تتواصل التحقيقات الأمنية والقضائية في تونس للكشف عن أسباب اندلاع حريق ضخم حدث الأربعاء الماضي في مقر مركزي لبنك تونسي مختص في المالية الإسلامية، دون التوصل إلى نتائج حاسمة حول أسباب هذا الحريق. لكن بعض الأطراف السياسية تحدثت عن فرضية محاولة إتلاف وثائق وملفات مهمة تخص تمويل أنشطة مشبوهة عدة، من بينها شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في الخارج، التي تتهم فيها قيادات من حركة النهضة الإسلامية، وحصول رجال أعمال تونسيين على قروض بنكية دون ضمانات. ورجحت مصادر أخرى أن يكون الحريق ناجما عن حدوث تماس كهربائي.
وبسبب هذا الغموض تتحرى السلطات الأمنية والقضائية التونسية عن فرضية حدوث جريمة في هذا الحريق «المشبوه» في انتظار ما ستسفر عنه عمليات مراقبة مقر البنك بالكاميرات، معتبرة أنه ليس من باب المصادفة أن تندلع النيران مباشرة بعد مغادرة الموظفين لمكاتبهم.
في غضون ذلك، ربطت تقارير إعلامية بين اعتقال قياديين في حركة النهضة وإيداعهم السجن من ناحية، والحريق الذي اندلع في هذا البنك من ناحية أخرى، وتساءلت إن كان هذا الحادث يخفي حقيقة علاقة ممثلي الإسلام السياسي، ومن بينهم «النهضة» بالمشهد السياسي التونسي.
وكان نبيل المداني، المدير العام لبنك «الزيتونة»، قد أكد في تصريح إعلامي، سلامة كل العاملين، وعدم تسجيل أضرار بشرية، موضحاً أنه لا يمكن معرفة الأسباب الحقيقية لاندلاع الحريق، في انتظار ما ستسفر عنه التحريات الأمنية.
وأكد في المقابل أنه لا تأثير ولا خوف على ودائع ووثائق العملاء، كما تحدث عن التضامن الذي عبّرت عنه كل البنوك التونسية بعد الحادث، لكنه لم يتطرق إلى الأسباب المحتملة للحريق، ولم يوجه الاتهامات لأي طرف كان.
وتشير التحريات الأمنية الأولية إلى أنّ الحريق اندلع من الطابق الأرضي، وبالتحديد أسفل البناية، وتسرّب إلى بقية الطوابق عن طريق الواجهة الأماميّة، ما أدى إلى احتراقها كلياً تقريباً. وتباينت آراء التونسيين حول هذا الحادث، فمنهم مَن اعتبر الحريق عرضياً، وقد يقع في أي مؤسسة بنكية، وهناك من رجح وجود «جريمة مقصودة»، ورأى الحريق مفتعلاً لغايات عدة، من بينها خلق أزمة جديدة في تونس تُضاف إلى قائمة الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها.
