أذنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في مدينة أريانة القريبة من العاصمة التونسية، بتوقيف، الصحبي عتيق القيادي في «حركة النهضة»، لينضم إلى قيادات أخرى أودعت السجن، على رأسها راشد الغنوشي رئيس الحركة ونائبيه علي العريض ونور الدين البحيري، إضافة إلى عبد الحميد الجلاصي، ورياض بالطيب وسيد الفرجاني، وذلك بعد توجيه اتهامات لهم، خاصة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر، والحصول على تمويلات أجنبية غير مشروعة، علاوة على اتهام الغنوشي بالدعوة لـ«حرب أهلية في تونس».
وحسب المعطيات الأولية المتوفّرة، فإنّ قرار توقيف عتيق له علاقة بملف تعرّض منزله منذ سنوات إلى السرقة، حيث تمّ أخيرا اعتقال المتورط في عملية السرقة، وعرف الملف تطورات جديدة من المنتظر أن تكشفها التحقيقات في وقت لاحق.
وتحدثت «النهضة» في بيان عن توقيف «النائب والقيادي السابق» بالحركة عندما كان يعتزم السفر لحضور مؤتمر علمي وذلك «بناء على وشاية كاذبة من أحد الأشخاص الذي سبق للصحبي عتيق التقدم ضده بعدة شكاوى تتصل بالتشويه والادعاء بالباطل، ولم يبت القضاء في أي منها إلى حد الآن».
وحذرت مما سمته «أسلوب التشفي في قياداتها ومناضليها وبقية رموز المعارضة»، داعية السلطة إلى «احترام الإجراءات القانونية، ومعاملة كل التونسيين على قدم المساواة، وأن يظل القضاء بعيدا عن التوظيف السياسي».
يذكر أن رياض الشعيبي المستشار السياسي لراشد الغنوشي أشار في كلمة ألقاها خلال وقفة تضامنية مع الموقوفين على ذمة التحقيقات إلى أن «الاعتقالات السياسية المتتالية لن تثني المعارضة التونسية عن المطالبة بالعودة للمسار الديمقراطي والشرعية الدستورية بكل الوسائل المدنية والسلمية والقانونية».
وأضاف أن الرسالة الموجهة من خلال تلك الوقفة «هي التمسك بمطلب العودة إلى الشرعية الدستورية (دستور 2014)، والديمقراطية والحفاظ على وحدة الشعب التونسي عن طريق برنامج وطني يتفق عليه الجميع»، على حد تعبيره.
وقال بسام الطريفي رئيس «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن «الوضع الحقوقي في تونس مقلق وخطير» على حد تعبيره. وأكد، خلال إحياء الرابطة للذكرى 46 لتأسيسها، والذكرى 75 لاعتماد «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، تمسّك الرابطة بمبادئ حقوق الإنسان «في كونيتها وشموليتها».
وأشار الطريفي إلى أنّ رابطة حقوق الإنسان تواكب «وضعا حقوقيا تميّز بانتهاكات متعلّقة بحرية الرأي والتعبير والتظاهر والتجمهر السلميين، إضافة إلى اعتقالات بموجب قانون الإرهاب». وأكّد أنّ صوت هذه المنظّمة الحقوقية «سيبقى عاليا للتنديد بهذه الانتهاكات».
