تونس تسعى لإحداث منطقتين للتبادل التجاري الحر على حدودها مع ليبيا والجزائر

التجارة الموازية تمثل نحو 50 % من مجمل المعاملات

أعلن رضا لحول وزير التجارة التونسي عن إحداث منطقتين للتجارة الحرة: الأولى بمنطقة الشوشة الواقعة على بعد 5 كلم على الحدود التونسية الليبية، والثانية على الحدود مع الجزائر، مرجحًا أن تكون في ولاية - محافظة - القصرين (وسط غربي تونس).
وأضاف المصدر ذاته أن المنطقتين ستنجزان في أقرب الآجال في نطاق تأهيل مسالك التوزيع في البلاد والحد من نزيف التجارة الموازية والتهريب الناشط على الحدود التونسية مع الجزائر وليبيا.
وقال لحول في نفس الإطار إن وزارة التجارة التونسية حققت تقدما كبيرا فيما يتعلق بإحداث منطقة للتجارة الحرة بمنطقة الشوشة (ولاية - محافظة - مدنين) في حين أنها انطلقت في إنجاز دراسة تقييمية بشأن إنجاز منطقة حرة بين تونس والجزائر.
وكانت تونس والجزائر قد وقعتا بداية السنة الماضية اتفاقا تفاضليا للتبادل التجاري بين البلدين تعفى بمقتضاه كل المنتجات ذات المنشأ الجزائري من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل عند دخولها التراب التونسي، في حين صنفت المنتجات التونسية المصدرة إلى الجزائر إلى لوائح من بينها منتجان تتمتعان بالإعفاء التام المباشر من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، ومنها ما يقع إعفاؤه بصفة تدريجية، وذلك على غرار ما هو معمول به بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي.
ويأمل الطرفان في دعم التبادل التجاري بين البلدين لقطع الطريق أمام التقارب الحاصل بين المهربين والمجموعات الإرهابية على الحدود التونسية مع كل من ليبيا والجزائر.
وأشار ياسين إبراهيم الوزير التونسي للتنمية والاستثمار الدولي إلى أهمية إحداث مناطق للتبادل الحر بين تونس والجزائر وليبيا وعدها في أكثر من مناسبة من بين الإصلاحات الجوهرية التي ستتخذها الحكومة التونسية خلال السنوات المقبلة باعتبارها حافزًا مهمًا لنمو المبادلات التجارية غير المنظمة التي تغلب عليها التجارة الموازية والتهريب.
ووفق دراسات اعتدتها منظمة رجال الأعمال في تونس، يمثل تهريب المحروقات سواء من الجزائر إلى تونس أو من ليبيا إلى تونس أبرز المواد المهربة، حيث يباع لتر البنزين في تونس بستة أضعاف ثمنه سواء في ليبيا أو الجزائر وهو يعد مصدرا مهما للدخل بالنسبة لآلاف العائلات التونسية القاطنة على الحدود.
كما تسببت عمليات التهريب في ركود القطاع التجاري المنظم والقانوني، وفقدت الكثير من مواطن الشغل. وتقدر منظمة رجال الأعمال في تونس أن التجارة الموازية أصبحت تمثل نحو 50 في المائة من مجمل رقم معاملات القطاع التجاري.
وأكدت دراسة أعدها البنك الدولي أن ظاهرة التهريب بين تونس والجزائر وليبيا قد استفحلت خلال السنوات الأخيرة وهي تكلف تونس خسارة بأكثر من مليار دولار أميركي سنويا (نحو ملياري دينار تونسي) من العائدات الجبائية الضائعة. وتؤكد الدراسة المذكورة على أن الاقتصاد التونسي يتكبد جراء هذه الظاهرة خسارة بنحو 12 في المائة من مجمل المداخيل الجبائية المهدرة سنويًا، وأن البضائع المهربة نحو تونس تمثل نحو 5 في المائة من مجمل ورادات تونس من الخارج.
ويقدر حجم الخسائر بالنسبة للعائدات الجبائية بنحو 730 مليون دولار أميركي (1.2 مليار دينار تونسي)، و300 مليون دولار أميركي (500 مليون دينار تونسي) كأداءات جمركية لا يجري تحصيلها.
وفيما يتعلق بالمبادلات التجارية بين تونس والجزائر، فقد بلغت في 2013 نحو 1.3 مليار دولار أميركي (2.7 مليار دينار تونسي)، وقدر حجم الصادرات الجزائرية إلى تونس بنحو 1.2 مليار دولار أميركي (قرابة الملياري دينار تونسي)، في حين لم تبلغ الصادرات التونسية إلى الجزائر نحو 500 مليون دولار أميركي (ألف مليون دينار تونسي). إلا أن عدة دراسات تشير إلى أن حجم التجارة الموازية غير القانونية وأنشطة التهريب بين تونس والجزائر تمثل نسبة هائلة من مبادلات البلدين.
وتستورد تونس من الجزائر الغاز والمحروقات على وجه الخصوص وتصدر إليها بعض التجهيزات الكهربائية والإلكترونية والفوسفات والإسمنت. ويبلغ عدد المشاريع التونسية بالجزائر 60 مشروعا، والجزائرية بتونس 17 مشروعًا مجملها راجع للقطاع الخاص في البلدين.