الرئيس الموريتاني السابق يؤكد استهدافه لـ«أسباب سياسية»

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (أ.ف.ب)
الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الموريتاني السابق يؤكد استهدافه لـ«أسباب سياسية»

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (أ.ف.ب)
الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (أ.ف.ب)

قال الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، الذي يحاكم بتهم فساد، إنه «مستهدف لأسباب سياسية بحتة».
وأضاف ولد عبد العزيز خلال استجوابه أمام المحكمة المختصة بجرائم الفساد، أنه «مستهدف لأنه سياسي ويعمل ضده سياسيون ورجال أعمال، كانوا يستفيدون من الدولة قبل توليه الرئاسة»، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضح الرئيس السابق في أول حديث له حول أصل التهم الموجهة إليه، ومتابعته من قبل القضاء، أنه سجن انفرادياً لستة أشهر، وسجن بعد ذلك مع عائلته ثمانية أشهر في بيته.
ويمثل الرئيس السابق أمام المحكمة المختصة بالفساد منذ 25 من يناير (كانون الثاني) الماضي بتهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال السلطة، لكن ولد عبد العزيز ظل خلال العامين السابقين يؤكد أن محاكمته لا تعدو كونها تصفية حسابات سياسية، وسبق أن أصدر بياناً قبل ساعات من موعد محاكمته السابقة قال فيه: «سأمثل للمرة الأولى في حياتي وأنا أبلغ من العمر 66 عاماً أمام محكمة جنائية بعد 31 عاماً من الخدمة المخلصة لجيشنا وخدمة المصالح العليا للأمة والشعب».
وأضاف الرئيس الموريتاني السابق أن الاتهامات الموجهة له «مبالغ فيها وكاذبة، لفقها فريق هجين اجتمع لخدمة الظلم والإثم»، وأكد أنه سيذهب إلى المحكمة من أجل «الدفاع عن شرفي وكرامتي، وأيضاً للدفاع عن حقوق شعب كامل في العدالة والمساواة».
كما وصف لد عبد العزيز النظام الحاكم بأنه «مدمر ويقود البلد نحو الهاوية»، مؤكداً أنه سيبقى واقفاً في وجهه؛ لأن ذلك «خيار يمليه الضمير والأخلاق والواجب»، على حد تعبيره.
ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات كثيرة، من أخطرها الفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ، وسبق أن أعلنت شرطة الجرائم الاقتصادية أنها جمدت حتى الآن 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار) من أمواله وأموال بعض المقربين منه، فيما حاولت الوصول إلى أموال موجودة في الخارج.
وقاد ولد عبد العزيز انقلاباً عسكرياً، وحكم البلاد خلال عشر سنوات (2009 – 2019)، سلم في نهايتها السلطة إلى الجنرال المتقاعد محمد ولد الغزواني، وهو صديقه ورفيق دربه لأكثر من أربعين عاماً، لكنّ خلافاً وقع بين الرجلين حين حاول ولد عبد العزيز التحكم في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، ولعب عدة أدوار سياسية، فيما قيل إنه مسعى لتقاسم السلطة مع صديقه. وانقطعت العلاقة بين الرجلين منذ نهاية 2019، أي بعد أشهر قليلة من تسلم ولد الغزواني للسلطة، حين راجت شائعات في الشارع الموريتاني تقول إن ولد عبد العزيز خطط لانقلاب عسكري ضد صديقه يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 أثناء الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال الوطني، ورغم نفي الحكومة لهذه الشائعات، فإن ولد عبد العزيز رفض حضور الاحتفال، وبقي مقعده شاغرا على المنصة الرسمية، فيما ظهر عدة مرات وهو ينتقدُ أول حكومة يعينها صديقه، وقال إن فيها «مفسدين مكانهم السجن».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».