بينما تستعد موريتانيا للانتخابات البرلمانية، المقررة يوم 13 مايو (أيار) الحالي، يخوض مرشحون من ذوي الاحتياجات الخاصة بكل قوة حملات انتخابية، يسعون من خلالها لإقناع الناخبين باختيار مرشحي هذه الفئة، الذين يضمن لهم نظام الانتخابات الفوز بمقعدين على الأقل من مقاعد البرلمان. ويتنافس في هذه الانتخابات 25 حزبا على 176 مقعدا في برلمان موريتانيا، التي يبلغ عدد الناخبين المسجلين فيها مليونا و700 ألف ناخب، كما خصصت قائمة للشباب وذوي الاحتياجات الخاصة. وقال سيد أحمد ولد عالي، المرشح للانتخابات من ذوي الاحتياجات الخاصة، إن «وصول أو ترشح أفراد وعناصر من ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات النيابية أو العامة يأخذ أهميته أولا من إبراز مواهب، وملكات ذوي الاحتياجات الخاصة، وقدرتهم على المشاركة في صنع القرار السياسي». وأضاف ولد عالي موضحا أن هذه الانتخابات «فرصة لتبليغ وإيصال كلمة المغبونين من هذه الشريحة، وهي بالمناسبة شريحة لديها كثير من المشكلات، ومن ضمنها عدم قدرتهم على الوصول إلى الخدمات العامة، وأملنا كبير في أن يتحقق ذلك من خلال اهتمام المشرع الموريتاني والحكومة الموريتانية بمنح مقعد، أو مقاعد، في المستقبل لذوي الاحتياجات الخاصة في البرلمان الموريتاني». من جانبها، قالت متالي منت إبراهيم، وهي مرشحة من ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا: «أنا أثمن هذه اللفتة الكريمة من فخامة رئيس الجمهورية، وإعطاء مقعد خاص بذوي الاحتياجات الخاصة ضمن اللائحة الوطنية للشباب». وأضافت المرشحة الموريتانية: «أكيد هو حلم كبير طالما راودنا أن نجد أشخاصا من ذوي الاحتياجات الخاصة يمثلون هذه الفئة، يتكلمون عنها، يعطون أولوية خاصة بها، ولا سيما في البرلمان بوصفه أكبر سلطة تشريعية في هذ البلد».
وكان من المفترض أن تنظم الانتخابات في شهر أغسطس (آب) المقبل، ولكن تم تعجيلها إلى شهر مايو، بموجب اتفاق سياسي بين أحزاب الموالاة والمعارضة، تفاديا لتنظيمها في موسم الأمطار؛ حيث تنتشر الفيضانات والعواصف، ما يمنع الوصول إلى مناطق نائية من البلد، وهو ما تسبب في مشكلات كبيرة خلال الانتخابات السابقة (2018).
