ميركل: الموقف الصارم لألمانيا أدى إلى اتفاق اليونان

برلمان بلادها يصوت عليه بعد غد

ميركل: الموقف الصارم لألمانيا أدى إلى اتفاق اليونان
TT

ميركل: الموقف الصارم لألمانيا أدى إلى اتفاق اليونان

ميركل: الموقف الصارم لألمانيا أدى إلى اتفاق اليونان

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن اعتقادها بأن وزير ماليتها فولفغانغ شويبله من الذين يعود إليهم الفضل في توصل اليونان أخيرا لاتفاق مع الدائنين الدوليين حول حزمة مساعدات جديدة لليونان. وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف)، قالت ميركل إنها كانت على اتصال دائم مع شويبله طوال الليلة الأخيرة للمفاوضات.
يذكر أن البرلمان الألماني (بوندستاج) يعتزم عقد جلسة استثنائية بعد غد (الأربعاء) للتصويت على الاتفاق الذي توصلت إليه اليونان مع الدائنين حول منح حكومة أثينا حزمة مساعدات ثالثة بقيمة 86 مليار يورو على مدار ثلاثة أعوام.
وفي ردها على سؤال حول ما إذا كان الموقف الصارم لحكومتها في الأزمة اليونانية قد أضر بسمعة ألمانيا، قالت ميركل: «لقد حظينا بدعم كثير جدا جدا»، وعلى سبيل المثال من آيرلندا والبرتغال. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، جددت ميركل رفضها الواضح للمطالبات الداعية إلى إسقاط جزء من ديون اليونان، لكنها أبدت تأييدها لتوفير تسهيلات في قروض اليونان، مشيرة إلى أن هناك مجالا لبحث أسعار الفوائد وآجال القروض.
وكان وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله وصف حزمة المساعدات الجديدة لليونان التي تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من اليورو بأنها «فرصة» لأثينا.
ويتعين موافقة البرلمان الألماني (بوندستاج) وبرلمانات الدول الأخرى الأعضاء في المجموعة على هذه القرارات حتى تكون سارية المفعول.
وقال شويبله: «نحن الآن على ثقة بأن القفزة الجديدة التي قفزتها اليونان ستؤدي إلى أن تقوم بالتصرف وفقا لما تم الاتفاق عليه، وعلينا أن نبقى حذرين، لأن الأمر هذه المرة يتعلق بمبالغ كبيرة نقدمها إلى هذه الدولة».
من جانب آخر، أشارت دراسة تحليلية لأحد خبراء السيارات البارزين في ألمانيا إلى حدوث ارتفاع في نفقات الألمان خلال العام الحالي على شراء السيارات مقارنة بالعام الماضي، لا سيما بالنسبة لسيارات الدفع الرباعي والسيارات ذات الحجم الأكبر والأداء الأقوى.
وأوضح الخبير فرديناند دودنهوفر أن متوسط سعر اقتناء السيارة الجديدة في ألمانيا ارتفع خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار 28 ألفًا و153 يورو أي بنسبة 3.5 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وتابعت الدراسة التحليلية التي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منها أنه «في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات التضخم في النصف الأول بنسبة 0.24 في المائة، فإن نفقات قائدي السيارات في ألمانيا على اقتناء سيارات جديدة ارتفعت بصورة قوية». وعزا دودنهوفر هذا الارتفاع إلى تزايد حب العملاء للسيارات رباعية الدفع التي تعرف باسم السيارة الرياضية متعددة الأغراض، وقال الخبير في تحليله إن «سببا جوهريا لهذا الارتفاع في متوسط الأسعار يكمن في كثرة الطلب على السيارات الرياضية متعددة الأغراض وقلّته على السيارات الصغيرة». وفي هذا السياق، أشار دودنهوفر إلى ظهور اتجاه جديد تمثل في أن السيارات الصغيرة أصبحت «أكثر مللا» بالنسبة لقائدي السيارات الألمان، ولفت إلى أن تدني أسعار مواد الوقود شجع على هذا التحول من السيارات الصغيرة إلى السيارات الرياضية متعددة الأغراض.
ووفقا لتحليل دودنهوفر، فإن نسبة مبيعات السيارات الرياضية متعددة الأغراض ارتفعت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي في السوق الألمانية من 18 في المائة إلى 19.1 في المائة، فيما تراجعت مبيعات السيارات الصغيرة في الفترة نفسها من 23.2 في المائة إلى 22.4 في المائة.



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.