تزايد مرضى السل بشكل غير مسبوق في مناطق سيطرة الحوثيين

طفلة يمنية تتلقى جرعة من اللقاح المقدم من قبل «يونيسيف» (الأمم المتحدة)
طفلة يمنية تتلقى جرعة من اللقاح المقدم من قبل «يونيسيف» (الأمم المتحدة)
TT

تزايد مرضى السل بشكل غير مسبوق في مناطق سيطرة الحوثيين

طفلة يمنية تتلقى جرعة من اللقاح المقدم من قبل «يونيسيف» (الأمم المتحدة)
طفلة يمنية تتلقى جرعة من اللقاح المقدم من قبل «يونيسيف» (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع استمرار تفشي الأوبئة والأمراض بمناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، أفادت مصادر يمنية طبية بأن مرض «السل الرئوي» انتشر بشكل غير مسبوق جراء فساد قادة الجماعة وإهمالهم وسيطرتهم على الموارد ونهبهم للمساعدات وسط انهيار شبه كلي في الخدمات الطبية.
وفي تقرير حديث له، أبدى برنامج مكافحة السل والأمراض الصدرية في صنعاء اعترافه بتسجيل مناطق عدة خاضعة للجماعة أكثر من 10 آلاف و411 حالة إصابة «سل رئوي» في العام الماضي، إلى جانب تسجيل 450 حالة إصابة أخرى بما يسمى «السل المقاوم» للأدوية المتعددة في العام نفسه.
وتوقعت مصادر طبية في صنعاء خلال حديثها مع «الشرق الأوسط»، أن تكون الأرقام الفعلية لحالات الإصابة بـ«السل» بمختلف أنواعه أكثر من الحالات التي أعلن عنها المركز الخاضع للجماعة الحوثية التي لا تزال تحكم كامل قبضتها على جميع مقدرات وإمكانات الصحة اليمنية في صنعاء.
وأوضح تقرير المركز أن العاصمة المختطفة صنعاء تصدرت المرتبة الأولى في معدل الإصابات بمرض «السل الرئوي» بتلك الفترة، تلتها محافظة حجة في المرتبة الثانية، ثم الحديدة في المرتبة الثالثة، ومحافظة إب في الترتيب الرابع، لافتاً إلى أن المرض لا يزال يمثل إحدى المشكلات الصحية الكبيرة في مناطق سيطرة الانقلابيين، وقدر معدل الإصابة بنحو 48 حالة جديدة لكل 100 ألف من السكان.
ويشير ذات التقرير الصادر عن البرنامج إلى توقف 75 وحدة لمعالجة مرضى السل، بمديريات صعدة (معقل الميليشيات) وفي 5 محافظات أخرى منها حجة والبيضاء وتعز والجوف وغيرها، إضافة إلى تعرض 55 مرفقاً صحياً أغلبها خاصة بمكافحة المرض لأضرار متفاوتة، وإغلاق 21 مرفقاً آخر.
وفي حين لفت التقرير إلى «فقدان أجهزة طبية ومعدات خاصة ببرنامج مكافحة السل في مناطق عدة»، تحدثت مصادر طبية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن أن تلك الأجهزة والمعدات الطبية وغيرها تمت مصادرتها على يد مسلحي الجماعة في أعقاب انقلابها واجتياحها العاصمة ومناطق أخرى.
وكشف التقرير عن توقف العلاج لأزيد من 3 آلاف و600 مريض سل نتيجة نزوحهم من أماكن إقامتهم إلى مناطق أخرى، وحرمان 3 آلاف مصاب بالسل المقاوم للأدوية من التشخيص والعلاج بسبب حالة العجز التي وصل إليها برنامج مكافحة السل في صنعاء، الأمر الذي جعله غير قادر على تقديم خدماته للمرضى.
في سياق ذلك، أكد أطباء وعاملون في برنامج مكافحة مرض السل الخاضع للجماعة في العاصمة لـ«الشرق الأوسط»، أن الحرب التي أشعلت فتيلها الجماعة وغياب دور مراكز مكافحة السل نتيجة العبث والنهب الحوثي المتكرر بحقها طيلة الأعوام الماضية ساعد بشكل كبير في انتشار حالات الإصابة.
وأرجعوا أسباب انتشار المرض بين آلاف اليمنيين إلى أنه ناتج عن عمليات النهب المنظمة التي طالت عقب الانقلاب واجتياح صنعاء والمدن عشرات المرافق والمؤسسات والمراكز الصحية المتنوعة بينها تلك المتعلقة بمكافحة الأوبئة المعدية. ووسط فساد قادة الجماعة الحوثية واستمرارهم في استهداف وتدمير القطاعات الحيوية، بما فيها القطاع الصحي الذي ارتبط ارتباطاً مباشراً بصحة وحياة اليمنيين، وذلك من خلال أعمال الدهْم والإغلاق والابتزاز والنهب وفرض الجبايات، أكدت المصادر الطبية أن جرائم السرقة الحوثية المتعمدة لمخصصات 4 برامج وصناديق خاصة بمكافحة الأمراض والأوبئة بينها برنامج مكافحة السل الرئوي في صنعاء أدت بشكل كبير إلى تراجعه عن تقديم الرعاية الطبية للمرضى، كما أسهم ذلك في الحد من برامج التثقيف والتوعية بمخاطر هذا المرض.
وكان عاملون في برنامج مكافحة السل بصنعاء كشفوا، في منتصف عام 2021، لـ«الشرق الأوسط»، عن تسجيل البرنامج خلال ثلاث سنوات ما يزيد على 40 ألفاً و190 حالة في صنعاء العاصمة ومحافظات: إب، وذمار، وصعدة، وحجة، وعمران، والمحويت.
وتحدثت تقارير محلية وأخرى دولية في أوقات سابقة عن أن فساد الميليشيات الحوثية وعبثها على مدى سنوات الانقلاب الماضية قادا إلى انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية في المناطق تحت سيطرتها، لجهة قيام عناصرها المعينين في مفاصل القطاع الطبي بنهب المساعدات الإنسانية الصحية والسطو على عائدات الخدمات، فضلاً عن تخصيص أغلب الموارد لمصلحة المجهود الحربي.


مقالات ذات صلة

وزارة الصحة: كل مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة

المشرق العربي فلسطيني يحمل طفلة صغيرة مصابة داخل مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة (أ.ف.ب)

وزارة الصحة: كل مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من توقف جميع مستشفيات القطاع عن العمل أو تقليص خدماتها خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود، إذ ترفض إسرائيل دخوله للقطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
صحتك سمنة البطن مع وزن طبيعي للجسم... مشكلة صحية تستدعي الاهتمام

سمنة البطن مع وزن طبيعي للجسم... مشكلة صحية تستدعي الاهتمام

تعتمد الأوساط الطبية بالعموم في تحديد «مقدار وزن الجسم» على عدد الكيلوغرامات بوصفه «رقماً»

د. حسن محمد صندقجي (الرياض)
صحتك الحياة الخاملة ترفع ضغط الدم لدى الأطفال

الحياة الخاملة ترفع ضغط الدم لدى الأطفال

كشفت أحدث دراسة تناولت العوامل المؤثرة على ضغط الدم، عن الخطورة الكبيرة للحياة الخاملة الخالية من النشاط على الصحة بشكل عام، وعلى الضغط بشكل خاص.

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
صحتك الصداع النصفي: خيارات العلاج المستهدف

الصداع النصفي: خيارات العلاج المستهدف

الصداع النصفي ليس مجرد صداع عادي يعاني منه الجميع في وقتٍ ما، بل هو اضطراب عصبي معقد يمكن أن يُشعر المريض وكأن العالم قد توقف.

د. عبد الحفيظ يحيى خوجة (جدة)
صحتك استشارات طبية: المغنيسيوم والنوم... وعدم تحمّل دواء خفض الكوليسترول

استشارات طبية: المغنيسيوم والنوم... وعدم تحمّل دواء خفض الكوليسترول

ما تأثير تناول المغنيسيوم الغذائي بالعموم، أو أقراص مكملات المغنيسيوم، على النوم؟

د. حسن محمد صندقجي

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.