ميركل: الموقف الصارم لألمانيا أدى إلى اتفاق اليونان

برلمان بلادها يصوت عليه بعد غد

ميركل: الموقف الصارم لألمانيا أدى إلى اتفاق اليونان
TT

ميركل: الموقف الصارم لألمانيا أدى إلى اتفاق اليونان

ميركل: الموقف الصارم لألمانيا أدى إلى اتفاق اليونان

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن اعتقادها بأن وزير ماليتها فولفغانغ شويبله من الذين يعود إليهم الفضل في توصل اليونان أخيرا لاتفاق مع الدائنين الدوليين حول حزمة مساعدات جديدة لليونان. وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف)، قالت ميركل إنها كانت على اتصال دائم مع شويبله طوال الليلة الأخيرة للمفاوضات.
يذكر أن البرلمان الألماني (بوندستاج) يعتزم عقد جلسة استثنائية بعد غد (الأربعاء) للتصويت على الاتفاق الذي توصلت إليه اليونان مع الدائنين حول منح حكومة أثينا حزمة مساعدات ثالثة بقيمة 86 مليار يورو على مدار ثلاثة أعوام.
وفي ردها على سؤال حول ما إذا كان الموقف الصارم لحكومتها في الأزمة اليونانية قد أضر بسمعة ألمانيا، قالت ميركل: «لقد حظينا بدعم كثير جدا جدا»، وعلى سبيل المثال من آيرلندا والبرتغال. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، جددت ميركل رفضها الواضح للمطالبات الداعية إلى إسقاط جزء من ديون اليونان، لكنها أبدت تأييدها لتوفير تسهيلات في قروض اليونان، مشيرة إلى أن هناك مجالا لبحث أسعار الفوائد وآجال القروض.
وكان وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله وصف حزمة المساعدات الجديدة لليونان التي تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من اليورو بأنها «فرصة» لأثينا.
ويتعين موافقة البرلمان الألماني (بوندستاج) وبرلمانات الدول الأخرى الأعضاء في المجموعة على هذه القرارات حتى تكون سارية المفعول.
وقال شويبله: «نحن الآن على ثقة بأن القفزة الجديدة التي قفزتها اليونان ستؤدي إلى أن تقوم بالتصرف وفقا لما تم الاتفاق عليه، وعلينا أن نبقى حذرين، لأن الأمر هذه المرة يتعلق بمبالغ كبيرة نقدمها إلى هذه الدولة».
من جانب آخر، أشارت دراسة تحليلية لأحد خبراء السيارات البارزين في ألمانيا إلى حدوث ارتفاع في نفقات الألمان خلال العام الحالي على شراء السيارات مقارنة بالعام الماضي، لا سيما بالنسبة لسيارات الدفع الرباعي والسيارات ذات الحجم الأكبر والأداء الأقوى.
وأوضح الخبير فرديناند دودنهوفر أن متوسط سعر اقتناء السيارة الجديدة في ألمانيا ارتفع خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار 28 ألفًا و153 يورو أي بنسبة 3.5 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وتابعت الدراسة التحليلية التي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منها أنه «في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات التضخم في النصف الأول بنسبة 0.24 في المائة، فإن نفقات قائدي السيارات في ألمانيا على اقتناء سيارات جديدة ارتفعت بصورة قوية». وعزا دودنهوفر هذا الارتفاع إلى تزايد حب العملاء للسيارات رباعية الدفع التي تعرف باسم السيارة الرياضية متعددة الأغراض، وقال الخبير في تحليله إن «سببا جوهريا لهذا الارتفاع في متوسط الأسعار يكمن في كثرة الطلب على السيارات الرياضية متعددة الأغراض وقلّته على السيارات الصغيرة». وفي هذا السياق، أشار دودنهوفر إلى ظهور اتجاه جديد تمثل في أن السيارات الصغيرة أصبحت «أكثر مللا» بالنسبة لقائدي السيارات الألمان، ولفت إلى أن تدني أسعار مواد الوقود شجع على هذا التحول من السيارات الصغيرة إلى السيارات الرياضية متعددة الأغراض.
ووفقا لتحليل دودنهوفر، فإن نسبة مبيعات السيارات الرياضية متعددة الأغراض ارتفعت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي في السوق الألمانية من 18 في المائة إلى 19.1 في المائة، فيما تراجعت مبيعات السيارات الصغيرة في الفترة نفسها من 23.2 في المائة إلى 22.4 في المائة.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).