الأمم المتحدة تحث العراق على إغلاق مراكز الاعتقال السرية

مقرها في مطار المثنى وتحت إشراف وزارتي الداخلية والدفاع

دعت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب العراق، أمس (الجمعة)، إلى إغلاق ما وصفته بأنه مراكز اعتقال سرية، حيث يتعرض متشددون مشتبه بهم بينهم قصر «لتعذيب شديد».
وتحدت اللجنة المكونة من 18 خبيرا مستقلا راجعوا سجل العراق في مكافحة التعذيب والمعاملة السيئة، الشهر الماضي، المسؤولين العراقيين أن يذكروا بالاسم شخصا واحدا سجنه البلد بسبب قيامه بالتعذيب في نظام عدالة ضل طريقه.
وفي النتائج التي نشرتها، أمس، عبرت اللجنة عن مخاوف من أن المعلومات تشير إلى نمط يتم فيه اعتقال مشتبه بهم أو متشددين يمثلون مخاطر أمنية عالية، بينهم قصّر دون أمر اعتقال، ويحتجزون في منشآت تديرها وزارتا الدفاع والداخلية.
وقالت اللجنة إنهم «يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي في مراكز اعتقال سرية لفترات طويلة يتعرضون خلالها لتعذيب مبرح من أجل انتزاع اعترافات».
ودعت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى «التأكد من عدم احتجاز أحد في أي مراكز اعتقال سرية، لأن هذه المنشآت هي في حد ذاتها انتهاك لمعاهدة مناهضة التعذيب ويجب إغلاقها».
ولم يتسنَّ على الفور الاتصال بمسؤولين عراقيين للتعليق، لكن في جلسة الشهر الماضي رفض مندوبون عراقيون أي شكل من التعذيب أيا كان المرتكِب، وأعطوا ضمانات بأن التعذيب ليس ممنهجا في البلاد. ودعت اللجنة إلى السماح بدخول منشآت الاعتقال، مثل التي قالت إنه في مطار عسكري في بغداد.
وقالت اللجنة مستشهدة بمزاعم تلقتها إن المنشأة في مطار المثنى العسكري القديم في غرب بغداد «التي كشف عنها النقاب في عام 2011، ما زالت مفتوحة ومستمرة في العمل سرًا تحت سيطرة اللواءين الرابع والخمسين والسادس والخمسين بالجيش».
ويقاتل الجيش والفصائل المسلحة المتحالفة مع الحكومة مسلحي تنظيم داعش الذين استولوا على مساحات كبيرة من الأراضي في العراق.
وقالت اللجنة وهي تدعو لمحاكمتهم إن المقاتلين من كل الأطراف قاموا باغتصاب نساء سجينات وارتكبوا أعمال عنف جنسية.
وقال عضو اللجنة اليسيو بروني: «حيثما كانت مشكلة التعذيب حادة فإنها تقع في أماكن احتجاز تديرها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع». وأضاف: «قدمت توصية بنقل سلطة نظام السجون إلى وزارة العدل».