مندوب ليبيا: مجلس الأمن لن يتدخل حتى إذا احتل «داعش» ليبيا

التنظيم المتطرف يصعد جرائمه حرقًا وصلبًا لسكان سرت

جنود من الجيش الليبي يوفرون حماية لمتظاهرين في بنغازي أمس يدعون لتشكيل مجلس عسكري بقيادة الفريق أول خليفة حفتر وتتكون قوات المساندة من شباب بنغازي من قوات الاحتياط ومدنيين كانوا قد التحقوا بالقتال مع الجيش الوطني في حربه على الإرهاب (رويترز)
جنود من الجيش الليبي يوفرون حماية لمتظاهرين في بنغازي أمس يدعون لتشكيل مجلس عسكري بقيادة الفريق أول خليفة حفتر وتتكون قوات المساندة من شباب بنغازي من قوات الاحتياط ومدنيين كانوا قد التحقوا بالقتال مع الجيش الوطني في حربه على الإرهاب (رويترز)
TT

مندوب ليبيا: مجلس الأمن لن يتدخل حتى إذا احتل «داعش» ليبيا

جنود من الجيش الليبي يوفرون حماية لمتظاهرين في بنغازي أمس يدعون لتشكيل مجلس عسكري بقيادة الفريق أول خليفة حفتر وتتكون قوات المساندة من شباب بنغازي من قوات الاحتياط ومدنيين كانوا قد التحقوا بالقتال مع الجيش الوطني في حربه على الإرهاب (رويترز)
جنود من الجيش الليبي يوفرون حماية لمتظاهرين في بنغازي أمس يدعون لتشكيل مجلس عسكري بقيادة الفريق أول خليفة حفتر وتتكون قوات المساندة من شباب بنغازي من قوات الاحتياط ومدنيين كانوا قد التحقوا بالقتال مع الجيش الوطني في حربه على الإرهاب (رويترز)

وسط صمت دولي وعجز محلي عن مواجهة الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تنظيم داعش في مدينة سرت الساحلية وسط ليبيا، واصلت عناصر التنظيم ارتكاب المزيد من الجرائم بحق سكان المدينة التي تعد مسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي.
وعلى الرغم من أن الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني دعت، من مقرها المؤقت، في مدينة البيضاء شرق ليبيا، مجلس الأمن الدولي إلى التدخل الفوري لمنع ما وصفته بـ«المجازر الوحشية لتنظيم داعش في سرت، إلا أن إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أبدى أمس نظرة تشاؤمية حيال إمكانية تدخل مجلس الأمن لوقف ممارسات (داعش) في سرت التي تبعد نحو 450 كيلومترا شرق العاصمة الليبية طرابلس».
وقال الدباشي من مقره في مدينة نيويورك لـ«الشرق الأوسط» إن «موقف مجلس الأمن واضح، ولن يوافق على أي طلب لتسليح الجيش الليبي قبل تشكيل حكومة وفاق وطني حتى لو احتل (داعش) كل ليبيا وقطع رؤوس كل الليبيين». واعتبر الدباشي في المقابل أن «سرت ليست مشكلة مجلس الأمن بل مشكلة الليبيين والعرب والمسلمين». وأضاف: «مجلس الأمن شجع على مذبحة سرت، ويُعتبر مشاركًا فيها. وكل ليبي يحمل السلاح ولم يهب لحماية أهل سرت ويتصدى للخوارج يعتبر جبانا ومشاركا في الجريمة وعليه أن ينتظر دوره عندما يصل داعش إلى بيته».
من جهتها، أعلنت غرفة عمليات «فجر ليبيا» عن تجهيز الشحنات في ميناء مصراتة، لدعم ومساندة من وصفتهم بـ«الثوار» في ثلاث مدن دفعة واحدة، وهي سرت وبنغازي ودرنة، مشيرة إلى أن كتيبة عسكرية تابعة لجيش الحكومة الموازية في طرابلس تستعد لدخول سرت والقضاء على «داعش» وما تبقى من أنصار القذافي، على حد تعبيرها.
وقال سكان في المدينة إن الأسر تغادر سرت بينما يبحث مقاتلو «داعش» عمن لديهم أسلحة. كما أفادت شبكة «سرت» الإخبارية بأن داعش أعدم 73 شابا بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 سنة، منهم 70 من قبيلة الفرجان، و3 شباب سلفيين من قبيلة ورفلة، رميًا بالرصاص على شاطئ منطقة يبعد بـ17 كلم غرب مدينة سرت. كما أشارت إلى أن عناصر «داعش» أحرقوا الجثث، ولفتت إلى أنهم قطعوا خدمة الإنترنت في سرت بهدف إخفاء حقيقة ما يجري.
وكان التنظيم المتطرف قد أقدم على صلب 12 شخصا أغلبهم من الجماعة السلفية في سرت، وفصل رؤوسهم عن أجسادهم، فيما تواصلت المعارك بين عناصر التنظيم ومسلحين من المدينة، مما دفع بدار الإفتاء إلى الدعوة لحمل السلاح ومقاتلة المجموعة المتطرفة.
وطلبت دار الإفتاء من السلطات الحاكمة في طرابلس نصرة أهالي سرت، كما طالبت الليبيين القادرين على حمل السلاح بالاستنفار العام.
واندلعت الاشتباكات مع إعلان وزارة الدفاع في الحكومة التي تدير العاصمة طرابلس عن انطلاق «عملية تحرير سرت من التنظيم الإرهابي»، وبعد مقتل شيخ سلفي يدعى خالد الفرجاني على أيدي التنظيم المتطرف.
من جهتها، نددت بعثة الأمم المتحدة بالهجمات التي شنها عناصر «داعش»، ورأت في بيان لها أنه في الوقت الذي اجتمعت فيه الأطراف الليبية الرئيسية في جنيف لعقد جولة حوار بغية إيجاد تسوية للأزمة في البلاد وإرسال رسالة وحدة قوية، قامت الجماعة الإرهابية مرة أخرى بشن هجماتها من أجل فرض حكمها بالترويع والإرهاب.
وقالت البعثة إنها حذرت مرارًا وتكرارًا من خطر «داعش» المتزايد والتهديد الذي تشكله هذه الجماعة على وحدة البلاد وعلى جميع الليبيين بغض النظر عن انتماءاتهم، معتبرة أنه قد أن الأوان قد آن لكي ينبذ الليبيون خلافاتهم ويتضافروا لمواجهة آفة «داعش». كما طالبت البعثة الأطراف الليبية على إتمام الاتفاق السياسي بشكل عاجل وتشكيل حكومة وفاق وطني يكون بإمكانها، بالشراكة مع المجتمع الدولي، التصدي لتهديد «داعش»، ومعالجة غيره من التحديات التي تواجه البلاد. واعتبرت أن الإرهاب أصبح يشكل تهديدًا إقليميًا متخطيًا الحدود الوطنية، ومسببًا الكثير من المآسي للشعوب، كما أعربت عن إدانتها لجميع الأعمال الإرهابية بما فيها عملية خطف وقتل مواطن كرواتي في مصر.
إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء الموالية للسلطات الشرعية إن قوات الجيش الليبي والقوة المساندة من جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من هزيمة الجماعات الإرهابية إلى ما بعد «شارع 10» بمحور الصابري في مدينة بنغازي شرق البلاد. ونقلت الوكالة عن الناطق باسم جهاز مكافحة الإرهاب وصول مدرعات للجيش، ودعم عسكري للقوات المرابطة بمحور عمارة بوعشرين، مشيرا إلى تحركات لدعم قوات الجيش الليبي التابعيين لكتيبة «309» بمنطقة الصابري.
وهاجم مسلحو «داعش» القوات الموالية للحكومة الرسمية، فيما قال سكان ومسعفون إنهم قتلوا تسعة جنود ودمروا دبابة وثلاث مركبات عسكرية. كما أُصيب سبعة جنود في الهجوم الذي وقع قرب الميناء التجاري المغلق منذ أكثر من عام بسبب القتال، بينما قصفت طائرة حربية مواقع تابعة لـ«داعش» بعد أن جلبت القوات الحكومية تعزيزات.
واتهم المتحدث باسم عملية «الكرامة» الرائد محمد حجازي مدينة مصراتة بمد العناصر الإرهابية بحي الصابري في بنغازي بتعزيزات عسكرية عن طريق البحر، مشيرا إلى أن الجيش رصد أربعة مراكب صيد بحماية فرقاطة تركية تقوم بدعم الجماعات الإرهابية الموجودة في الصابري بالسلاح والمقاتلين. وأوضح حجازي في مؤتمر صحافي عقده أمس في بنغازي، أن قوات الجيش تتقدم بجميع محاور بنغازي، وأنها تصدت لمحاولة تسلل من الإرهابيين إلى الصابري.
ووصف حجازي ما يحدث في سرت بأنه «انتفاضة شعبية» ضد الجماعات الإرهابية التي قامت بقصف وحرق وتصليب شباب المنطقة، موضحا أن المدينة تعاني من سيطرة الفرع الليبي لتنظيم داعش منذ فترة طويلة.
وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام القذافي في 2011 فوضى أمنية ونزاعا على السلطة تسببا بانقسام البلاد الصيف الماضي بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان موازيان يديران العاصمة. ووفرت الفوضى الأمنية الناتجة عن النزاع موطئ قدم لجماعات متشددة في ليبيا بينها الفرع الليبي لتنظيم داعش الذي طرد في شهر يوليو (تموز) الماضي من مدينة درنة الواقعة في أقصى الشرق الليبي إثر معارك خاضها مع جماعات مسلحة محلية مناهضة.



اليمن يحصر السلاح... وأميركا تدعم «الحوار»

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
TT

اليمن يحصر السلاح... وأميركا تدعم «الحوار»

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، أن بلاده دخلت مرحلة حاسمة في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلابات المسلحة، مؤكداً أن عملية تسلّم المعسكرات في حضرموت والمهرة خطوة تأسيسية لإعادة حصر السلاح بيد الدولة، وتمهيد عودة المؤسسات للعمل من الداخل.

من جانبه، أكد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، لـ«الشرق الأوسط»، أن مستوى التنسيق مع السعودية «عالٍ جداً»، منوهاً بحسمها مسألة إخراج قوات «المجلس الانتقالي» من المحافظة خلال وقت قياسي، والتزامها توفير الغذاء والحوافز، وتقديمها وعوداً بتنفيذ حزمة مشروعات كبيرة لتطوير البنية التحتية.

وقال الخنبشي إن الأوضاع في حضرموت بدأت تعود إلى طبيعتها، وشدَّد على أن المحافظة «يجب أن تكون رقماً سياسياً فاعلاً في أي تسوية مقبلة»، لافتاً إلى لقاءات سيجريها مع مختلف المكونات السياسية والاجتماعية فيها خلال الأيام المقبلة؛ للتوافق على رؤية موحدة تمثلهم في «مؤتمر الحوار الجنوبي» الذي تستضيفه الرياض قريباً.

من جهته، أكد السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاغن، دعم بلاده إجراء «الحوار الجنوبي» الشامل، وأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار، وذلك خلال اجتماع مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي.


العليمي: حصر السلاح بيد الدولة للتركيز على مواجهة الحوثيين

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
TT

العليمي: حصر السلاح بيد الدولة للتركيز على مواجهة الحوثيين

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الأحد، إن بلاده دخلت مرحلة حاسمة في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلابات المسلحة، مؤكداً أن عملية تسلم المعسكرات في حضرموت والمهرة خطوة تأسيسية لإعادة حصر السلاح بيد الدولة وتمهيد عودة المؤسسات للعمل من الداخل.

وأضاف العليمي خلال لقائه، في الرياض، السفيرة البريطانية عبده شريف، أن تشكيل اللجنة العسكرية العليا سيعيد توحيد كافة القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، في خطوة تهدف إلى حماية الجبهة الداخلية والحفاظ على تركيز الدولة على مواجهة انقلاب الحوثي المدعوم من إيران، سلماً أو حرباً.

وبحسب الإعلام الرسمي، جرى في اللقاء بحث العلاقات الثنائية مع لندن، إضافة إلى المستجدات المحلية، وجهود تطبيع الأوضاع، واستعادة التعافي بالمحافظات المحررة، فضلاً عن إجراءات تعزيز قدرة المؤسسات الشرعية على فرض الأمن والاستقرار وبناء السلام، والدور المعوّل على المجتمع الدولي في مواصلة دعم هذا المسار، ضمن مرحلة جديدة من الشراكة الواعدة في اليمن.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام رسمي)

ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي جدد الإشادة بالدور الإيجابي الذي اضطلعت به المملكة المتحدة لدعم وحدة اليمن، وشرعيته الدستورية، وجهود السلام، وتدخلاتها الإنسانية الحيوية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وأكد العليمي أهمية الشراكة مع لندن في دعم جهود استعادة مؤسسات الدولة اليمنية، ومكافحة الإرهاب، والاستقرار الإقليمي، وأمن الملاحة الدولية، متطرقاً إلى الإجراءات الرئاسية المتخذة لتطبيع الأوضاع بالتنسيق مع قيادة «تحالف دعم الشرعية»، بما في ذلك القرارات السيادية الأخيرة، لحماية المدنيين والمركز القانوني للدولة، وفقاً لإعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي.

تسلّم المعسكرات

وأورد الإعلام الرسمي أن العليمي أكد للسفيرة البريطانية نجاح عملية تسلم المعسكرات في محافظتَي حضرموت والمهرة، واستمرار تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المحررة، وقال إن هذه العملية «ستعيد حصر السلاح بيد الدولة، والتمهيد لعودة كافة المؤسسات للعمل بصورة طبيعية من الداخل».

وأضاف أن «هذا النجاح سيسهم في تحسين الوضع الإنساني، وتسهيل تدفق المساعدات، وتعزيز الثقة مع المجتمع الدولي»، مؤكداً أن نجاح تسلم المعسكرات مثّل خطوة تأسيسية لإعادة توحيد القرار العسكري والأمني على أسس مؤسسية واضحة.

جنود في عدن يتجمعون خارج مقر المجلس الانتقالي الجنوبي المنحلّ (رويترز)

وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى إعلان تشكيل اللجنة العسكرية العليا، كإطار مهني جامع يتولى توحيد كافة القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية، وإعادة تنظيمها تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية.

كما أكد أن تشكيل هذه اللجنة يبعث برسالة واضحة بأن الدولة اليمنية لم تنحرف عن أولوياتها الوطنية، وأن عملية تسلم المعسكرات كانت إجراء تصحيحياً مهماً لحماية الجبهة الداخلية، وإبقاء الجهد مركزاً على معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، سلماً أو حرباً.

قرار مسؤول

وأشار خلال اللقاء مع السفيرة البريطانية إلى إعلان حل المجلس الانتقالي الجنوبي نفسه، وقال: «كان قراراً شجاعاً ومسؤولاً في لحظة مفصلية، عكس إدراكاً لحساسية المرحلة وخطورة الانزلاق إلى صراعات داخلية من شأنها إضعاف الجبهة الداخلية في مواجهة التهديد الحقيقي».

وشدد رئيس مجلس القيادة اليمني على «التعامل المسؤول مع مترتبات هذا القرار، بعقل الدولة لا بمنطق التشفي، ومنع تكرار أخطاء الماضي التي أفضت إلى الإقصاء والتهميش، أو توظيف القضايا العادلة لعسكرة الحياة السياسية».

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من كافة الطاقات الوطنية، المدنية والعسكرية، ضمن إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية، وسيادة القانون.

العليمي أكد استعادة المعسكرات التي سيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي المنحلّ (رويترز)

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الإشادة بالدور المحوري السعودي في خفض التصعيد، ورعاية الحوار الجنوبي، كامتداد لدعم اقتصادي سخي، وتدخلات إنسانية وإنمائية في مختلف المجالات.

كما تطرق لأولويات المرحلة المقبلة، وفي المقدمة عودة الحكومة ومؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وتهيئة بيئة آمنة للاستثمار، وإعادة الإعمار.

وشدد العليمي على مضي الدولة في مسار الاستقرار، وتعزيز قدرة المؤسسات الشرعية على فرض الأمن وبناء السلام، داعياً المملكة المتحدة والمجتمع الدولي إلى مواصلة دعم هذا المسار، بما في ذلك ردع أي محاولة لعرقلة العملية السياسية في البلاد.


اليمن يُعيد هندسة شرعيته... قوات موحدة يقودها «التحالف» ومسار سياسي آمن للجنوب

جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)
جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)
TT

اليمن يُعيد هندسة شرعيته... قوات موحدة يقودها «التحالف» ومسار سياسي آمن للجنوب

جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)
جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)

مثّلت كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مساء السبت، نقطة انعطاف حاسمة في مسار الأزمة اليمنية، ليس فقط من حيث مضمونها السياسي والعسكري، بل من حيث الرسائل الإقليمية والدولية التي حملتها، والإطار الجديد الذي دشّنته لإدارة الصراع وضبط الأمن ومعالجة القضايا المؤجلة، وفي مقدمتها «القضية الجنوبية».

خطاب العليمي، الذي بثّه التلفزيون الرسمي، لم يكن بيان تهدئة بل إعلان انتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة إعادة هندسة الشرعية اليمنية القائمة أمنياً وسياسياً، تحت مظلة شراكة إقليمية يقودها «تحالف دعم الشرعية في اليمن» الذي تتزعمه السعودية.

اللافت في الخطاب أنه جاء بعد «أيام مفصلية وقرارات صعبة»، على حد تعبير العليمي، ما يعكس إدراكاً رئاسياً بأن البلاد كانت على حافة انفجار يُهدد الداخل اليمني والجوار الإقليمي، وأن الحسم في المحافظات الجنوبية لم يكن خياراً سياسياً فحسب، بل ضرورة سيادية لحماية الدولة، ومنع تفككها وضبط أمن الجوار.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

ومن هنا، كان تسلم المعسكرات في عدن وحضرموت والمهرة وبقية المحافظات الجنوبية المحررة جزءاً من عملية أوسع لإعادة الاعتبار للمركز القانوني للدولة، وسدّ الفراغات التي لطالما استثمرتها الجماعات المسلحة والفوضى السياسية، وآخرها كان في تصعيد عيدروس الزبيدي رئيس ما كان يُسمى «المجلس الانتقالي الجنوبي»، ومحاولته إخضاع حضرموت والمهرة بقوة السلاح.

مرحلة جديدة

خطاب العليمي ركّز بوضوح على أن ما جرى يُمثل بداية مرحلة جديدة، قوامها وحدة الصف وتغليب الحكمة، بعيداً عن منطق السلاح وإدارة الخلافات بالقوة، وفي حين يبدو أن هذه الرسالة موجّهة بالدرجة الأولى إلى الداخل اليمني، لكنها في الوقت ذاته تطمين للخارج بأن الشرعية اليمنية باتت أكثر تماسكاً، وقادرة على ضبط مناطق نفوذها، وحماية الممرات المائية، ومكافحة الإرهاب، ومنع تهريب السلاح.

الأهم أن العليمي وضع الأمن والاستقرار في صدارة الأولويات غير القابلة للتأجيل أو المساومة، بوصفهما شرطاً لازماً لاستمرار الخدمات، وتحسين الأوضاع المعيشية، وصون كرامة المواطنين. وهو ما يعكس تحولاً في خطاب الشرعية من التركيز على الشعارات السياسية إلى خطاب الدولة المسؤولة، التي تُقاس قدرتها بمدى توفيرها الأمن والخدمات، لا بعدد بياناتها.

وفي أحد أكثر مقاطع الخطاب أهمية، أعاد العليمي تأكيد أن القضية الجنوبية «عادلة»، وتقع في صدارة أولويات مجلس القيادة الرئاسي، نافياً أي تشكيك سابق أو إنكار لحقوق الجنوبيين. غير أن الجديد هنا لا يكمن في الاعتراف، بل في الإطار الذي طُرح لمعالجة القضية، وهو الحوار الجنوبي-الجنوبي المرتقب في الرياض.

وفي هذا الصدد يعكس إعلان عقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل برعاية وإدارة السعودية، وبمشاركة الشخصيات والقيادات الجنوبية، وليس «المكونات»، توجهاً لإخراج القضية من أسر التمثيلات الفصائلية الضيقة، ووضعها في سياق سياسي جامع، بضمانات إقليمية ودولية.

ويبدو أن هذا التحول لا يقل أهمية عن البُعد العسكري، لأنه يسحب فتيل الصراع من الداخل الجنوبي، ويُعيد تعريف القضية بوصفها مسألة سياسية قابلة للحل، وليست ورقة للابتزاز الأمني والتوظيف الخارجي المزعزع لأمن اليمن والمنطقة.

من ناحية ثانية، يشير إعلان العليمي عن دعم الدولة لمخرجات هذا المؤتمر، «بكل مسؤولية وإخلاص»، إلى استعداد رسمي للالتزام بما يجري التوافق عليه، ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وهو ما يمنح العملية السياسية الجنوبية ثقلاً غير مسبوق منذ سنوات.

الاستعداد للحسم

الرسالة الأكثر وضوحاً، وربما الأكثر حسماً، في الخطاب تمثلت في إعلان تشكيل اللجنة العسكرية العليا تحت قيادة قوات «تحالف دعم الشرعية»، وهو ما يعني عملياً إعادة توحيد القرار العسكري، ووضع جميع التشكيلات والقوات اليمنية تحت مظلة قيادة واحدة، تتولى الإعداد والتجهيز والقيادة، والاستعداد للمرحلة المقبلة في حال رفض الحوثيون الحلول السلمية.

وتتجاوز دلالات هذا الإعلان من قبل العليمي البُعد التنظيمي؛ إذ ينظر إليها بوصفها رسالة ردع مباشرة للجماعة الحوثية المدعومة من إيران، ورسالة طمأنة للمجتمع الدولي بأن الشرعية باتت تمتلك إطاراً عسكرياً منضبطاً قادراً على ضبط السلاح، وتأمين الممرات المائية، ومواجهة التهديدات العابرة للحدود.

ومن المرتقب أن يؤدي تولي «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية مسؤولية دعم هذه القوات وقيادتها، إلى مستوى فاعل من الشراكة الاستراتيجية، مع تأكيد أن المرحلة المقبلة ستُدار بأدوات «حازمة جداً» وشفافة ومنضبطة بعيداً عن منطق توازنات الفصائل المتنافسة على الأرض أو الأطراف التي تُريد استغلال الواقع لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية دون التركيز على مصير اليمنيين.

ولا تفوت الإشارة في هذا السياق إلى أن العليمي وضع الحوثيين أمام خيارين فقط، وهما إما الانخراط الجاد في مسار سياسي سلمي، وإما مواجهة مرحلة جديدة من الاستعداد العسكري المنظم، إذ شدد الخطاب على استعادة الدولة «سلماً أو حرباً».