر «حالة البيع المكثف في السوق مع تلقي برنت دعماً قبل انخفاض الأسعار في مارس (آذار) أجبرا البائعين على المكشوف الجدد على البحث عن غطاء، مما قد يؤكد أن عمليات البيع الأخيرة كان مبالغاً فيها».
وقال محللون من «غولدمان ساكس»، يوم السبت، إن المخاوف بشأن الطلب على المدى القريب وزيادة الإمدادات كان «مبالغاً فيها».
وتبدأ جولة من التخفيضات الطوعية للإنتاج من بعض دول تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها، هذا الشهر. ويعقد التحالف اجتماعه التالي في الرابع من يونيو (حزيران).
ومن المتوقع أن تصدر الولايات المتحدة يوم الأربعاء تقريراً عن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل، وهو ما يمكن أن يؤثر على قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.
على صعيد آخر، قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن وزراء في الحكومة وافقوا، الاثنين، على خطة لتوسيع شبكة خطوط الأنابيب الإسرائيلية بهدف زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر.
وتصدر إسرائيل، الغاز لمصر بالفعل من حقولها البحرية، ضمن اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الصادرات إلى أوروبا.
وقالت الوزارة إن الموافقة التي صدرت الاثنين، تسمح ببناء خط أنابيب في جنوب إسرائيل بقيمة 900 مليون شيقل (248 مليون دولار)، سيمتد لمسافة 65 كيلومتراً إلى الحدود مع مصر وسينقل 6 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً.
