قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن طهران «متفائلة» إزاء إحياء العلاقات مع المملكة العربية السعودية، متحدثاً عن اقتراب تجهيز مباني البعثات الدبلوماسية الإيرانية في الرياض وجدة، من نهاية المرحلة الأخيرة.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن كنعاني قوله في مؤتمر صحافي أسبوعي اليوم: «نأمل أن نرى إعادة الافتتاح الرسمي للسفارتين في أقرب وقت ممكن». وشدد كنعاني على جدية إيران في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق استئناف العلاقات المبرم مع السعودية في بكين. وقال في هذا الصدد: «إيران جادة في تنفيذ التزاماتها، ونرى هذه الإرادة الجادة لدى السعودية». لكنه عاد وقال: «إن استئناف العلاقات والأنشطة للوفود الدبلوماسية بين البلدين لا يمكن بالضرورة ربطه بتفعيل الأماكن (الدبلوماسية)»، حسبما أوردت وكالة «مهر» الحكومية.
وتابع: «في إطار اتفاق الطرفين والإرادة العملية للحكومتين، أحرزنا تقدماً جيداً في عملية إعداد الأماكن الدبلوماسية لاستئناف النشاط الرسمي لسفارات وقنصليات البلدين». وقال: «نحتاج إلى مزيد من تجهيز الأماكن الدبلوماسية بسبب سنوات طويلة من إغلاق الأماكن وتأثر المباني والمعدات». وأشار إلى وجود الوفد الإيراني في السعودية، مضيفاً: «نحن في المرحلة الأخيرة من تجهيز مباني البعثات الإيرانية في الرياض وجدة».
وأعلنت السعودية وإيران في 10 مارس (آذار) الماضي التوصل لاتفاق بوساطة صينية بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية، وإعادة فتح سفارتي وممثليات البلدين خلال شهرين كحد أقصى، في خطوة لاقت ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً. والأسبوع الماضي، قال كنعاني إن البعثات الإيرانية لدى السعودية اتخذت خطواتها الأولى لاستئناف نشاطها الدبلوماسي، وأعرب عن أمله في إعادة افتتاح السفارتين السعودية والإيرانية في موعدها المقرر قبل حلول 10 مايو (أيار) الحالي.
وأجاب كنعاني عن سؤال حول ما إذا كان رجال الأعمال الإيرانيون سيحصلون على تأشيرة لزيارة السعودية قائلاً: «وفقاً لاتفاق البلدين، خصوصاً اجتماع وزير الخارجية والبيان المشترك بين الجانبين، لا توجد أي قيود مفروضة على سفر رعايا ومواطني البلدين خصوصاً التجار والناشطين الاقتصاديين بين البلدين، توجد إمكانية لإصدار تأشيرة في الوضع الحالي، ويمكن التقدم بطلب».
ورفض كنعاني التعليق على زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، وقال: «لا نعلق على العلاقات الثنائية بين الدول، العلاقات السياسية بين إيران والسعودية قائمة حالياً، لذلك نحن متفائلون».
وأضاف: «يتقدم المسار المتفق عليه بحسن نية الطرفين، ونحن متفائلون بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين».
وساطة عراقية مع مصر؟
من جهة ثانية، تجنب كنعاني تأكيد أو نفي الأنباء المتداولة بشأن وساطة عراقية بين مصر وإيران، وقال: «ليس لديّ تعليق على أصل الخبر». لكنه استدرك أن «العلاقات بين إيران ومصر نشطة على مستوى مكاتب رعاية المصالح، وهناك فريقان دبلوماسيان من البلدين في القاهرة وطهران يقومان بالأعمال»، وأشار أيضاً إلى إمكانية «تبادل الرسائل والحوار عبر المكاتب»، وأضاف: «لا مانع أو قيود على هذه الحوارات».
وقال كنعاني إن بلاده «ليست لها حدود في تطوير العلاقات مع أي بلد عربي وإسلامي، بل على العكس فإنها ضمن أولويات سياستنا الخارجية». وأضاف: «إرادة القاهرة لرفع مستوى التعاون ستسهّل هذا المسار».
إحياء الاتفاق النووي
قال كنعاني إن إحياء الاتفاق النووي «يبقى ممكناً» على المستويين التقني والدبلوماسي، وألقى باللوم على القوى الغربية، خصوصاً الولايات المتحدة في تأخر ذلك.
وأضاف: «من هذا المنطلق، فإن المفاوضات بين إيران وباقي أطراف الاتفاق النووي قد أُجريت وتم التوصل إلى اتفاقيات جيدة»، لكن «الأطراف الأخرى، لا سيما الإدارة الأمريكية، تأخرت في هذا الصدد»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأتى موقف طهران في الذكرى السنوية الخامسة لإعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، سحب بلاده من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي تم إبرامه بين طهران وست قوى دولية عام 2015 بعد مفاوضات شاقة. ومنذ أبريل (نيسان) 2021، خاضت إيران والقوى الكبرى مباحثات تهدف لإحياء الاتفاق شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، وبموازاة ذلك، باشرت برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة. ورغم تحقيق تقدم في هذه المباحثات فإنها لم تبلغ مرحلة التفاهم لإعادة تفعيل الاتفاق. وتعثّر التفاوض مطلع سبتمبر (أيلول) 2022، مع تأكيد الأطراف الغربيين أن الرد الإيراني على مسودة تفاهم كان «غير بنّاء». وشكّلت قضية عثور الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار لمواد نووية في مواقع غير مصرّح عنها، نقطة تباين أساسية خلال المباحثات لإحياء الاتفاق. وينتقد الغربيون طلب إيران إغلاق ملف المواقع قبل إحياء اتفاق 2015، ودعوها للتعاون مع الوكالة لحلها من خلال توفير أجوبة تقنية موثوقة. من جهتها، ترى طهران أن القضية «مسيّسة». وشدد كنعاني (الاثنين)، على أن سياسة طهران تقوم على «ألا تتحول القضايا المتعلقة بأنشطة إيران النووية السلمية عقبة أمام التعاون الثنائي» مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وكان المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، قد أعلن في أعقاب زيارة لطهران في مارس، أن إيران وافقت على إعادة تشغيل كاميرات مراقبة في منشآت نووية وزيادة وتيرة عمليات التفتيش.
ونأى كنعاني بنفسه عن الإجابة عن سؤال بشأن التقارير الأخيرة حول إعادة إيران لكاميرات المراقبة في بعض منشآتها. وقال كنعاني إن الإجراءات «تتم في إطار الخطة التي تم تحديدها» مع غروسي، وستوضحها المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية «في الوقت المناسب».
واحتجّ كنعاني على تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، بعدما قال إن بلاده ستتخذ جميع الإجراءات لردع إيران عن تطوير أسلحة نووية، بما في ذلك الاعتراف بحق إسرائيل في العمل.
وقال كنعاني إن «التصريحات المتهورة والاستفزازية لمستشار الأمن القومي للبيت الأبيض بشأن الاعتراف بحرية عمل النظام الصهيوني لمواجهة برامج إيران النووية دليل آخر على أن الحكومة الأميركية مسؤولة عن الأعمال التخريبية للنظام الصهيوني في المنطقة وتحديداً فيما يتعلق بإيران بشكل مباشر وغير مباشر».
