مصادر: عقبات تعوق نجاح الحراك الروسي في سوريا

قالت إن موسكو تستفيد من أخطاء الآخرين وغيابهم

مصادر: عقبات تعوق نجاح الحراك الروسي في سوريا
TT

مصادر: عقبات تعوق نجاح الحراك الروسي في سوريا

مصادر: عقبات تعوق نجاح الحراك الروسي في سوريا

يوما بعد يوم، تبدو موسكو العاصمة الأكثر دينامية في التعاطي مع ملف الحرب في سوريا. خلال الأسابيع الماضية، أظهرت الدبلوماسية الروسية براعة في تجيير ما آلت إليه الحرب هناك لصالح رؤيتها، مستفيدة من قدرتها على الحديث إلى النظام والمعارضة السوريين على السواء ومن انفتاحها على بلدان الخليج، وخصوصا على المملكة السعودية، ومما تعتبره «تقاربا» مع الجانب الأميركي ناهيك ببعض «التناغم» بينها وبين طهران ومشاوراتها شبه الدائمة مع تركيا.
تقول مصادر دبلوماسية أوروبية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» إن موسكو تعي بوضوح تام اليوم أمورا ثلاثة، الأول: أن هناك «تعبا عاما» من الحرب في سوريا وخوفا متزايدا إقليميا ودوليا من استقواء التنظيمات الإرهابية والحاجة لمواجهتها. ويكمن الأمر الثاني في أن التحالف الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية والذي باشر ضرباته الجوية في العراق ثم في سوريا منذ ما يزيد على العام، لم يحقق سوى نتائج «متواضعة»، وأن الأمور، إذا ما استمرت على هذا المنوال، ستحتاج إلى سنوات من أجل التغلب على «داعش»، ناهيك بـ«النصرة» وأخواتها. أما الأمر الثالث، فهو التخبط الأميركي في التعاطي مع الملفين العراقي والسوري. وترى المصادر الغربية أن أبلغ دليل عليه هو «الفشل الذريع» للخطط الأميركية لتدريب قوات من المعارضة «المعتدلة» تكون مهمتها فقط محاربة «داعش» والغموض الذي يحيط بالاتفاق الأميركي - التركي بشأن إقامة «منطقة آمنة» أو خالية من المخاطر والجهة التي ستضمن حمايتها. وفي العراق، تبدو تصريحات الجنرال أوديرنو التي رأى فيها أن خلاص العراق يكمن في تقسيمه أفضل مثال على فشل السياسة الأميركية في هذا البلد.
بيد أن موسكو، كما تقول المصادر الغربية، استفادت كذلك من أخطاء الآخرين ومن غيابهم. فالدبلوماسية الأميركية مجندة للدفاع عن الاتفاق النووي مع إيران، والدول الأوروبية غير قادرة على التأثير على الوضع إلا على الهوامش، فيما المواجهة القائمة علنا بين بلدان مجلس التعاون الخليجي وإيران في اليمن والخليج والعراق تحرم الطرف العربي من القدرة على المناورة في الملف السوري وتضعه في موقف المتمسك بمواقفه المبدئية. بيد أن الغياب «الأكبر»، وفق المصادر المشار إليها فيتمثل في «اختفاء» المبعوث الدولي ستيفان دي ميتسورا عن الصورة. والواضح أن نهج المبعوث الدولي الذي خلف في منصبه الدبلوماسي الجزائري المخضرم الأخضر الإبراهيمي بحاجة إلى إعادة نظر؛ إذ يقوم على مبدأ «التجريب»، بحيث يطرح أفكارا ثم عند فشلها يطرح أفكارا أخرى، وهكذا دواليك...
تتساءل المصادر الأوروبية عن «حظوظ» موسكو في توفير أرضية مشتركة ومقبولة للحل السياسي الذي تريده كل الأطراف في سوريا وتربط ذلك بأمرين اثنين: مدى قدرتها على التفاهم مع طهران حول المخارج الممكنة في سوريا، ومدى ليونتها للنظر جديا في البحث عن بديل للرئيس السوري بعد مرحلة انتقالية يمكن أن تطول أو تقصر، من شأنها المحافظة على وحدة سوريا وعلى مؤسسات الدولة وتبعد شبح وصول «داعش» إلى دمشق، وتوفر الشروط الضرورية من أجل مجابهة «داعش» والانتصار عليه.
وأهم العقبات التي تواجه موسكو، بحسب ما تقوله المصادر الغربية، في طهران أكثر منه في أي عاصمة أخرى. والحال أن السياسة الإيرانية لم تتغير ولا يبدو أنها مقبلة على تغيرات «سريعة» وفق تشخيص وزير الخارجية الفرنسي الذي كان أول وزير خارجية دولة غربية كبرى تطأ قدماه مطار طهران منذ سنوات. طهران متمسكة ببقاء الأسد على رأس السلطة ولم يبدر منها ما يؤشر إلى العكس، بل إن «المبادرة» الجديدة التي طرحتها تنص في بندها الثاني على قيام حكومة وحدة وطنية تكون تحت رئاسة الأسد، وهو الأمر الذي تؤكد المعارضة أنها لا يمكن أن تقبله. ورغم المواجهة التي بدت في المؤتمر الصحافي المشترك في موسكو لوزيري خارجية السعودية وروسيا بشأن مصير الأسد، فإن أكثر من مصدر يفيد بأن موسكو «أخذت تنظر جديا في البحث عن صيغة» لخروج الأسد من الصورة.
، ما يعني أنها تجاوزت الرفض المبدئي لأي تغيير على رأس السلطة السورية وأن التصريحات العلنية «هي تعبير عن مواقف تفاوضية ولا تعكس بالضرورة ما يمكن أن يقبله أو لا يقبله الطرف الروسي».
من جانب آخر، يؤخذ على التحرك الروسي أنه قصر، حتى الآن، أهدافه «المعلنة» على محاربة الإرهاب، ودعا إلى تحالف يضم السعودية وتركيا والأردن والقوات السورية، أي عمليا نظام الرئيس الأسد. ورغم اقتناع الجميع بالحاجة لمحاربة «داعش»، فإن طرح التحالف من زاوية الإرهاب فقط يفهم منه أنه محاولة لإعادة «تعويم» النظام بحجة أنه يحارب الإرهاب، ما يعيدنا إلى المربع الأول.
تعتبر المصادر الأوروبية أن «الحراك» الروسي، على أهميته، لا يمكن أن يكون كافيا للسير بحل للأزمة السورية وتشعباتها، وأن الطريق الأقصر للوصول إليه هو في «حصول حوار جدي بين الرياض وطهران» ما من شأنه تسهيل المقاربات المشتركة لتبريد النزاعات في المنطقة وصولا إلى إيجاد تسويات لها. والحال أن حوارا كهذا لا يبدو قريب المنال في الوقت الحاضر. لذا، ترى هذه المصادر أن الفكرة التي طرحها دي ميستورا على مجلس الأمن الدولي بتشكيل «مجموعة اتصال» دولية خماسية تضم الطرفين الروسي والأميركي والسعودية وإيران وتركيا، قد تكون مفيدة من أجل إيجاد «إطار» للتفاهم السياسي عالي المستوى الذي من شأنه بلورة حل والقدرة على السير به. لكن ليس من المؤكد أن الأطراف المذكورة كلها تريد لمجموعة كهذه أن ترى النور طالما الخلافات قائمة في سوريا والمواقف متباعدة بين أطرافها.
ربما من المبكر اليوم معرفة مصير اقتراح دي ميستورا. لكن الغموض يمكن أن ينجلي بمناسبة الاجتماعات الهامة التي ستجرى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل التي ينتظر أن تلعب الدبلوماسية الروسية دورا في إدارتها.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.